تصویب اصلاحیه دستورالعمل معاملات برخط طلا و نقره؛ حذف تأییدیه بانک مرکزی و گسترش نقش نهادهای امنیتی و قضایی
هیئت وزیران اصلاح «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را به پیشنهاد بانک مرکزی تصویب کرد.
هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ اصلاح این دستورالعمل را تصویب کرد. متن نهایی بهعنوان تصویبنامه با تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵ و امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است. مهمترین تغییر آن حذف شرط «اخذ تأییدیه بانک مرکزی» از فرایند صدور، تمدید و ابطال مجوز اشخاص مشمول است. در عین حال، نظارت بر این بازار میان چند نهاد امنیتی، قضایی و اقتصادی تقسیم میشود.
مسیر تصویب دستورالعمل
دستورالعمل اصلی به موجب تصویبنامهای به تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ تصویب شده بود. در ۲۸ تیر ۱۴۰۵ هیئت وزیران مصوبهای برای اجرای اصلاح آن داشت. کارگروه منصوب هیئت دولت ۱۲ مرداد همان سال نشست گذاشت و نسخه اصلاحی را تصویب کرد. بانک مرکزی در ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با نامهای به دبیر هیئت دولت، نسخه نهایی را همراه با ملاحظات کارگروه فرستاد. تصویبنامه نهایی دستورالعمل خرید و فروش برخط طلا و نقره به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده و پیشنهاد اولیه آن از بانک مرکزی بوده است.
مهمترین تغییرات
حذف تأییدیه بانک مرکزی از صدور مجوز. در ماده ۲ دستورالعمل، عبارت «و اخذ تأییدیه بانک مرکزی» حذف شده است. بانک مرکزی با این تغییر از یکی از مراحل تأیید مجوزها خارج میشود.
افزودن وزارت امور اقتصادی و دارایی. در بند ۷ ماده ۱، که نهادهای نگهدارنده طلا یا نقره تحویلی به خزانه را تعریف میکند، پس از «بانک مرکزی» عبارت «یا وزارت امور اقتصادی و دارایی» اضافه شده است. تأیید نهاد نگهدارنده از این پس میتواند از سوی هر یک از این دو نهاد باشد.
پس از حذف ماده ۹، ماده ۱۸ به ماده ۱۷ تبدیل شده است. در ترکیب کارگروه، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه شده و وظیفه «پیشنهاد برنامههای آتی ساماندهی و تنظیمگری معاملات» به آن داده شده است. تبصرهای هم میگوید کارگروه راهبری سامانه ناظر را از طریق وزارت اطلاعات بر عهده دارد. در برخی مواد دیگر نیز نقش تأیید یا ابلاغ از هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به کارگروه منتقل شده است.
صحتسنجی کاربران و طلای سکوها. بر اساس تبصره ماده ۳، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی موظف شده است فهرست کلیه کاربران و میزان طلای تعهدشده سکوها را صحتسنجی کند و در اختیار سامانه ناظر بگذارد.
کارگروه باید موارد تخلف در اجرای این مصوبه را برای اقدام قانونی به مراجع ذیصلاح گزارش کند. متن تصریح کرده که این حکم مسئولیت دستگاههای مربوط بر اساس قوانین دیگر را از بین نمیبرد.
تحلیل: از نظارت مالی به نظارت چندنهادی
کنار هم گذاشتن این تغییرات جهت کلی را نشان میدهد. نظارت بر معاملات برخط طلا و نقره که پیشتر بر عهده بانک مرکزی و نهادهای مالی بود، به شبکهای از نهادها سپرده میشود که فرماندهی انتظامی، وزارت اطلاعات، دستگاه قضا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی و سازمان تعزیرات حکومتی در آن نقش دارند. به نظر میرسد موضوعات امنیتی و قضایی مانند قاچاق، تخلف و مفاسد اقتصادی در مدیریت این بازار اولویت بیشتری گرفتهاند. با این حال، متن تصویبنامه دلیل این تغییر را صریحاً بیان نمیکند.
نکته قابل توجه این است که خود بانک مرکزی پیشنهاددهنده اصلاحیه بوده است. کاهش نقش بانک مرکزی در مجوزدهی، دستکم روی کاغذ، با پیشنهاد خود این نهاد انجام شده است.
در نگاه کلان، این اصلاحیه کمتر درباره خود طلا و نقره و بیشتر درباره این است که چه کسی ناظر بازار است. این پرسش در متنهای در دست هنوز پاسخ کامل ندارد.
منابع: نامه انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران (۱۸ آبان ۱۴۰۵)؛ نامه بانک مرکزی به دبیر هیئت دولت (۱۲ شهریور ۱۴۰۵)؛ پیشنهادهای اصلاحی جمعبندیشده کارگروه؛ تصویبنامه هیئت وزیران (تصویب ۱۲ مهر ۱۴۰۵، تاریخ ابلاغ ۲۶ مهر ۱۴۰۵).



