قیمت بنزین متشکل از تعدادی عوامل داخلی و بین‌المللی است. عامل بین‌المللی بستگی به قیمت جهانی نفت دارد. این عامل خاص کشورهای واردکننده نفت نیست بلکه کشورهای تولیدکننده نفت خام هم تحت تاثیر نوسان قیمت جهانی قرار می‌گیرند. با این تفاوت که کشورهای واردکننده نفت اضافه بر خرید نفت بر اساس قیمت پایه جهانی، باید هزینه‌های حمل، بیمه، ذخیره‌سازی در پالایشگاه‌ها و پالایش را هم به قیمت فرآورده‌های نفتی اضافه کنند. مشکل دیگری که کشورهای واردکننده نفت با آن مواجه هستند، نوسان پول ملی آنها نسبت به دلار است. به‌طورکلی سه عامل اصلی در قیمت‌گذاری سوخت کشورهای واردکننده نفت اثرگذار است: ناپایداری نرخ تبدیل پول ملی کشور‌ها به دلار، مالیات‌های سوخت (تغییرات عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده) و سرانجام هزینه و سود تولیدکننده و جایگاه‌های عرضه‌کننده سوخت. بسیاری از کشورهای اروپایی به قیمت نهایی عرضه بنزین و گازوئیل در جایگاه‌ها، مالیات مصرف‌کننده را هم اضافه می‌کنند. ممکن است در کشورهای توسعه‌یافته، بعضی از جایگاه‌های توزیع سوخت برای جذب مشتری بیشتر، سود کمتری را برای خود در نظر بگیرند و سوخت را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند اما این تفاوت بسیار اندک است.
اثرات اصلی عرضه سوخت با قیمت بالا، در چهارچوب اقتصاد کلان ظاهر می‌شود. اولین بازتاب گرانی سوخت، افزایش هزینه حملونقل و قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی است، به‌ویژه در کشور‌هایی که نقش اصلی جابه‌جایی کالا روی دوش حملونقل جاده‌ای آنها است. کشور ما هم تمام‌عیار وابسته به حملونقل جاده‌ای است. طبق آمار‌ها 90درصد کالا‌ها از طریق جاده جابه‌جا می‌شود. یعنی تقریبا می‌توان گفت که حملونقل جاده‌ای شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور است. متاسفانه فن‌آوری بخشی از ناوگان این صنعت بسیار عقب‌مانده و سوخت زیادی را هم مصرف می‌کند. در این شرایط با افزایش قیمت سوخت با دو حالت بحرانی مواجه خواهیم بود. اول این‌که این دسته از ناوگان قدیمی در قیاس با فن‌آوری‌های جدید، سوخت بیشتری (تقریبا دو برابر) مصرف می‌کند و قیمت سوخت هر چه باشد، مصرف‌کننده به لحاظ فن‌آوری قدیم در واقع دو برابر نرخ جایگاه سوخت را پرداخت می‌کند. دوم این‌که با افزایش قیمت سوخت، صاحبان کسبوکارهای کوچک که از ناوگان پرمصرف استفاده می‌کنند، با افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حملونقل مواجه شده و نمی‌توانند با فروشگاه‌های بزرگ‌تر که مدیریت و تدارکات بهتری دارند، رقابت کنند. همین استدلال در مورد خودرو‌های بنزینی هم وجود دارد. ولی با همه این مسایل چون کشور ما در ردیف سه کشور ارزان در عرضه سوخت است باید برای پایین آوردن میزان مصرف و کاهش آلاینده‌ها نسبت به اصلاح قیمت سوخت اقدام کند. گرچه اصلاح یارانه‌های سوخت با چالش‌های زیادی روبه‌رو است اما با این وجود، در سال‌های اخیر خیلی از کشور‌ها در این زمینه پیشرفت چشم‌گیری داشته‌اند. بحث عمده‌ا ی که در مورد یارانه‌ها وجود دارد، منفعت و سود بیشتر جامعه مرفه از این مزیت است. این نظریه کاملا درست است، اما بررسی‌های این نوشتار نشان می‌دهد که حذف یارانه‌ها می‌تواند بر اقشار کم‌درآمد هم اثر نامطلوب داشته باشد چون الگوی مصرف گروه‌های مختلف جامعه متفاوت است و تاثیر توزیع یارانه یا حذف آن در بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان نیست. برای مثال، خانوار‌های کم‌درآمد (به‌ویژه در مناطق شهری) با پخت و پز، سهم بیشتری از بودجه انرژی خود را صرف سوخت خانگی می‌کنند، اما این قشر، عکس طبقه پردرآمد از برق و وسیله نقلیه شخصی کمتر استفاده می‌کنند. به این ترتیب اقشار کم‌درآمد جامعه با افزایش قیمت‌های ناشی از اصلاح یارانه‌ها تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها و همین‌طور افزایش غیرمستقیم هزینه حملونقل و مواد غذایی قرار می‌گیرند. از این رو، کاهش اثرات منفی و ایجاد تعادل و توازن بین گروه‌های فقیر و غنی احتمال موفقیت اصلاح یارانه سوخت فسیلی را افزایش خواهد داد. در بسیاری از کشور‌ها، خانوار‌های فقیر بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. یکی از عناصر کلیدی اصلاح موفقیت‌آمیز یارانه، تخصیص منابع کارآمد و قابل رویت به اقشاری است که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. مسلم است در اقتصاد رو به تکامل، محافظت همه بخش‌های جامعه در برابر آثار منفی هر تحول، کاری است دشوار و گاهی هم غیرممکن. پرداخت یارانه سوخت خاص کشور ما نیست. یارانه سوخت سراسر جهان بالغ بر صد‌ها میلیارد دلار در سال است و حذف آن به‌عنوان کلید اصلی کاهش آلاینده‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و تغییرات مثبت اقلیمی مطرح شده است. متاسفانه تحقیقات جدید زیست‌محیطی «موسسه بین‌المللی تجزیه و تحلیل سامانه‌های کاربردی» نشان داده است که حذف یارانه‌های سوخت فقط 1 تا 5 درصد یا معادل 5/0 تا 2 گیگا تن در سال از انتشار گاز کربنیک کم می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از وعده‌های موافقت‌نامه اقلیمی پاریس است که می‌گوید با حذف یارانه‌های سوخت تا سال 2030 میلادی، سالانه 4 تا 8 گیگا تن گازکربنیک کاهش می‌یابد و افزایش گرمای کره زمین نیز حداکثر محدود به 2 درجه سانتی‌گراد خواهد بود. این نوشتار به مهم‌ترین نکاتی که مورد توجه اکثر کشور‌ها در اصلاح قیمت سوخت و حذف یارانه‌ها بوده است، اشاره می‌کند. اطلاعات جداول این نوشتار هم از منابع معتبر جمع‌آوری شده است. دیر یا زود ما نیز باید سیاست درستی را برای اصلاح یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت انتخاب کنیم. بنابراین امید است تجزیه و تحلیلی که در ادامه به آن اشاره می‌شود، مورد استفاده سیاست‌گذاران نظام قیمت‌گذاری سوخت قرار گیرد.
گرانی سوخت و قیمت مواد غذایی
افزایش قیمت مواد غذایی تاثیری اجتناب‌ناپذیر بر کل قیمت‌ها دارد. بنابراین، نباید وزن و نقش واقعی مواد غذایی را در شاخص قیمت مصرف و هزینه‌های ماهانه خانوار ایرانی به‌خصوص اقشار کم‌درآمد نادیده گرفت. با توجه به توزیع درآمد‌ها در کشور می‌توان گفت که اکثریت جامعه را طبقه کم‌درآمد تشکیل می‌دهد که بیشترین بخش درآمد ماهانه خود را صرف مواد غذایی و هزینه مسکن می‌کنند. در سال 1397 شاخص قیمت مواد غذایی سریع‌تر از تورم کلی افزایش داشته است و شکاف بین این دو هم‌چنان در حال زیاد شدن است. متاسفانه فشار افزایش قیمت مواد غذایی در قیاس با دیگر اقلام بیشتر دیده می‌شود. مسلم است که خانواده‌های فقیر با افزایش قیمت‌ها بیشتر تحت فشار مالی قرار می‌گیرند و شرایط زندگی آنها سخت‌تر خواهد شد. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها اثر مستقیم در کسبوکارهای کوچک می‌گذارد، چون مشتریان اصلی کسبوکارهای کوچک خانواده‌های کم‌درآمد هستند. وقتی قیمت کالا‌ها سریع‌تر از نرخ رسمی تورم افزایش می‌یابد، خانوار‌های کم‌درآمد سهم کمتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. ادامه این شرایط علاوه بر کسادی کسبوکارهای کوچک، ممکن است با تغذیه ناکافی هزینه‌های درمانی دولت را نیز افزایش دهد. از دیگر سو، تاثیر غیرمستقیم افزایش قیمت مواد غذایی در کسبوکارهای کوچک، کاهش درآمد و تعطیلی آنها را در پی خواهد داشت. چون مشاغل کوچک متعلق به افراد متوسط و کم‌درآمد جامعه است. این طبقه از افراد هم دوست دارند سهم بیشتری از درآمدشان را صرف مواد غذایی کنند. برای افرادی که در کسبوکارهای کوچک مواد غذایی اشتغال دارند، گران شدن مواد غذایی به معنقیمت مواد غذاییای فروش و درآمد کمتر و کاهش قدرت خرید آنها برای تامین دیگر اقلام مورد نیاز است. این موضوع از این نظر مهم است که کسبوکارهای کوچک متکی به منابع مالی و نقدی شخصی بوده و قادر به تامین آن از منابع دیگر نیستند. بنابراین با کاهش درآمد ممکن است سرمایه اصلی خود را هم از دست بدهند یا سرمایه کافی برای ادامه کار نداشته باشند. به همین دلیل با افزایش قیمت مواد غذایی این نوع کسبوکارها آسیب‌پذیرتر هستند. بنابراین اثر عمده گرانی سوخت، تورم قیمت‌ها خواهد بود و با افزایش هزینه‌های خدمات حملونقل، مصرف‌کننده‌ها، بخش زیادی از درآمد خود را برای خرید کالاهای گران‌تر از دست داده و قادر به تامین دیگر کالاهای ضروری نخواهند بود. فروشندگان کالا هم در موقعیتی نیستند که برای کاهش قیمت کالا‌ها با تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان چانه‌زنی کنند و امتیازی را از بابت افزایش هزینه‌های ناشی از تورم به نفع مصرف‌کنندگان مطالبه کنند. به این ترتیب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان کالا، همه کسبوکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
