انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، طی بخشنامهای مورخ ۲۳ تیرماه، رویه یکسانی برای تسویهحساب مالی و اجرایی کانتینرهای وارداتی که در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا در بنادر امن، حائل یا ترانشیپی خارج از ایران متوقف شدهاند، ابلاغ کرد. این تصمیم در نشست ۶ تیرماه هیاتمدیره انجمن اتخاذ و برای اجرا به شرکتهای کشتیرانی داخلی و خارجی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان تعزیرات حکومتی و چند مرجع قضایی ابلاغ شده است.
چرا این بخشنامه مهم است
طی هفتههای جنگ، حجم قابل توجهی از کانتینرهای حامل کالای وارداتی ایران، بهدلیل ناامنی مسیرهای دریایی، در بنادر ترانشیپی یا بنادر “امن و حائل” کشورهای ثالث تخلیه شدند. این وضعیت اختلافنظرهایی میان صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی و نمایندگیهای آنها درباره مسئولیت پرداخت هزینههای دیرکرد (Demurrage و Detention)، هزینه انبارداری و هزینههای جنگی (War Risk) ایجاد کرده بود. این بخشنامه تلاش میکند این خلأ را با استناد به عرف بینالمللی دریایی پر کند.
نکات کلیدی بخشنامه
• کانتینرهایی که بهدلیل جنگ در بنادر ترانشیپی متوقف شده و بعداً با قرارداد و نرخ جدید حمل شدهاند، مشمول هیچ هزینه دیرکردی نمیشوند؛ وجوه دریافتی پیشین باید به ذینفع بازگردانده شود.
• کرایه حمل جدید باید بخش طیشده مسیر قبلی را کسر کند.
• کانتینرهایی که خارج از منطقه جنگی (خارج از دریای عمان و خلیج فارس) تخلیه شدهاند، مشمول هزینه War Risk نیستند؛ آنهایی که داخل این منطقه بودهاند، طبق بخشنامه اسفندماه انجمن مشمول این هزینه میشوند.
• هزینه انبارداری و تخلیه/بارگیری در بنادر ترانشیپی و امن، در تعهد ذینفع کالا (بسته به ترم CIF یا FOB، فرستنده یا گیرنده کالا) قرار میگیرد، نه شرکت کشتیرانی.
• هیچ هزینهای بابت معطلی یا توقف کشتی در بندر امن یا لنگرگاه از کانتینرهای رسوبی قابل اخذ نیست.
• عملیات حملی که در دوران جنگ توافق شده و کرایه آنها War Risk را تفکیک نکرده باشد، مشمول هزینه اضافه (Surcharge) دیگری نمیشود.
بیشتر بخوانید
هشدار فعالان صنعت حملونقل درباره کاهش تابآوری لجستیک ایران؛ از گرههای مرزی تا بحران کمبود کانتینر
همکاری با بندر هوپا و تخفیف ویژه خدمات لجستیکی
اتاق ایران به دنبال عبور از بحران کارنه تیر؛ از ذخیرهسازی تا دیجیتالیسازی
نکته حقوقی و نظارتی
انجمن تأکید کرده توافقات دوجانبه طرفین درباره کرایه، شیوه حمل و عملیات اسنادی بر مفاد این بخشنامه ارجحیت دارد، اما در مورد هزینههای دیرکرد، War Risk و معطلی کشتی، این ارجحیت اعمال نمیشود — یعنی این سه مورد از قاعده بخشنامه قابل عدول نیستند. همچنین نمایندگیهای کشتیرانی ایرانی که خود در مقام متصدی حمل مذاکره یا تعهدی نداشته باشند، بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (۱۳۶۳)، مسئولیتی در این زمینه ندارند.
مرجع تفسیر نهایی مفاد بخشنامه، خود انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اعلام شده و موارد مبهم باید برای کارشناسی به این نهاد ارجاع شود.
