این مقاله را با یادآوری دوران مقاومت مردمی در جریان مبارزه ضداستعماری و ملیکردن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و سیاست موازنه منفی، که چیزی نبود جز نفی غیرانفعالی هر نوع مداخله بیگانه، به خوانندگان تقدیم میکنم.
نفتکش ایرانی در جبلالطارق بی‌تردید در پی اراده تحمیل‌شده امپریالیسم آمریکا و فرمانبرداری متحد و هم سرنوشت طبیعی و سرشتی و انتفاعی آن، انگلستان، توقیف شده است. بهتر است حقوقدان ما عرفان لاجوردی نیز در این‌باره نظر بدهد. گمان من این است که او نیز حقانیتی برای توقیف کشتی نفتکش ایرانی، براساس موازین حقوق بینالملل، که او در آن تخصص دارد، قائل نیست.
نظر من اما این است که این کشتی غول‌پیکر با وزن 2میلیون تن نفت‌خام در آب‌راه بینالمللی جبلالطارق با برخورداری از قاعده پذیرفته‌شده «عبور بی‌‌ضرر» در هنگام صلح حرکت میکرده و در آن هیچ عنصری از خلافی که منجر به توقیف شود وجود نداشته است. با این‌که حاکمیت مستعمرهی جبلالطارق دو سه روز پیش از توقیف کشتی، مقررات جدیدی وضع کرده بود که بر اساس آن بتواند کشتی را که از حرکت آن خبر داشت توقیف کند، باز این توقیف غیرموجه بوده است. حاکمان جبلالطارق، که برگزیده استعماری انگلستان هستند، آن‌هم در این پایان دهه سوم قرن بیست‌و‌یکم، و خود انگلستان که در واقع یک ایالت بسیار بزرگ خارجی ایالات متحده محسوب میشود، با قلدری به این شبه‌راهزنی دریایی اقدام کردهاند. انگیزه اصلی کار آنان ایذاء اقتصادی بیشتر برای ایران در دنباله همه تحریمها و سنگاندازیهای پیشین بوده است که زندگی عادی 75درصد مردم ما را مختل یا به شدت داغان کرد. مجموعه این حرکتها البته که ممکن است برای صاحبان قدرت اقتصادی ـ سیاسی زیان‌مند باشد، اما در مجموع هستند فربه هائی که بر اثر این سیاست فربهتر میشوند و در برابر خیل کثیر 75 درصد (و شاید بیشتر) مردم به دردسر، گرفتاری، محرومیت، فقر و نابودی کشیده میشوند.
عرض متوسط جبلالطارق حدود 50 کیلومتر است. آب‌های سرزمینی اسپانیا و مراکش هر یک در حدود 5/4 کیلومتر است. بنابراین فضای عبور کشتی ایرانی کاملاً پهن و بی‌دردسر بوده است. کشتی ایرانی به اشتباه به‌جای آن‌که هنگام عبور از تنگه برای ورود به مدیترانه از نیمه مراکش عبور کند (و هنگام خروج از نیمه اسپانیایی) به اشتباه از نیمه اسپانیایی وارد تنگه شده است، که اشتباه ناعادیای هم نیست. این اشتباه پیش از آن نیز پیش آمده و مورد تأیید دستگاه حاکمیت مستعمرهای جبلالطارق است.
کشتی ایرانی برای رهسپار شدن به مدیترانه از مسیر نزدیک یعنی کانال سوئز عبور نکرده و راه خود را با پیمودن دور افریقا و وارد شدن به اقیانوس اطلس در حد چند برابر دور کرده است. ادعای ایران این است که انتخاب این مسیر به دلیل بزرگی کشتی و مخاطره آمیز بودن مسیر نسبتا تنگ سوئز بوده است، اما دولت انگلستان (و آمریکا) آن را نشانهای از سوءنیت دانستهاند. پاسخ این است که چه سوءنیتی؟ کشتی ایرانی کار خلافی نکرده، سلاح و مواد مخدر، که دو محموله ممنوع حمل دریایی هستند، نداشته است تا بخواهد مسیر انحرافی را طی کند. به هر مسیری هم که میرفت بالاخره این کشتی دیده میشد. بحث من، که اینجا جنبه سیاسی دارد و نه حقوقی، این است که از دولت انگلستان و حاکمیت مستعمره جبلالطارق بپرسم که اصلاً به شما چه مربوط است که یک کشتی راه نزدیک یا راه دور را طی کرده است تا به جبلالطارق رسیده است. این فضولی بینالمللی خود علامت سوءنیت دستگاه حاکمه توقیف‌کننده کشتی است.
ادعای انگلستان این است که مقصد کشتی سوریه بوده است. این ادعا از سوی ایران تأیید نشده است. اما از حیث حقوقی پاسخ این است که از آنجا که سوریه در تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد، نمیبایست مقصد کشتی ایرانی به آنجا باشد. اما اولاً دولت ایران تاکنون این مقصد را تأیید نکرده است و ثانیاً مصوبه تحریم سوریه برای خود اتحادیه لازم‌الاجراست و نه برای کشورهای دیگر که میخواهند در صحنه بینالمللی مستقل باشند و مستقلانه عمل کنند. اگر این‌گونه باشد که سرمایهداری مسلط ادعا میکند و بس، ایران و سوریه و عراق نیز میتوانند صدور کالا را به جبل‌علی تحریم کنند و آن‌وقت جلوی کشتی نروژی را در خلیج‌فارس بگیرند که نباید به آن مقصد بروی! پس پاسخ سیاسی استقلال‌طلبانه ـ و نمیگویم دادن همیشگی و قاطع این پاسخ از دولت ایران برمیآید یا نه ـ این است که به تو چه که من به سوریه میروم یا نه. اما در واقعیت میدانم که این پاسخ نیازمند داشتن هماهنگی و وحدت مردمی در میان مردم منطقه است که فعلاً موجود نیست، اما باید در شرایط دموکراتیک میان هدف‌های ملت ایران قرار بگیرد.
دادخواهی ما مردم به‌جای خود میماند. ما از یک سو با سیاستهای اقتصادی نادرست اما جهتداری از سوی دولت قدرت‌مند در اعمال نظر خود و کنترل و نظارت بر مردم روبه‌رو بودهایم که موجب شده است این شکاف طبقاتی بسیار شدید موجود و این تمرکز قدرت و ثروت بی‌حد در دستهایی محدود که صاحبان آن جز به انباشت و منافع خود نمیاندیشند و بر ضدتوسعه همگانی عمل میکنند برقرار شود و شتاب بگیرد. اما از سوی دیگر ما با عملکردهای امپریالیستی مانند تحریمها، توطئهها و دخالتهایی که ناامن‌کننده، محروم‌کننده و وحدتشکنانه در میان مردم منطقه بودهاند روبه‌رو هستیم. به گمان من اگر دولتهایی که دموکراتیک و مستقل عمل میکنند در میان کشورهای نفتی بتوانند اوپک را به جایگاه اصلی و به دردخور خود برگردانند و ابزار نفت را برای مقابله با ستم جهانی به کار ببرند، آن‌گاه امیدهای زیادی برای رشد بادوام به وجود میآید. اما هرگز در غیاب نظامهای دموکراتیک و حضور مؤثر مردم در سرنوشت سیاسی خود نمیتوان به این هدف دست یافت. آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی همراه با هم و یک مجموعه اند وخدشهدار شدن هر یک از آنها موجب میشود که جامعه با ناکارآمدی، بی‌عدالتی، فقر، رکود و وابستگی روبه‌رو شود.
واکنش ایران در برابر توقیف کشتی ایرانی در واقع یک مقابله به‌مثل بود. شماری از دولت‌مردان انکار میکنند که امر مقابله به‌مثل انجام شده است. اما شماری نیز مانند علی لاریجانی ـ تقریباً به صراحت ـ این روش را تأیید کردند. به گمان من و شمار زیادی از کارشناسان مقابله به‌مثل وقتی امکان بحرانزایی و تصاعد در بحران وجود دارد کار نادرستی است زیرا ایران میتواند در معرض حملههای بی‌رحمانه و ویرانگر امپریالیستها به رهبری آمریکا و مداخله اسرائیل باشد و در مدت کوتاهی شمار زیادی از انسانهای ساکن در این سرزمین جان ببازند و مجروح و معلول شوند و زیرساختهای کشور که متعلق به این مردم است ـ که بابت آن هزینههای سنگین و هزینههای اضافی سنگین بابت فسادهای مالی جاری پرداختهاند ـ از بین برود و جای پای امپریالیستها و اذناب داخلی و خارجی آنان محکمتر شود. این حرف هرگز به منزله قبول سازش ذلت‌بار و صلح تخیلی نیست بلکه به منزله یک ضرورت است: یاری گرفتن از خرد و مشارکت مردمی و دگراندیشان و نیک‌اندیشان کشور. بحران فعلی تا حد زیادی ناشی از عملکرد دولتها و تثبیت ساختار طبقاتی در جامعه است. پس لازم است دولتها خودشان هم آن را به‌گونهای که زیان و تحمیل تازهای بر دوش ملت نگذارد، استقلال ملی را به مخاطره نیفکند و عامل حذف بیشتر آزادیها نشود، حل کنند وگرنه آن‌را به تمامی به خود مردم و نمایندگان واقعی آنان واگذار کنند.
