امسال به مناسبت هفتهی دولت، شور و غوغا و تبلیغات گسترده و سر و صداداری به راه نیفتاد. با این وصف، دیدارهای رسمی و سخنرانیهای دولت و نیز مراسم افتتاحیههای متعدد برقرار بود. دولت در این هفته، سال دیگری را پشت سر گذاشت (از شهریور 1397 تا شهریور 1398) که در آن اختلالهای شدید اقتصادی از حیث نرخ رشد، بیکاری، ناکارآمدی و تورم تجربه شد و یک بحران تمام‌عیار را ادامه داد. بی‌شک بخش اصلی این اختلالها به دلیل ادامهی فشار تحریمها بود اما زمینهی اقتصاد کشور نیز آماده‌ی این فرو افتادن‌ها بوده است. دولت از سیاستهای بازارگرایی افراطی، خصوصیسازی افراطی، اتکای افراطی بر بخش مالی و پولی، وادادگی افراطی به صاحبان قدرت اقتصادی و مسلط بر منابع مالی و در مجموع از سیاست «تعدیل ساختاری» معیوب‌شدهی وطنی دست نکشید و برعکس سریعتر به جلو راند. یک نمونهی کمتر بحث‌شدهی آن، مراسم افتتاحیههای متعددی بود که در بخشهای مختلف دولت با حضور نمایندگان خود و بخش خصوصی به‌عنوان اقدام دولت یا با ظاهر طرح عمران دولتی برگزار میشد، اما طرحها در واقع متعلق به بخش خصوصی بودند که دولت ذرهای هم در سرمایهگذاری و احداث آنها دخالت نداشت.
در حالی‌که سال 1398 سال رونق تولید اعلام شده بود، این فعا لیت های بانکی و مالی، واسطهگری، تجارتهای قانونی و ناقانونی، مستغلات (به‌رغم افت نسبتاً شدید در فعا لیت و سرمایهگذاری در خانه‌سازی) بود که رشد میکرد و در بدترین شرایط اقتصادی تحت فشار تحریم و رکود نیز دست از سر کشور برنداشت. در سال گذشته از افزایش تولید در واقع نه‌تنها خبری نبود، بلکه شاهد افت و رکود بیشتری هم بودیم. استعداد صنعتی کشور شامل صنایع پتروشیمیایی، فرآوردههای نفتی، صنایع خانگی، صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، صنایع نساجی و جز آن کماکان کم بهره یا بلا استفاده ماند. توان واقعی تولید صنعتی (به‌ویژه با مراجعه به فعالیت در شهرکهای صنعتی) به سقوط خود ادامه داد و مازاد ظرفیت افزایش یافت (امروز برآوردها به‌طور متوسط از حدود 45 تا 50 درصد ظرفیت عاطل تولید صنعتی کشور حکایت دارند).
این دولت همان دولت است که پس از امضای قرارداد برجام جشن ملی به پا کرده بود و حواریون آن برجام را چیزی مانند نجات شوروی از شر ارتش نازی معرفی میکردند و گروهی هم به پایکوبی شبانه آمدند. من آن زمان در مقاله‌ای با عنوان «با ما هم یک توافق شفاف و برد ـ برد» (ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 341 صفحه 66) نوشتم گرچه احتمالاً جغد جنگ را چند صباحی یا حتی چند سالی از سر کنگرهی دیوار این وطن خسران‌دیده پراندهاید اما تا زمانی‌که ماهیت و واقعیت امپریالیسم جهانی را نشناختهاید و نگذاشته‌اید مردم در امور خود دخالت کنند، آن جغد بد آوا باز خواهد گشت یا آزارها ادامه خواهند یافت. نوشتم تا آن روز چیزی در حدود 150میلیارد دلار بابت فعالیت هستهای هزینه بر اقتصاد متزلزل تحمیل شده است. در آنجا پرسیدم عقبنشینی شما (که واقعاً ثابت میکنم عقبنشینی هم بود) از هدفها و برنامههای اتمی چه حاصلی در برابر آن هزینهها داشت. مهمتر ، این پرسش بود که اساساً از آغاز چرا باید زیر بار آن هزینهها میرفتیم که مجبور شویم برای پرهیز از خرابی بیشتر و احتمال برخورد، آن را بی‌نتیجه بگذاریم. در آن نوشته به‌طور ضمنی به نامطمئن بودن قرارداد برجام نیز اشاره کردم. گفت: «کو گوش شنوا».
از اردیبهشت سال 1397 که آمریکا خروج خود را از برجام اعلام کرد و از مرداد 1397 که احیای تحریمهای بیش از برجام و اجرای تحریمهای حداکثری، چونان بمبگذاری در پایههای ساختمان اقتصاد کشور وارد عمل شدند . از آبان 97 که دور تازهی تحریمهای حداکثری آمریکا آغاز شد و سپس ادامهی آن در موارد متفاوت و جزیی دیگر تا به همین شهریور 98 (که کشتی ایرانی توقیف شده و سپس آزاد شده در جبل‌الطارق و کاپیتان آن تحریم شدند) یعنی در 5/1سال گذشته نزدیک به 150 میلیارد دلار خسارت مستقیم و نامستقیم دیگر به اقتصاد وارد آمده است. این خسارتها ناشی از افت درآمد نفتی و بنابراین کاهش سرمایهگذاری و تقاضا در اقتصاد داخلی و واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و مصرفی ضروری بودهاند. تحریمهای آمریکا و سازمان ملل از سال 1390 به بعد فقط در چند سال اول و پیش از آبان 1397 سالانه حداقل 30 میلیارد و به گمان من سالانه 50 میلیارد دلار خسارت وارد آوردند. از آن به بعد خسارت، همان‌گونه که اشاره کردم تا شهریور 98 به دو سه برابر رسید و جمعاً در 8 سال به حدود 400 میلیارد دلار بالغ شده است (من از خسارت‌های پس از سال گروگانگیری یعنی 1358 تا سال 1390 فعلاً بحثی به میان نمیآورم) و این یعنی نابودن شدن ارزشهای تولید شده و کارگران و مردم، نابودی منابع طبیعی، محیط زیست، رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت و جز آن (چنان‌که تجربه کردهایم).
بگذارید کارنامهی دولت را در سه زمینهی بیکاری و تورم و فقر منصفانهتر بررسی کنیم. برای این کار حتماً لازم است تأکید کنیم که فشارهای تحریم و فشار حداکثری دولت ترامپ، که البته تا زیر خط جنگ‌افروزی نمایندهی طماع و فاشیست جناح محافظه‌کار افراطی، یعنی جان بولتون (که چندی پیش اخراج شد و حتی دولت ترامپ او را تحمل نکرد) بالا آمد، عوامل بسیار موثر جدیای برای افزایش فقر، بیکاری، گرانی، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت فراهم آورد، اما همهی این عوامل بر پایهی ساختار اقتصادی نابسامان، اقتصاد فساد زده و ویژه‌خوارانه، عملکردها و تصمیمهای یک‌سویهی قدرت (در سیاست و جامعه و اقتصاد) توانستند این‌چنین کارآمد در نابکارسازیها از آب درآیند. البته دیدهایم جوامع سالم یا سالم‌تری را، مانند ونزوئلا، که در آنها فشارهای تحریم و مداخلههای اقتصادی ناگهان آثاری شدید و نابهنجار ایجاد کردهاند. در مثل در ونزوئلا، زمانی در بازار ارز قیمت دلار به چند برابر افزایش یافت و کمبود کالا و افت فعالیت اقتصادی پدید آمد و فشارهای سیاسی شبه‌کودتایی به کار افتادند، اما به یمن هم‌دلی واقعی اکثریت مردم و انتخابات سالم، دولت منتخب ونزوئلا توانست بحران (از جمله بحران اخیر به رهبری گوایدوی وابسته به سیاست دولت ترامپ) را فرو نشاند (تا ببینیم در آینده چه تمهید و توطئهی تازهای از سوی امپریالیستها به کار میافتد).
با این وصف من در اینجا از اقتصاد و شرایط سیاسی و اجتماعی ایران صحبت میکنم. در این شرایط، این متن و ساختار بحرانپذیر اقتصاد بود که موجب بروز آثاری منفی و شدیداً آزارنده شد. بی‌تردید دولت (بانک مرکزی) توانستند روند صعودی شتابان رخ ارز را مهار کنند. این کار موفقیتآمیز بود، اما برای به دست آوردن آن ، مقدار زیادی هم، محرومیت گسترش یافت و هم تورم به کالاها و خدمات در بازار منتقل شد (توضیح این بحث فنی را میگذارم برای بعد). هم‌چنین زیرساختهای اقتصادی که در طول 30 سال گذشته ساخته شده بودند (و مقدار آنها کم هم نبوده است) توانستند در دورهی فشارهای بحران‌های ترامپی به یاری اقتصاد بیایند، اما یادمان باشد که این زیرساختها بسیار گرانتر از حد قابل قبول و استاندارد تمام شده و در مواردی نالازم و زیانرسان هم بودهاند و در کنار آن صدها طرح کوچک و بزرگ ناتمام و نیمه‌تمام نیز به جا مانده است. اگر اینها نبودند مقاومت اقتصاد مؤثرتر میشد.
به هر روی، از دید تحلیلی ـ انتقادی شرایط اقتصادی در سالهای 1396 و 1397 و 1398 (برآورد من) به شرح زیر، توانستهاند کارنامهی دولت را منفی کنند:
- شاخص نرخ تورم بنا به ارقام رسمی، از 100 در سال 1395 به بیش از 230 در سال 1398 رسیده است (130درصد افزایش). اما واقعیت بیش از این است. بنا به برآورد من از سال 1396 تا 1398 قیمتها 120درصد (2/2 برابر) افزایش یافتهاند.
- نرخ بیکاری رسمی بنا به برآورد من در حد 13درصد رسمی( که اخیرا دولت حتی کاهش در آن را اعلام کرد) بلکه در سال 98 به بیش از 19درصد میرسد و شمار بیکاران 2/6 میلیون نفر است.
- 68 درصد از کارگران شاغل معادل حداقل و کمتر از حداقل دستمزد (4/2 میلیون تومان با احتساب سهمیهی انواع سایر دریافتیها) دریافت میکنند، در حالی‌که 4 میلیون کارگر بیکار است. 72درصد از کارگران زیر خط فقرند.
- خط فقر مطلق در سال 1398 معادل 7/4 میلیون تومان در ماه برای خانوار 5/3 نفری برآورد میشود که در حدود 42درصد از خانوارهای کل کشور در زیر این خط قرار دارند.
- توزیع درآمد ناعادلانهتر شده است به نحوی که چیزی کمتر از 10 درصد واقعاً بالایی جامعه حداقل بیش از 45 درصد درآمد و سهم بسیار بیشتری از ثروت را در اختیار دارند.
- نرخ رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت) در سال 1396 به صفر نزدیک و در سالهای 1397 و 1398 در حد 3 تا 5 درصد منفی شده است.
- محرومت و فشار هزینه برای خدمات درمانی و آموزشی به شدت افزایش یافته و بخش زیادی از مردم را در رنج و عذاب سهمگین قرار داده است.
- بی‌اعتمادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در همهی ارکان (به جز 10 تا 20 درصد جامعه) فزونی یافته و چشمانداز بهبود را تیره کرده است.
کم نیستند کسانی که راه‌حل بهسازی و ثبات و رشد در اقتصاد ایران را در «آشتی با آمریکا» میدانند. آنان به این واقعیت توجه ندارند که آشتی به خودی خود دردی را از ساختار نابسامان اقتصاد ایران دوا نمی‌کند گرچه ممکن است امکان فروش نفت و تزریق مبالغی ارز به اقتصاد را فراهم و به نوعی تحرک در اقتصاد ایجاد کند، اما این تحرک در برابر محرومیت و ناکارآمدی گسترده اندک خواهد بود. حذف کامل تحریمها شاید بیش از 10 سال به درازا بکشد. رونق پدیدآمدنی در اقتصاد در بیشترین مقدار به جزیرهی ثروت و صاحبان مال‌ها و بانکها و مستغلات و منابع واقعی تعلق خواهد گرفت و محرومان هم‌چنان زیر داغی کشندهی تورم و عقب ماندن دستمزدها و ادامهی بیکاری خواهند سوخت. تا زمانی‌که ساختار نابسامانی طبقاتی و توزیع به‌شدت تبعیضآمیز و ناکارآمدساز وجود دارد، منابع حاصل از فروش نفت به توزیع ناعادلانهتر و ساختار رانتی و ناکارآمد کمک بیشتری میکند تا گسترش زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی.
متن کامل این مقاله را می‌توانید در شماره 373 ماهنامه «صنعت حمل و نقل» بخوانید.
