احسان ملک‌زاده | رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران
کمبود کارنه تیر دیگر یک مشکل مقطعی صنفی نیست؛ مسئله‌ای است که بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، هزینه تجارت خارجی و قابلیت اتکای مسیرهای ترانزیتی کشور تأثیر می‌گذارد.
در شرایطی که تجارت خارجی ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم، تحولات منطقه‌ای، اختلال در مسیرهای حمل کالا و افزایش هزینه‌های لجستیکی مواجه است، انتظار می‌رود تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل حمل‌ونقل و حفظ جریان تجارت کشور به کار گرفته شود. با این حال، طی ماه‌های گذشته کمبود کارنه تیر، به‌عنوان یکی از اسناد اساسی حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای، خود به یکی از مشکلات جدی شرکت‌های ایرانی تبدیل شده است؛ مشکلی که با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز راه‌حلی پایدار برای آن حاصل نشده است.
کارنه تیر صرفاً یک سند گمرکی نیست. این سند در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی تیر، امکان حمل کالا تحت یک نظام تضمین گمرکی شناخته‌شده را فراهم می‌کند و با کاهش تشریفات و تسهیل عبور از مرزها، نقش مهمی در کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل دارد. طبیعی است که اختلال در دسترسی به چنین ابزاری، مستقیماً بر توان عملیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل و قابلیت رقابت ناوگان ایرانی اثر بگذارد.
هزینه کمبود کارنه تیر را چه کسانی می‌پردازند؟
در ماه‌های اخیر، محدودیت در تأمین کارنه تیر، به‌ویژه کارنه‌های موردنیاز برای مسیرهای طولانی‌تر، همراه با افزایش هزینه تهیه آن، برنامه‌ریزی عملیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را با دشواری مواجه کرده است.
شرکتی که در قبال صاحب کالا تعهد حمل دارد، باید بتواند زمان حرکت ناوگان، مسیر عبور، هزینه عملیات و موعد تحویل را با اطمینان نسبی پیش‌بینی کند. وقتی تأمین یکی از اسناد ضروری حمل با عدم قطعیت همراه باشد، این شرکت در معرض هزینه‌های اضافی، تأخیر در اجرای تعهدات و حتی از دست دادن فرصت‌های تجاری قرار می‌گیرد.
در چنین وضعیتی، برخی شرکت‌ها ناچار می‌شوند متناسب با مسیر و شرایط حمل، از رویه‌های جایگزین مانند T1 استفاده کنند. این رویه‌ها در جایگاه خود قانونی و کاربردی هستند، اما نمی‌توان انتظار داشت که در تمامی مسیرها و شرایط، از نظر هزینه، تشریفات و سهولت عملیات، جایگزینی یکسان برای نظام تیر باشند.
موضوع تنها افزایش هزینه یک سند نیست. مسئله، کاهش قدرت برنامه‌ریزی و رقابت‌پذیری شرکت‌هایی است که در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولیت جابه‌جایی بخش مهمی از کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی کشور را بر عهده دارند.
مسئولیت متولی کارنه تیر چیست؟
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مؤسسه ضامن شناخته‌شده در نظام تیر کشور، جایگاهی مهم در سازوکار تضمین بین‌المللی و صدور کارنه تیر دارد.
این جایگاه، علاوه بر اختیارات، با مسئولیت‌هایی همراه است که باید در چارچوب کنوانسیون تیر، توافقات مربوط و مقررات ملی مورد توجه قرار گیرد.
از نگاه شرکت‌های حمل‌ونقل، انتظار از نهاد متولی آن است که ضمن پیگیری تأمین متناسب با نیاز عملیاتی، درباره محدودیت‌های موجود، ضوابط تخصیص، تغییرات هزینه و برنامه رفع مشکلات، اطلاع‌رسانی روشن و مستمر داشته باشد.
انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران طی ماه‌های گذشته از طریق مکاتبات رسمی، گفت‌وگو با مراجع مرتبط و پیگیری موضوع در سطوح مختلف، بارها نسبت به پیامدهای کمبود کارنه تیر هشدار داده و خواستار رفع محدودیت‌ها شده است.
با وجود این پیگیری‌ها، استمرار مشکل نشان می‌دهد که اقدامات انجام‌شده تاکنون نتوانسته نیاز شرکت‌های حمل‌ونقل را به‌صورت پایدار پاسخ دهد.
اکنون چند پرسش اساسی مطرح است: منشأ واقعی کمبود کارنه تیر چیست؟ چه بخشی از محدودیت‌ها به شرایط بین‌المللی و چه بخشی به مسائل مالی، تضمینی یا اجرایی مربوط می‌شود؟ برای رفع موانع موجود چه اقداماتی انجام شده و برنامه مشخص تأمین کارنه در آینده چیست؟
پاسخ به این پرسش‌ها حق طبیعی شرکت‌هایی است که فعالیت حرفه‌ای آنها به دسترسی مستمر به این اسناد وابسته است.
در این میان، هرگونه توسعه خدمات و رویه‌های جایگزین نیز باید با شفافیت در حدود وظایف و مسئولیت‌ها همراه باشد. وجود گزینه‌های دیگر برای حمل کالا، نباید ضرورت رفع مشکلات نظام تیر را تحت‌الشعاع قرار دهد.
چرا پیگیری‌های صنفی به مطالبه نظارتی رسیده است؟
انجمن ایران همواره بر حل مسائل از مسیر گفت‌وگو، همکاری و سازوکارهای قانونی تأکید داشته و در موضوع کارنه تیر نیز همین مسیر را دنبال کرده است. با این حال، هنگامی که یک مشکل برای ماه‌ها ادامه می‌یابد و آثار آن مستقیماً متوجه فعالیت اقتصادی شرکت‌ها می‌شود، نمی‌توان به تکرار مکاتبات و دریافت پاسخ‌های کلی بسنده کرد.
بر همین اساس، انجمن موضوع را برای بررسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده است تا در حدود صلاحیت قانونی مراجع نظارتی، دلایل استمرار کمبود، نحوه انجام مسئولیت‌های مرتبط و عملکرد نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد.
هدف از این اقدام، پیش‌داوری درباره عملکرد اشخاص یا انتساب تخلف به نهادی مشخص نیست. تشخیص هرگونه قصور یا ترک فعل، مستلزم احراز تکالیف قانونی، بررسی مستندات و تصمیم مرجع صلاحیت‌دار است.
آنچه انجمن مطالبه می‌کند، روشن شدن واقعیت‌ها، تعیین حدود مسئولیت‌ها و ارائه راهکاری است که مانع تکرار این وضعیت شود.
در عین حال، نباید مسئولیت‌ها چنان میان دستگاه‌های مختلف توزیع شود که پاسخگویی نهاد متولی اصلی کارنه تیر در حاشیه قرار گیرد. همکاری گمرک، سازمان راهداری و سایر مراجع مرتبط ضروری است، اما هر نهاد باید در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود پاسخگو باشد.
آیا ساختار فعلی پاسخگوی شرایط امروز است؟
بحران موجود، علاوه بر ضرورت رفع فوری کمبود کارنه تیر، یک پرسش ساختاری مهم را نیز پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا سازوکار فعلی از انعطاف و تاب‌آوری کافی برای پاسخگویی به نیازهای حمل‌ونقل بین‌المللی کشور، به‌ویژه در شرایط بحرانی، برخوردار است؟
تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که وابستگی دسترسی شرکت‌ها به یک مسیر محدود تأمین و توزیع، در صورت بروز اختلال، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فعالیت حمل‌ونقل بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.
از همین رو، انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران پیشنهاد بررسی امکان ایجاد ظرفیت مکمل در نظام تضمین تیر کشور را مطرح کرده است؛ از جمله بررسی شرایط حقوقی و اجرایی پذیرش این انجمن به‌عنوان مؤسسه ضامن دوم.
این پیشنهاد نه به معنای نفی جایگاه اتاق بازرگانی ایران است و نه نادیده گرفتن الزامات کنوانسیون تیر.
ماده ۶ کنوانسیون تیر و مقررات پیوست ۹ آن، چارچوب مشخصی برای صدور مجوز فعالیت انجمن‌های ضامن تعیین کرده‌اند. برخورداری از توان مالی و سازمانی، صلاحیت تخصصی، پذیرش مسئولیت‌های تضمینی و توافق با مراجع ذی‌صلاح، از جمله الزامات چنین جایگاهی است. امکان فعالیت بیش از یک انجمن ضامن نیز در چارچوب کنوانسیون پیش‌بینی شده و در برخی کشورهای عضو تجربه شده است.
بنابراین، پیشنهاد انجمن باید از مسیر بررسی کارشناسی، احراز شرایط قانونی و هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU) و سایر مراجع ذی‌صلاح دنبال شود.
هدف، ایجاد رقابت غیرضروری میان نهادها نیست؛ بلکه افزایش پایداری خدمات، کاهش ریسک اختلال و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل تخصصی و صنفی است که اعضای آن استفاده‌کنندگان اصلی کارنه تیر هستند.
چنین پیشنهادی باید بر اساس منافع ملی و نیاز واقعی صنعت حمل‌ونقل ارزیابی شود، نه ملاحظات نهادی یا رقابت‌های سازمانی.
کارنه تیر و ضرورت حفظ توان حمل‌ونقل کشور
شرایط امروز ایران، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. محدودیت‌های حمل دریایی، تغییر مسیرهای تأمین کالا، فشار بر گذرگاه‌های مرزی و افزایش هزینه‌های عملیاتی، نقش حمل‌ونقل جاده‌ای را در حفظ ارتباط تجاری کشور برجسته‌تر کرده است.
در چنین شرایطی، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی بیش از گذشته نیازمند ثبات در مقررات، دسترسی به اسناد حمل، سازوکارهای تضمین قابل اتکا و حمایت عملی از فعالیت حرفه‌ای خود هستند.
نمی‌توان از ناوگان ایرانی انتظار داشت در بازار رقابتی منطقه حضور مؤثر داشته باشد، اما هم‌زمان برای تأمین یکی از ابزارهای اصلی فعالیت خود با محدودیت و عدم قطعیت مواجه باشد.
آثار این وضعیت تنها متوجه شرکت‌های حمل‌ونقل نیست. هر هزینه اضافی یا تأخیر در جریان حمل کالا، می‌تواند در نهایت بر هزینه تجارت، تعهدات صاحبان کالا و کارایی زنجیره تأمین کشور اثر بگذارد.
از این منظر، رفع کمبود کارنه تیر صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه بخشی از ضرورت حفظ توان حمل‌ونقل بین‌المللی و پایداری تجارت خارجی ایران است.
زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده است
برای عبور از وضعیت موجود، سه اقدام ضروری به نظر می‌رسد: نخست، اعلام شفاف دلایل کمبود کارنه تیر و ارائه برنامه عملی برای تأمین پایدار آن؛ دوم، بررسی مستقل و مستند عملکرد و مسئولیت‌های مرتبط در چارچوب قوانین و مقررات؛ و سوم، آغاز بررسی کارشناسی برای تقویت ساختار تضمین تیر و ایجاد ظرفیت‌های مکمل.
انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران آمادگی دارد در چارچوب مسئولیت حرفه‌ای خود، برای حل مسئله و ارائه راهکارهای اجرایی با تمامی مراجع ذی‌ربط همکاری کند.
با این حال، انتظار می‌رود پس از ماه‌ها پیگیری و مکاتبه، موضوع از مرحله طرح مشکل و تبادل نامه فراتر رفته و به تصمیمی مشخص و قابل اجرا منتهی شود.
بیشتر بخوانید
اتاق ایران به دنبال عبور از بحران کارنه تیر؛ از ذخیره‌سازی تا دیجیتالی‌سازی
ایستگاه بازرگان؛ آزمون واقعی تشکل‌‌های حمل‌ونقل دو کشور
نظام تیر برای تسهیل تجارت و کاهش موانع حمل‌ونقل ایجاد شده است. نباید اجازه داد ابزاری که فلسفه وجودی آن تسهیل عبور کالا از مرزهاست، خود به یکی از عوامل محدودکننده فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران تبدیل شود.
امروز مسئله اصلی نه اختلاف میان نهادها، بلکه ضرورت پاسخگویی، اصلاح سازوکارها و صیانت از منافع صنعت حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور است.
