قیمت سهام معمولا با تقاضای سرمایهگذار، افزایش و کاهش مییابد. بیشتر سرمایهگذاران، سهام شرکتهایی را خریداری میکنند که ترازنامه مالی سالم دارند و در بازار بورس از موقعیت قوی و ممتازی نسبت به رقبای خود برخوردار هستند. گرچه افت قیمت کوتاهمدت اغلب به دلیل نوسانات روزمره است، اما شرکتهایی که نمیتوانند سودی تحصیل کنند یا به دلیل فشارهای رقابتی با کاهش درآمد و زیان انباشته مواجه میشوند، معمولاً کاهش طولانیمدت قیمت سهام را تجربه خواهند کرد.
سود شرکتها موثرترین عامل تعیین قیمت سهام است. سود بیشتر نشان میدهد شرکت در حال رشد است و عملکرد شفاف و سود حاصل از آن میتواند تاثیر مثبتی در نحوه ارزیابی سهام و جذب سرمایهگذار داشته باشد. البته سودآوری تنها عامل و رمز موفقیت در بازار بورس نیست. بازار بورس که در آن تجارت سهام انجام میگیرد، گاهی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و احساسات سرمایهگذاران و خریداران سهام قرار میگیرد. زمانیکه فکر میکنیم اوضاع تحت کنترل است، میبینیم در یک لحظه شرایط دگرگون و جهت قیمت سهام معکوس میشود.
تحولاتی که در داخل شرکتها اتفاق میافتد، قطعا میتواند بر معاملات سهام تاثیر بگذارد. چون عرضه سهام نسبت به اخبار مالی بسیار حساس است. خبرهایی مانند میزان سود و موفقیت یا عدمموفقیت محصولات شرکتها، از نکات مهمی است که جامعه سرمایهگذار نوسانات آن را اندازهگیری میکند. حتی شرایط آب و هوایی شدید میتواند فعالیت یا توانایی یک شرکت را برای کسب سود تهدید کند و بر قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. علاوه بر این، سیاستها و مقررات دولتی بازار کسب و کار، شرایط اقتصادی، روابط خارجی و تورم هم میتواند تعیینکننده قیمت سهام باشد.
مطالب مرتبط:
نقش بورس در تامین نقدینگی صنایع دریایی ایرانتاثیر انتخابات آمریکا بر بورس ایران!
موقعیت دو خودروساز بزرگ ایران در بازار بورس
از زمانیکه دو غول خودروساز یعنی ایرانخودرو و سایپا، تجارت خود را در بورس آغاز کردند، بین صنعت خودرو و سازمان بورس اوراق بهادار رابطه عشق و نفرت حاکم بوده است. نماد خودرو در بازار بورس با مشکلاتی روبهرو بوده و گاهی باعث خسارت مالی سرمایهگذاران، بهویژه سرمایهگذاران خرد شده است. از احتمال ورشکستگی و ترازهای منفی دو خودروساز گرفته تا کمک مالی دولت و نوسانات قیمت محصولات آنها، بیثباتی نقش این دو غول خودروساز را در بازار سهام رقم زده است.
ایرانخودرو در سال 1371 با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام در بورس پذیرفته شد و در حال حاضر در تابلو دوم بورس زیرمجموعه گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات قرار دارد. به نوشته سایت تابناک «ایرانخودرو قانونا» یک شرکت سهامی عام است و سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله میشود. هر چند دولت در ظاهر سهم کمی در آن دارد، اما در حقیقت بازیگران دولتی و شبهدولتی نقش پررنگی در حاکمیت و مدیریت آن دارند. به گفته این سایت ایرانخودرو با یک برنامه پیچیده توانسته است ظرف چند سال سهام خود را بفروشد و بعدا «خودش آن را تحت کنترل بگیرد». تاریخ دقیق پشت پرده ورود ایرانخودرو به بازار بورس موجود نیست، اما شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو طی سالهای 1388 تا 1390 با خرید سهام شرکت مادر خود موفق به ایجاد پدیده سهامداری چرخهای شدند.
از دیگر سو، خبرگزاری فارس در گزارشی در دی ۱۳۹۶ اعلام کرد که عملاً 17 درصد از سهام ایرانخودرو تحت اختیار شرکت کروز تولید کننده قطعات خودرو، 21 درصد تحت کنترل دولت و نهادهای شبهدولتی، 36 درصد زیرمجموعههای ایرانخودرو و تنها 26 درصد از آن متعلق به سهامداران خرد است.
سهام دومین خودروساز غول کشور یعنی سایپا، در سال 1374 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در سال 1378 با هدف حضور در تمام زنجیره ارزش صنعت خودرو، با خرید اکثریت سهام شرکتهای پارسخودرو، زامیاد و سایپا دیزل تبدیل به گروه خودروسازی سایپا شد. در 9 ماهه سال 1396 گروه سایپا توانست حدود 41 درصد از سهم بازار خودروسازی ایران را به خود اختصاص دهد.
کمکهای مالی دولت
خودروسازان با استفاده از ماده 101 برنامه پنجم توسعه و بند 97 اصل 44 که دولت را موظف کرده است در صورت قیمتگذاری کالایی کمتر از قیمت واقعی آن به تولیدکننده کمک زیان پرداخت کند، از دولت وامهایی را دریافت کردهاند. دبیر انجمن خودروسازان در استدلال دریافت وام میگوید: «دولت مالک ایرانخودرو و سایپا نیست و نباید خودروسازان را مجبور کند که محصولات خود را با قیمت پایین عرضه کنند. این کار باعث شده است که خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند.» رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم اشاره میکند برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور 15 هزار میلیارد تومان بهعنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد و در توجیه افزایش قیمت خودروها عنوان میکند افزایش قیمتها با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرفکنندگان خودرو و اشتغالزایی در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است. جالبترین قسمت صحبت ایشان این است که میگوید خودروهای بالای 45میلیون تومان مشمول قیمتگذاری نمیشوند و شرکتهای عرضهکننده خودرو باید قیمت نهایی مصرفکننده را اعلام کنند.
در شماره 363 ماهنامه «صنعت حمل و نقل» با عنوان «رابطه قیمت ارزهای خارجی و قیمت خودرو» اشارهای در مورد سیاست خودروسازان ایرانی برای تامین قطعات و ارتباط تنگاتنگ آن با افزایش قیمت ارز داشتم. متاسفانه مطالب گفته شده در این مقاله واقعیت پیدا کرد. افزایش قیمت خودروها و عدمتوانایی مالی خودروسازان در ترخیص قطعات وارداتی و پرداخت تفاوت قیمت ارز و درخواست از دولت برای جبران کمبود نقدینگی نشان از این دارد که خودروسازان ما وابستگی بالایی به فناوری خارجی دارند و تا زمانیکه حمایت دولت پا برجا است، قصه کمبود نقدینگی و بهانههای عدم عرضه خودرو با قیمت واقعی ادامه خواهد یافت. بنابراین باید دعا کنیم بحران افزایش قیمت ارزهای خارجی فروکش کند تا عملکرد واقعی خودروسازان کشور آشکار شود. هر چند که انتظار نمیرود با کاهش قیمت ارز، شاهد ارزان شدن قیمت خودروها باشیم.
متن کامل این مقاله را در سیصد و هفتاد و دومین شماره ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید