در پایان سال 1397 هستیم. بی‌تردید این سال، یک سال بسیار بد اقتصادی بوده است. زمینههای آسیبپذیر اقتصاد داخلی، به دلیل وجود ریخت و پاشها، تبعیضها، رانتها، ناکارآمدیها و بیبرنامگیها موجب شدند تا تحریم اقتصادی که من آن را «تحریم ویژهی ترامپ» نامگذاری میکنم بر تحریمهای واقعی پیشین ـ که به رغم قرارداد برجام عملاً در 80درصد موارد پابرجا بودند ـ افزوده شده در مجموع اقتصاد ایران را با تنگناهای بیشتر روبه‌رو کنند. فروبستگی تورمی، که از ساختارهای طبقاتی و سمت و سوی سیاستهای دولتی مبتنی بر این ساختار ـ و نیز حافظ این ساختار ـ ناشی شدهاند، شدیدتر شدند. به برآوردهای من نگاهی بیندازیم:
- نرخ رسمی تورم (کالاها و خدمات مصرفی شهری) در حدود 35درصد است (برآورد من در حدود 45درصد است).
- نرخ رسمی بیکاری در حدود 5/13درصد برآورد میشود (برآورد من 8/18درصد است).
- به موجب فشار ناشی از تحریم ترامپ حدود 75درصد از کارگران و 40درصد از کل جمعیت در زیر خط فقر مطلق قرار گرفتهاند. خط فقر مطلق بنا به برآورد من در سال 1397 معادل 34/3میلیون تومان در ماه برای خانوار 5/3 نفری بود که پس از تحریم ترامپ به 4میلیون رسید.
- در سال 1398، اگر در بر همین پاشنه بچرخد، خط فقر مطلق به 4/5 میلیون تومان برای خانوار 5/3 نفری در ماه میرسد، نرخ بیکاری افزایش مییابد، شمار فقیران زیاد میشود و کارگران در فشار بیشتری قرار میگیرند. همهی اینها از آنجا که تولید ناخالص داخلی افت میکند پدید میآید.
- اما میتوان خیلی بدبین یا اصلاً بدبین نبود، اگر دولت دست از سیاستهای بازارگرایی افراطی بردارد و در مقابل رانت و حیف و میل و ناکارآمدی بایستد. هم‌چنین به شرط آن‌که در صحنه دیپلماسی، به هر روی ـ با قبول این نیاز ملی که نباید کشور در برابر حکومت و قدرتهای دست راستیهای افراطی داخل و خارج به مذلت بیفتد ـ ابتکارها و دوری از تعصب برای برخی گشایشهای لازم در فروش نفت و مبادلات بانکی به کار برود.
پس از ارائهی این تصویر واقعی از اقتصاد ملی، بگذارید کمی کاوش کنیم و رمز ناهنجاریهای سیاست اقتصادی و گرایشهای بخش خصوصی را دریابیم:
- اقتصاد ایران کماکان تحت تأثیر و زیر فشار شدید بخشهای تجاری و پولی و مالی قرار دارد و نمیتواند سرمایهها را به سمت اقتصاد تولیدی هدایت کند. مالکان و سیاستگذاران دلیلی برای قبول این هدایت شوندگی نمیبینند، زیرا عرصهی سود در جای دیگر ـ در بازارهای پولی و حبابی و املاک ـ برایشان باز است.
- در پایان سال 1397، بدهی دولت به بانکها به بیش از 300هزار میلیارد تومان رسیده است که 70هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی است. دولت نوعی اصطلاحاً کلاه شرعی پولی درست کرده است: از بانک مرکزی وام کمتر میگیرد (که از روش تورمزا پرهیز کند گرچه در سال 1397 این پیمان را هم به مقدار زیاد نادیده گرفت) اما در عوض از سیستم بانکی خصوصی و دولتی وام میگیرد یا خود را به آنها مقروض میکند و آن وقت این بانکها به سراغ بانک مرکزی میروند و به آن بدهکارتر میشوند و سپس از آنجا مجدداً فشار قدری شکل میگیرد!
- بدهی بانکها به بانک مرکزی به 155هزار میلیارد تومان میرسد (که 50 هزار میلیارد آن متعلق به بانکهای تخصصی تولیدی صنعتی و ساختمانی و کشاورزی است که بی‌تغییر مانده است) اما 105هزار میلیارد تومان آن به بانکهای تجاری تعلق دارد که نسبت به سال گذشته شدیداً بالا رفته است.
- در پایان همین سال بدهی ارزی بانک مرکزی به 250هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
- بدهی بخش غیردولتی (خصوصی) به سیستم بانکی بیش از 1200 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
- بدهیهای غیربانکی (بین مردم، واحدهای اقتصادی و بدهی دولت به مردم براساس اسنادی چون چک، سفته، سند، رهن، قراردادها، اوراق قرضه و مشارکت) بنا به برآورد من به بالای 500 هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
- بدین ترتیب در کل اقتصاد ما بیش از 2400 هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد.
- برآورد من برای تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری (تورم نازدوده) در پایان سال 1397 در حدود 1750هزار میلیارد تومان است.
- بنابراین اقتصاد ملی دو برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد. به‌عبارت دیگر اگر درآمد سرانه کشور در حدود 21میلیون تومان به قیمتهای جاری باشد، در مقابل بدهی سرانهی هر ایرانی تقریباً 40درصد بیش از آن یعنی در حدود 29میلیون تومان است.
- در پایان همین سال 1397 نقدینگی کشور ناشی از حباب‌زدگی، وام‌گیری و فعالیت سرمایهداری تجاری در متن همهی فعالیتها، از جمله فعالیتهای تولیدی، به رقم بی‌سابقهی 1800هزار میلیارد تومان رسید.
- بدین ترتیب در آستانهی سال نو نسبت تولید ناخالص داخلی به نقدینگی کمی کمتر از عدد یک خواهد بود اما به گمان من در یک اقتصاد سالم این نسبت باید حدود 5/3 (دست بالا 4 و دست پایین 3) باشد.
این وضعیت متورم بدهی و پولی آتش در زیر هیمهای به ظاهر خاموش یا کم‌شعله است که آثار خوب و سوزندهی آن یکی دو سال دیگر بروز میکند. از هم اکنون دود این آتش به چشم 70درصد پایین جامعه میرود. در مثل حداقل دستمزد برای سال 1397 معادل 115/1میلیون تومان در ماه برای خانوار سه نفری در نظر گرفته شده بود که اگر 60درصد بابت سایر دریافتیها (که در اقتصادی با حدود 6 میلیون بیکار که 5/3 میلیون آن کارگرند فقط شامل بخش محدودی از جامعه میشود) این رقم به 78/1 میلیون تومان میرسد.
برای نجات کارگران از زیر خط نابودساز فقر مطلق، این رقم در سال 1398 باید به 4/5 میلیون برسد. بنابراین حداقل پایهی دستمزد «مذاکراتی» باید به 38/3 میلیون در ماه برای خانوار 5/3 نفری بالغ شود. در همین حال باید فشار بیکاری موجب نشود که کارگران در عمل به ارقام بسیار پایینتری رضایت دهند (چنان‌که در سالهای 1396 و 1397 ناگزیر و در تلاشهای حیاتی خود و خانوادهشان رضایت دادند).
راه‌حل: تغییر ساختاری در روابط اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانهی ثروت و درآمد به عنوان هدف و نیروی اصلی برای رشد اقتصادی و مقابله با بحران.
