صنعت حمل و نقل آنلاین: گذشته است روزگاری که بررسی وضعیت ایران و ایالات متحده آمریکا، معنایی داشت. چهل سال پیش از این، ایالات متحده، جایگاه نخستین قدرت اقتصادی و جایگاه یکی از دو ابرقدرت جهانی را داشت؛ این میان نفت، مایه حیات بود؛ چه آن‌که ایالات متحده، نیازی جدی به واردات نفت داشت؛ بدین ترتیب خاورمیانه، جایگاهی سترگ را در سیاست خارجی این ابرقدرت جهانی برای خود دست و پا کرد. خوشایند یا ناخوشایند، نظریه «نظام تک‌حزبی» «هانتینگتون»، واکنشی تلخ به واقعیتی تلخ‌تر بود: کشورهای خاورمیانه، جوامعی ضعیف داشتند؛ و دولت، تنها، بر فراز این جامعه ضعیف، معلق بود. قدرت‌های جهانی، اما، در این سرزمین‌ها، برای انعقاد توافق‌نامه‌های سیاسی و قراردادهای تجاری به طرف مذاکره‌ای مطمئن نیاز داشتند. این، به واقع، ایالات متحده بود که در این سرزمین‌ها، دولت‌های تک‌حزبی را برافراشت تا ثبات را در چنین جوامع ناتوانی پایدار کند. ایران، در این میان، جایگاهی ویژه داشت. جامعه‌ای توانمندتر در این سرزمین بالیده بود؛ اگرچه، باور شخصی من آن نیست که چنین بالیدنی از تاریخی سترگ نشات می‌گرفت یا نشانی از نژادگی آریایی داشت. ایران، از ابتدای دوره پهلوی اول، زیرساخت‌های درخوری را پی‌ریزی کرد؛ ساختارهای اجتماعی را از نو بنا نهاد؛ به سوی شهرنشینی خیز برداشت؛ و در نهایت، نفت داشت. جمع این ویژگی‌ها را نمی‌توان در دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا جست‌وجو کرد. بسیاری از کشورهای عربی نفت داشتند؛ اما فاقد زیرساخت‌های توسعه، ساختارهای اجتماعی نوین و به‌ویژه جوامع شهرنشین بودند. ته‌مایه‌ای از این ویژگی‌ها در «ترکیه» و «مصر»، به چشم می‌آمد؛ اما، این دو کشور، نفت نداشتند؛ و پر بیراه نیست اگر مدعی باشیم، چهل سال پیش، چیز دیگری هم نداشتند. بحران نفتی نخست، توجه به ایران و درآمدهای ایران را افزایش داد. بدین ترتیب بود که در سال 1979 و در آستانه انقلاب، ایران، بیش از 9درصد سهم تولید نفت جهانی را از آن خود کرد.
اکنون، روزگار دیگری است. ایالات متحده، هنوز نخستین قدرت اقتصادی است؛ اما، جهانی شدن، سود چندانی برای این کشور به همراه نداشته است. جهانی شدن، صادرات ایالات متحده را 150درصد افزایش داد؛ اما، صادرات چین در بازه زمانی مشابهی 900درصد افزایش یافت. در مقابل، نفت، دیگر آش دهن‌سوزی نیست؛ فن‌آوری استخراج از لایه‌های رسوبی، آمریکا را به خودکفایی رساند؛ و خاورمیانه در محاق فرو رفت. زیرساخت‌های ایران، رو به کهنگی گذاشته؛ ساختارهای اجتماعی و حاکمیتی، از دید من، و برخلاف نظر بسیاری از اندیشمندان، به نهایت ناکارآمدی سیستماتیک رسیده؛ و سهم ایران از بازار جهانی نفت، هیچ است. همین‌هاست که مرا وامی‌دارد تا هر مقایسه‌ای میان ایران و ایالات متحده را، هر چند مبتنی بر مفاهیم علمی و واقعی باشد، مایه آسیب بدانم. ما، از سر خودنمایی است که خود را با ایالات متحده مقایسه می‌کنیم. بگذارید کمی از تولید ناخالص 2100میلیارد دلاری آمریکا و تولید ناخالص 9200میلیارد دلاری چین فاصله بگیریم. بگذارید تولید ناخالص 412میلیارد دلاری ایران را با تولید ناخالص 713میلیارد دلاری ترکیه مقایسه کنیم.
ترجیح می‌دهم بر ایران، و به‌ویژه، بر ناکارآمدی سیستماتیک متمرکز باشم؛ و به‌جای استفاده از مفاهیم انتزاعی بر مثال‌هایی از تجربیات مشترک تکیه کنم:
- مجلس، در پایان دوره خود، کلیات بودجه را پس می‌زند؛ و قرار می‌شود، مصوبه کمیسیون تلفیق، به‌جای مصوبه مجلس، به شورای نگهبان ارسال شود. آیا معطل ماندن قانون بودجه، معضلی است که از طرق عادی قابل حل نباشد؟ این‌طور به نظر می‌رسد؛ اما، ناکارآمدی آن‌جاست که ویروس کرونا، و رسیدن به آخرین روزهای نمایندگی، می‌توانند دست در دست هم بگذارند و مجلس را تعطیل کنند.
- وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در واکنشی عجولانه به افکار عمومیِ مبهوت در برابر منتفی شدن پروازهای بین‌المللی، اعلام می‌کند آژانس‌های مسافرتی موظفند کلیه وجوه دریافتی از مسافران را مسترد کنند. برای این وزارتخانه، کوچک‌ترین اهمیتی ندارد که آژانس‌های مسافرتی به‌نام و حساب خطوط هواپیمایی و هتل‌ها قرارداد منعقد می‌کنند. آن هنگام که این بنگاه‌ها، موضوع را گوشزد می‌کنند، میراث فرهنگی و گردشگری، نامه‌ای دیگر صادر می‌کند و از آژانس‌ها می‌خواهد تا مستندات مربوط به عدم استرداد وجوه را در اختیار وزارتخانه بگذارند تا از آن‌جا توپ به زمین وزارت امور خارجه انداخته شود. اعلامیه پیشین، اما، لغو یا اصلاح نمی‌شود. مسافران، هنوز متوقع‌اند وجوه پرداختی را از آژانس‌های مسافرتی پس بگیرند. در تصویری کلان‌تر، سیستم، به سیگنال‌هایی که برای افکار عمومی ارسال می‌کند، بی‌توجه است. این مسافران همان‌هایی هستند که با افزایش عوارض خروج و وضع مالیات بر مسافرت‌های خارجی، پیش از این، مخاطب اقداماتی تنبیهی بوده‌اند.
- دادگستری، در نخستین واکنش به ویروس کرونا، هشدار می‌دهد، انتشار اخبار موهوم در مورد فراگیری کرونا، می‌تواند موجبات تعقیب کیفری را در پی داشته باشد. بدین ترتیب تلاش می‌شود ابهام در تعریف «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی»، ابزاری موثر را فراهم کند که دست را برای واکنش مقتضی باز بگذارد. قانون، اما، تصویب می‌شود تا دست‌های حاکمیت را ببندد. چندی بعد، تلاش‌ها برای محدود کردن حضور در مراکز مذهبی با واکنش‌هایی مواجه می‌شود؛ این بار دادگستری، اعلام می‌کند، کسی را که زبان بر ضریح کشیده، بازداشت کرده است. می‌شود به هزار و یک دلیل، چنین ابراز ارادتی را کج‌سلیقگی یا بدفهمی دانست؛ اما، بازداشت؟! بی‌تردید بدفهمی سترگ‌تری است. تقریبا همزمان، دادستانی در یکی از شهرهای درگیر با فراگیری ویروس کرونا، دستوراتی صادر می‌کند، ازجمله، ممنوعیت اجاره اماکن اقامتی. چنین تصمیمی درست می‌نماید؛ اما، به واقع، ارتباطی با دادستانی ندارد.
- ماسک نایاب می‌شود؛ و «احتکار» به بحران بدل می‌شود. اما، «احتکار» چیست؟ به‌طور خلاصه می‌شود مدعی بود که این پدیده شوم، آن‌قدر مهم بوده است که قانونگذار بارها از آن تعریفی به دست داده است: «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» که صلاحیت رسیدگی را به قوه قضائیه واگذار کرده است. «قانون تعزیرات» و «قانون نظام صنفی» که صلاحیت رسیدگی را به قوه مجریه داده است؛ و «قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی» که صلاحیت رسیدگی را به شورای رقابت داده است. در نهایت سخنگوی قوه قضائیه این احتمال را نیز مطرح می‌کند که احتکارکنندگان ماسک، ممکن است براساس قانون مجازات اسلامی و در تطبیق اعمال خود با افساد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم شوند.
- ویروس کرونا، مدارس و دانشگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند؛ تصمیمی قطعی درخصوص حداقل دوره تعطیلات اعلام نمی‌شود، احتمالا برای جلوگیری از مسافرت‌های گسترده؛ اما، دانشگاه‌ها، هیچ برنامه فراگیری برای برگزاری کلاس‌های آموزشی به‌صورت غیرحضوری ندارند. این احتمال می‌رود که از اواسط فروردین کلاس‌ها از سر گرفته شود و یک ماه دیرتر از تقویم معمول به پایان برسد؛ اما، کسی قول داده است، کرونا در سیزدهم فروردین، سبزه‌ها را گره می‌زند و می‌رود؟
- اصول‌گرایان از تصمیمات نادرست دولت در چاپ ريال سخن می‌گویند؛ بانک مرکزی، براساس سیاستی اعلام نشده، ارز به بازار تزریق می‌کند تا قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. قیمت‌ها، اما؛ بالا می‌روند؛ این سیاست‌ها، همان‌هایی است که در دوره رئیس پیشین بانک مرکزی و حتی رئیس‌جمهوری پیشین در پیش گرفته شد. چه دلیلی دارد که فاتحان فعلی مجلس را بر آن داشته است باور کنند، مسیری دیگر نیز در دسترس است؟ و این میان چه اهمیتی دارد، تکلیف معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، برای اجرای همین سیاست‌ها در دادگستری مشخص نشده باشد؟
ضرباهنگ حوادث آن‌چنان سریع است که مثال‌های بسیار دیگر، طعم نان بیات می‌دهند؛ روند، اما، همواره چنین بوده است. دولتی، تکیه داده بر انحصار درآمد نفتی و انحصار رسانه، این هر دو را از دست داده است. دولت، در معنای کلان آن، همواره تلاش داشته است تا ضریب انعکاسی را به یک برساند: تمام مشکلات به مردم منتقل شوند. این سیاست، رویکرد درستی است؛ اما دولت باید، سرُنا را از سوی دیگری بنوازد؛ تنها، کافی است، به‌جای انعکاس مشکلات به مردم، «تصمیم‌گیری» و «مسئولیت ناشی از تصمیم‌گیری» را به مردم منعکس کند. چنین فرآیندی را «دموکراسی» می‌نامند، پدیده‌ای که به غلط با انتخابات و رای‌گیری اشتباه گرفته می‌شود. انتخابات و آرای عمومی، «تجلی» دموکراسی است؛ روح دموکراسی، «به رسمیت شناختن حکومت‌شوندگان» است. مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند، آن‌گاه که صندوق آرا، تجلیِ چیزی بی‌روح باشد.
دانشجوی دوره کارشناسی بودم؛ در کلاس درس حقوق جزا، از سر خودنمایی، اظهارنظری فاضلانه کردم و هم‌کلاسی‌هایم برآشفتند. استاد، خدایش حفظ کناد، به حمایت از من در آمد و نهیب زد: نظری داشت و گفت. کلاس که تمام شد، سرم را بالا گرفتم تا با غرور بیرون بروم. دستم را گرفت و در گوشم زمزمه کرد، «حرفی بی‌ربط زدی.» سال‌ها بعد، همان استاد، مفتخرم کرد؛ به دفتر کارم آمد؛ و گفت شنیدم در فلان موضوع صاحب‌نظری. برگه‌های پرونده‌ای را به دستم داد؛ نظرم را پرسید و قلمی به دست گرفت تا گفته‌هایم را بنویسد. صدا در گلویم شکست.
ایران را با آمریکا مقایسه نکنید؛ بهتر است حکومت‌کنندگان، قلم به دست بگیرند و به مردم بگویند، شنیده‌ایم صاحب نظرید؛ نظر شما چیست؟
