توقف بازپرداخت وام‌های بانکی در ترکیه تا آخر سال
توقف بازپرداخت وام‌های بانکی در ترکیه تا آخر سال

صنعت حمل و نقل آنلاین: طبق گزارشات دریافتی، بانک مرکزی ترکیه از بانک‌های دولتی و خصوصی و بر اساس نظر BDD12 (مرکز آزمایش و بررسی تنظیم بانک‌ها) ترکیه، تعقیب بدهکاران بانکی که عدم پرداخت اقساط اعتباری بانکی دارند از ۹۰ روز به ۱۸۰ روز اضافه شد. طبق تصمیمات مرکز تنظیم و آزمایش بانک‌های ترکیه به […]

صنعت حمل و نقل آنلاین: طبق گزارشات دریافتی، بانک مرکزی ترکیه از بانک‌های دولتی و خصوصی و بر اساس نظر BDD12 (مرکز آزمایش و بررسی تنظیم بانک‌ها) ترکیه، تعقیب بدهکاران بانکی که عدم پرداخت اقساط اعتباری بانکی دارند از ۹۰ روز به ۱۸۰ روز اضافه شد. طبق تصمیمات مرکز تنظیم و آزمایش بانک‌های ترکیه به احتمال قوی پیگیری قانونی بدهکاران بانکی که نتوانسته‌اند اعتبارات ماخوذه از بانک‌ها و اقساط معوق خود را به بانک‌های ترکیه پرداخت نمایند تا آخر سال ۲۰۲۱ معوق می‌شود.

این امر به دنبال ادامه بیماری کرونا و تعطیلی و قرنطینه در شهرهای ترکیه اتخاذ شده است و به‌طور کلی پرداخت‌ها و معوقات اقساط وام‌های اعتباری دریافتی و اقساط مربوط به آن و تقسیط آن‌ها برای بسیاری از صاحبان صنایع بالاخص در حوزه صنعت توریسم به یک مشکل مالی ـ اجتماعی تبدیل شده است.

طبق اعلام منابع آگاه، احتمال اتمهال بدهی گروه‌های اقتصادی آسیب‌دیده ناشی از اپیدمی کرونا تا آخر سال در بعضی محافل بانکی ترکیه دور از انتظار نیست.

محافل اقتصادی ترکیه معتقدند اگر این تصمیم اجرایی شود (که به احتمال قوی انجام خواهد شد) پرداخت اقساط وام‌های کوچک از سوی بعضی از بدهکاران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بدهی‌ها با قابلیت وصول و معوق تا مارس سال قبل ۵/۱۵۱ میلیارد لیر ترکیه بوده است، که تا ماه مارس امسال به ۵/۱۴۹میلیارد لیر کاهش یافته است یعنی فقط کمتر از ۲درصد از بدهی‌ها را بدهکاران بانکی توانسته‌اند پرداخت نمایند.

چند روز پیش نیز از سوی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام شد تعداد بدهکاران بانکی در حوزه کارت‌های اعتباری و اعتبارات اسنادی به ۳۴ میلیون نفر رسیده است.

فعالان در حوزه صنایع توریسم، هتل‌داری، موسسات جلب توریست، تورگردان‌ها، تولیدات مربوط به صنعت گردشگری، صنعت لباس حاضری و تکستیل، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها روزهای سختی را در ترکیه می‌گذرانند و دولت با ارائه وام‌های کم‌بهره و کوتاه‌مدت سعی در کمک به‌خصوص در حوزه توریسم و نساجی را دارد.