اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه
اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه

صنعت حمل و نقل آنلاین: ترکیه سیاست اقتصادی خود را از روش ارتدوکس کنار گذاشته و اکنون سیاست اقتصادی هترودوکسی را دنبال می‌کند. در سیاست‌های اقتصادی ارتدوکسی که سیاست اقتصادی پذیرفته شده جهانی است؛ بانک مرکزی کاملا مستقل است و هیچ نهاد نه حکومتی و نه نظامی، امنیتی حق دخالت در امور بانک مرکزی را […]

صنعت حمل و نقل آنلاین: ترکیه سیاست اقتصادی خود را از روش ارتدوکس کنار گذاشته و اکنون سیاست اقتصادی هترودوکسی را دنبال می‌کند.
در سیاست‌های اقتصادی ارتدوکسی که سیاست اقتصادی پذیرفته شده جهانی است؛ بانک مرکزی کاملا مستقل است و هیچ نهاد نه حکومتی و نه نظامی، امنیتی حق دخالت در امور بانک مرکزی را ندارد.
در سیاست پولی روش ارتدوکسی، بهره بانکی ابزار اصلی است و استفاده منظم از بودجه، کنترل مخارج عمومی و سیاست تنظیم شده بر اساس فعالیت‌های اقتصادی کاملا باز است.
نباتی وزیر دارایی و خزانه دارایی ترکیه، اعلام کرد: ترکیه سیاست‌های اقتصاد ارتدوکسی را کنار گذاشته و اکنون سیاست هترودوکسی را دنبال می‌کند.
او برای مخاطبان توضیح نداد که فرق سیاست اقتصادی ارتدوکسی و هترودوکسی چیست؟
سیاست اقتصادی هترودوکسی در طول دوره‌های تورم فوق‌العاده به‌کار گرفته می‌شود که نمونه آن تجربه کشورهای آمریکای لاتین است.
بیشترین کاربرد سیاست‌های هترودوکسی، سیاست اقتصادی در حوزه درآمدها است و در این نوع عملکرد برخی از درآمدها مثل دستمزدها، اجاره بها، بهره، سود یا قیمت‌ها یا سودهایی که توسط عوامل تولید در اقتصاد دریافت می‌شود، اجرایی می‌‌شود.
مثلا اگر تورم بالایی به‌وجود آید، در سیاست اقتصادی هترودوکسی دستمزدها، اجاره بها و حتی بهره‌ها مسدود می‌شود. یعنی افزایش پیدا نمی‌کند و از افزایش آن جلوگیری می‌شود، در نتیجه افزایش قیمت‌ها از داخل متوقف می‌شود.
دومین چهره نمود سیاست اقتصادی هترودوکسی، ثبت نرخ ارز است که عامل کاهش مداوم ارزش پول ملی در مقابل ارزهای رایج می‌شود. در این دوره، تورم و افزایش نرخ ارز می‌تواند بیشتر از تورم روزمره باشد.
در این شرایط، نرخ ارز به علت تورم افزایش می‌یابد و قیمت اجناس وارداتی بر حسب ارز افزایش می‌یابد و در تورم تاثیر منفی می‌گذارد.
به‌طور کلی، سیاست‌های هترودوکسی را نمی‌توان به‌طور دائم اجرا کرد. چون عامل ایجاد بازار سیاه می‌شود و فقط می‌توان در دوره محدودی از آن به‌عنوان ابزار سیاسی برای شکستن انتظارات اجتماعی به‌عنوان یک سیاست اقتصادی واسط استفاده کرد.
با توجه به این‌که هدف دکترین اقتصادی افزایش آسایش توده مردم و گسترش رفاه اجتماعی است، اقتصاددانان معتقد هستند که محدود کردن تقاضا نه تنها به کنترل اقتصاد کمک نمی‌کند، بلکه تولید سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند.
برعکس نظر وزیر خزانه و دارایی ترکیه، اجرای سیاست اقتصادی هترودوکسی به معنای کنار گذاشتن روش ارتدوکسی نیست. چون سیاست هترودوکسی مجموعه‌ای از سیاست‌ها نیست که بتوان آن را فهرست و به عناصر تقسیم کرد.
در ترکیه در چند سال اخیر، وزیر خزانه و دارایی که لزوما باید کاملا مستقل باشد، هر چند یک‌بار به خواست رئیس‌جمهور یا دکترین حزب آک‌پارتی عوض شده‌ است.
حتی هنوز مرکب حکم وزیر قبلی خشک نشده، دومی گمارده شده است، در حالی‌که تغییر وزیر خزانه و دارایی و بانک مرکزی یک ریسک بزرگ است.
در کشورهایی که ثبات قیمت‌ها و اقتصاد غالب است، روسای بانک مرکزی عوض نمی‌شوند. حتی ممکن است چند رئیس‌جمهور بر سر کار بیایند، ولی روسای خزانه‌داری و بانک مرکزی عوض نشوند.
مثلا آلن گرین‌سپین، ۱۸سال در ایالات متحده بر سر کار بود. او با این‌که توسط جمهوریخواهان منصوب شده بود، اما دموکرات‌ها از او خواستند در پست خود بماند یا روسای بانک‌های مرکزی آلمان به درخواست شخصی پست خود را ترک کرده‌اند.
پذیرش ثبات به‌عنوان سبک زندگی، شرایط متفاوت در کشورهای مختلف ندارد. بنابراین انتخاب مدیران بانک مرکزی یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک موضوع کاملا فنی است و ابزار کار قابل تعبیر و تعمیر سیاست‌مداران نمی‌تواند باشد، اما شرایط ترکیه متفاوت است.
خزانه‌داری و بانک مرکزی نباید مرکز گذراندن دوره‌های آزمایشی و اعمال سیاست‌های پولی و اقتصادی احزاب حاکم و روسای‌جمهور وقت باشند.
این امر یک ریسک بسیار بزرگی است که ترکیه در مدت بسیار اندک سه رئیس بانک مرکزی عوض کرده است.

دکتر سید جلال ابراهیمی
مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه