صنعت حمل و نقل آنلاین: معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ سند استراتژیهای بخش حمل و نقل با امضا وزیر به تمامی سازمانها و شرکتهای تابعه و زیربخشهای وزارت راه و شهرسازی در اوایل هفته جاری خبر داد و گفت: ۹۴ اقدام استراتژیک پیشبینی شده است که ۴۰ مورد آن در دست اقدام قرار دارد.مهردادتقیزاده درنشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان شهید دادمان برگزار شد گفت: از این به بعدتمامی اقدامات باید بر اساس استراتژیهای بخش حملونقل انجام شود.
وی افزود: شاید بخش حملونقل باید دهها سال قبل استراتژیهای بخش خود را تدوین و ارایه میکرد. اما به هر صورت امروز به همت مضاعف دولت، ۱۸ ماه قبل اقدامات آغاز شد و سرانجام خروجی کار 3 ماه قبل آماده و در شورای عالی ترابری ارایه شد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: استراتژیهای بخش حملونقل فقط شامل وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعههای آن نمیشود بلکه به دلیل گستردگی حملونقل، فعالیت سایر بخشها مانند صنایع خودروسازی و گمرک برای بخش ترانزیت و حملونقل بینالمللی را در برمیگیرد.
تقیزاده با اشاره به اهمیت تدوین و ابلاغ استراتژیهای بخش حملونقل تصریح کرد: این اقدام از اعمال سلیقههای مختلف جلوگیری میکند و میتواند متولیان را به اهداف غایی بخش حملونقل نزدیک کند بهطوریکه وقتی در راستای هدف مبارزه با خودرو محوری و ترویج استفاده از حملونقل عمومی گام برداشته میشود، نمیتوان شاهد افزایش خودروهای شخصی در خیابانها و کاهش تولید واگن و اتوبوس بود.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تقویت حملونقل عمومی باید در استراتژی حملونقل، بخش صنعت و جایگاه خاص آن دیده شود گفت: سپس میتوان با تعامل بخش صنعت و سایر بخشها به نحوی حرکت کرد که همه به سمت استراتژیها متمایل باشند.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: عدالت نیست که اولویت وزارت راه و شهرسازی توسعه حملونقل ریلی باشد اما بخش حملونقل جادهای از بودجه بیشتری برخوردار باشد. بنابراین در غیر این صورت باید شعار خود را تغییر داده و اولویت خود را حملونقل جادهای اعلام کنیم.
تقیزاده یادآور شد: حملونقل جادهای از اهمیت خاصی برخوردار بوده و رسیدگیهای خاص خود را میطلبد اما کشورها بر اساس وسعت و شرایط جغرافیایی اولویتهای حملونقل خود را مشخص میکنند که بر اساس این شاخصها اولویتهای اول و دوم ایران حملونقل ریلی و هوایی و مکمل آنها حملونقل جادهای است و برای تحقق برنامهها باید دستبهدست یکدیگر داد.
وی افزود: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی فقط پیشنهادکننده بودجه است، بنابراین نظرات سازمان برنامهوبودجه، دولت و مجلس شورای اسلامی مهم هستند و همراستا شدن این دستگاهها و نهادها برای اجرای استراتژیهای حملونقل از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: استراتژیهای بخش حملونقل بر مبنای روشهای علمی تدوین و وظایف سازمانها مشخصشده است و در مرحله بعدی اقدامات استراتژیک قرار دارند.
تقیزاده گفت: در سند استراتژیهای حملونقل ۹۴ اقدام استراتژیک پیشبینیشده است که ۴۰ اقدام در دست اجرا است و حدود ۵۰ اقدام جزو برنامههای آتی قرار گرفت. البته از ۴۰ اقدام ۱۰ اقدام در دولتهای قبل در دست پیگیری و۳۰ اقدام در دولتهای یازدهم و دوازدهم در دست اجرا و مطالعه قرار گرفته است.
تقیزاده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص راهکارهای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی گفت: در سند استراتژیهای بخش حملونقل به بحث ایمنی راهها پرداخته شده که مشابه موارد مطرح شده در نقشه راه ایمنی کشور است.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها ابتدا از سال ۸۴ که تعداد کشتههای حوادث رانندگی حدود ۲۵ هزار نفر بوده است با افزایش قیمت و سهمیهبندی سوخت در آن برهه زمانی کاهش یافت. تا اینکه چند سال بعد با تصویب قانون تشدید جرایم رانندگی و افزایش نرخ جرایم رانندگی مجدد تعداد تلفات رانندگی با کاهش شدید مواجه شد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در این مدت کمیسیون ایمنی راهها بهطور مرتب روند کاهش تلفات را رصد میکرده و طبق پیشبینیها تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۶ حدود 7/1 درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است.
تقی زاده از تصویب نقشه راه ایمنی جادههای کشور در کمیسیون فرعی امور زیربنایی دولت در هفته گذشته خبر داد و گفت: این طرح هماکنون در انتظار ارایه در کمیسیون اصلی زیربنایی دولت است تا در صورت تصویب در جلسه هیات دولت مطرح شود.
وی یادآور شد: در نقشه راه ایمنی راههای کشور پیشبینی شده است که در۱۰ سال آینده تعداد تلفات رانندگی از ۱۶ هزار به ۹ هزار نفر کاهش یابد. اگر چه کار بسیار سختی است و باید برای دستیابی به اهداف نقشه راه تمام امکانات و نیروها را بسیج کرد.
این مقام مسوول بیان داشت: با توجه به شاخص جهانی تعداد کشته به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و احتساب قیمت سوخت فعلی تعداد تلفات رانندگی در ایران بالا نیست. اگرچه در کشورهای اروپایی که قیمت سوخت حدود ۴ تا ۵ برابر ایران است، تعداد تلفات رانندگی آنها نیز به همین میزان کمتر است. البته قیمت سوخت بهتنهایی ملاک کاهش تلفات رانندگی محسوب نمیشود و اقدامات باید در قالب یک پکیج در نظر گرفته شود.
تقی زاده با اشاره به استراتژیهای حملونقل و هدف مبارزه با خودرو محوری با نگاه توسعه حملونقل عمومی بیان داشت: در همه کشورها قیمت خودرو ارزان و هزینه استفاده از آن گران تمام میشود. اما در ایران این مساله برعکس بوده و قیمت سوخت نسبت به هزینه و قیمت خودرو ارزانتر است. لذا ما معتقد هستیم که برای جلوگیری از اعمال فشار به مردم دولت باید تصمیماتی نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو و تاثیر آن بر کاهش قیمت خودروهای داخلی اتخاذ کند و چند ماه بعد از این تصمیمات اقدام به افزایش قیمت سوخت کند. اما باید توجه داشت که این اقدام مستلزم برنامهریزی و هماهنگی با سایر نهادها است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از مکانیابی۵۰ مرکز لجستیک کشور با استفاده از مدل ریاضی «OR» به منظور جلوگیری از رفتار سلیقهای و بر پایه انتخابهای علمی خبر داد.
