منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: فروشنده مباحثاتی در مورد پذیرش هزینه بازرسی در تجارت خارجی وجود داشته است.
ممکن است فروشنده امر بازرسی را قبول نماید لکن این به معنای قبول هزینه آن نیست. بنابراین باید به دنبال ضابطه ای جهت پاسخ به این پرسش که هزینه بازرسی بعهده کدامیک از طرفین قرارداد است، بود.
1- ضابطه کلی
اولین ضابطه ای که در امر بازرسی می توان ارائه نمود، اصل توافقات و احترام به توافقات است. هیچ قاعده و قانون الزام آوری در مورد هزینه بازرسی وجود ندارد. ممکن است برای صدور و ضرورت تسلیم این سند مقررات الزام آوری در کشور خریدار وجود داشته باشد لکن در مورد هزینه بازرسی آنچه که مقررات کشور بدان توجه دارد حاکم بودن اصل توافقات خریدار و فروشنده است.
مطابق اصل فوق هریک از طرفین قرارداد که در توافقات پرداخت این هزینه را به عهده گرفته است باید آنرا بپردازد.
اما موارد فراوانی وجود دارد که در قرارداد و توافقات مسئله هزینه بازرسی به سکوت برگزار شده است، در اینگونه موارد پاسخ چیست؟ جهت پاسخ به سؤال فوق باید توجه داشت که مسئله بازرسی کالا و هزینه آن همواره با یک شکل مطرح نمی گردد بلکه باید در موارد ذیل قائل به تفکیک بود.
۱ – ۱ گاه در قرارداد در مورد مسئله بازرسی و هزینه آن هیچ تصریحی وجود ندارد و خریدار و فروشنده به آن اشاره ای ننموده اند.
در اینگونه موارد چنانچه مذاکرات ابتدائی مشکل را حل ننماید هزینه بازرسی بعهده خریدار است. زیرا هر خواسته ای بیش از متن قرارداد به هزینه کسی است که تقاضای آنرا می نماید.
۱ – ۲- گاه در قرارداد به مسئله بازرسی کالا اشاره می شود.
الف- در مواردی که هزینه بازرسی در شق فوق به عهده خریدار گذاشته می شود خریدار موظف به پرداخت آن است.
ب – در مواردی که هزینه بازرسی در شق فوق به عهده فروشنده گذاشته می شود فروشنده موظف به پرداخت آن است.
ج- در مواردی که در شق فوق بر هزینه بازرسی تصریحی نشده است به نظر ما فروشنده موظف به پرداخت آن است. زیرا چنانچه فروشنده موظف به ارائه چنین سندی شده است به طور طبیعی باید هزینه های صدور آن را بپردازد و پذیرفتن انجام عملی از نظر منطق حقوقی شامل پرداخت هزینه های آن نیز هست.|
۱ – ۳- چنانچه امر بازرسی (اعم از اصل و هزینه) در قرارداد پیش بینی نشده، اما فروشنده اقدام به تهیه آن می نماید.
الف- اگر بدون درخواست خریدار (تبرعی) چنین عملی را انجام دهد وی حق ندارد برای هزینه آن به خریدار مراجعه نماید.
ب۔ اگر بنا به درخواست خریدار (غير تبرعی) چنین عملی را انجام دهد وی حق دارد برای هزینه آن به خریدار مراجعه نماید.
هزینه بازرسی در مقررات اینکوترمز
تا قبل از تدوین مقررات اینکوترمز ۱۹۹۰ در مورد امر بازرسی بین المللی کالا تصریحی وجود نداشته است.
اتاق بازرگانی بین الملل برای نخستین بار مسئله بازرسی بین المللی کالا را در مقررات خود مطرح نمود و در هر یک از مفاهیم تفکیک وظائف ضوابط آنرا بیان نمود. |
مقررات اینکوترمز ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نیز ضابطه اصلی جهت پذیرش هزینه بازرسی توسط هریک از خریدار و فروشنده را بعهده قرارداد و توافق طرفین نهاده است. بنابراین بر خلاف نظر بعضی از نویسندگان که معتقدند اینکوترمز ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ هزينه بازرسی را بعهده خریدار نهاده است. ما معتقدیم در خود متون اینکوترمز نیز قاعده اصلی، توافقات خریدار و فروشنده است و در باب سکوت و عدم تصریح و در صورت عدم توافق جديد ضابطه قاطع برای حل مشکل پذیرش الزامی هزینه توسط خریدار است (آنهم بعنوان آخرین ضابطه).
بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده، در قرارداد و توافقات خود در مورد هزینه بازرسی تصریح نموده باشند و بعهده فروشنده قرار داده باشند این توافق براساس خود مقررات اینکوترمز مقدم خواهد بود و فروشنده می بایست هزینه بازرسی را بپردازد.
هیچکس نمی تواند مقررات اینکوترمز را مقدم بر توافقات بداند و در موارد عدم تصریح در قرارداد بازهم ضابطه توافق و مذاکره مقدم است و در صورت عدم توفيق ضابطه ذیل بعنوان آخرین راه حل قاطع اختلاف خواهد بود. (آنهم در صورت تقاضای خریدار به انجام امر بازرسی کالا)
1- چنانچه امر بازرسی کالا مطابق مقررات کشور صادر کننده الزامی باشد، فروشنده موظف است به هزینه خود این گواهی را تهیه و تسلیم خریدار نماید.
۲- چنانچه امر بازرسی کالا مطابق مقررات کشور صادر کننده الزامی نباشد، خریدار موظف است هزینه بازرسی کالا را بپردازد.
۳- در مفاهیم EXW و FAS در هر صورت (چه امر بازرسی کالا مطابق مقررات کشور صادر کننده الزامی باشد و چه الزامی نباشد) هزینه بازرسی کالا به عهده خریدار گذاشته شده است.
نکته قابل ذکر اینکه براساس رویه جاری شرکتهای بازرسی، کارمزد و هزینه بازرسی خود را در کشور مبدأ حمل از صادرکننده (فروشنده) دریافت می دارند. فروشنده حق ندارد به استناد مقررات اینکوترمز شرکت بازرسی را برای دریافت هزینه به خریدار ارجاع دهد. بلکه خود باید آنرا پرداخت و به نحو مقتضی (یا در ارائه قیمت و یا مراجعه به خریدار) طلب خود را وصول نماید.
ممکن است شرکت بازرسی قبول نماید هزینه خود را به ارز یا ریال در کشور مقصد از خریدار (به شرط توافق) دریافت دارد.
۸۲
