با پیوستن بانکهای ایرانی به FATF بانکها دیگر اجازه تأمین مالی برای ایرلاینهای داخلی در پروژههای نوسازی ناوگان هوایی نظیر فاینانس (سهم ۱۵ درصدی) را نخواهند داشت که این مورد موجب بروز مشکلات بعدی در صنعت حمل و نقل هوایی و نوسازی ناوگان میشود.
طبق قوانین FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و با پیوستن ایران به این نهاد، اگر قرار است سرمایههای بانکهای ایرانی که تحریمشان در پسابرجام برداشته شده است، دوباره به شرکتهای تحت تحریم تزریق و در خارج از کشور سرمایهگذاری شود، قابل قبول برای FATF نیست.
در واقع با پیوستن بانکهای ایرانی به این نهاد بینالمللی که دو عضو ناظر آن هم «صهیونیستی» و نیز «عربستانی» هستند، نه تنها دسترسی چنین کشورهایی به اطلاعات اشخاص، شرکتها و ارگانهای نظامی ما به راحتی امکانپذیر است، حتی بانکهای ایرانی و داخلی نیز اجازه ارائه تسهیلات مالی به این بخشها برای سرمایهگذاری در خارج کشور ندارند.
از سوی دیگر این توافق موجب میشود تا کمک مالی ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط شورای امنیت ملی تحریم شدهاند قطع شود و تراکنشها به طور کامل متوقف باشند.
