صنعت حمل و نقل آنلاین: بارها به دوستان و بازرگانانی که با ترکیه تجارت می کنند تذکر محترمانه داده ام که در معامله با تجار ترک فقط به پروفرما اکتفا نکنند و حتما قراردادی هم که مکمل پروفرما است با طرف تجاری خود امضا کنند که در آن شرایط معامله، محل تحویل، زمان تحویل و مسائل حل اختلاف و محل رسیدگی به اختلافات احتمالی قید شده باشد. به‌ویژه در مورد اختلافات، تجار ترک اصرار می‌ورزند که محل رسیدگی کشور ترکیه باشد و ایرانیان به علت عدم آشنایی کافی به زبان و عرف، اغلب مورد ستم قرار می‌گیرند. حتی اگر هم وکیل ایرانی مقیم ترکیه داشته باشند رفت و آمدهای احتمالی خود مشکلی دیگر است.
قراردادهای تجاری در ترکیه حتما باید به زبان ترکی استانبولی نوشته شود و قراردادهایی که به زبان‌های دیگر نوشته می‌شود، ارزش قانونی ندارد. ماده 805 کلیه موسسات تجاری را ملزم می‌کند که قراردادها به ترکی نوشته شود و در سال‌های اخیر دیده شده است در شرایط اختلاف بین دو تاجر و یا طرف‌های بازرگانی، اگر قرارداد به زبانی دیگری تنظیم شده دادگاه‌های ترک تصمیمات و احکام متفاوتی صادر می‌کنند.
از سال 1926 قانون 805 که در آن نوشتن قرارداد به ترکی استانبولی تصریح شده است و شامل 9 ماده با تعاریف کوتاه است، مصوب شده است. در ماده 805 گفته شده است که شرکت‌های ترک در محدوده مرزهای ترکیه هرگونه نوشته و تعهدنامه و قراردادها و تفاهم‌نامه‌های تجاری را باید به زبان ترکی بنویسند و تجار را به رعایت این مهم ملزم و مجبور کرده‌اند.
وقتی یک طرف قرارداد خارجی است، این امر ایجاد معضل کرده و دادگاه‌های ترکیه تفاسیر مختلفی از این قانون کرده و در نهایت آرای متفاوتی صادر می‌کنند. این تفاسیر عامل اختلاف‌نظر در آرای صادره است، ولی بعضی از بازپرسان نیز به قراردادهایی با زبان‌های دیگر (خارجی) آرای مثبت داده‌اند. این دوگانگی در نوشتار قراردادها به زبان دیگر که طرف خارجی به آن تاکید می‌ورزد موجبات تردید و بی‌اعتمادی را به سرمایه‌گذار خارجی انتقال می‌دهد.
نوشتن قراردادها به زبان ترکی و یا خارجی و اصرار بر آن از سوی هر یکی از طرفین معامله به اعتبار تاجر و عدم اطمینان به همدیگر که در عرف کسب و کار جاری است، لطمه می‌زند. اغلب دیده می‌شود که هم به زبان ترکی و هم به زبان خارجی که طرف تجاری با آن آشنا است، قرارداد تنظیم می‌شود که در این شرایط نیز تعبیر و تفسیر معانی لغات به‌کار گرفته شده، خود مشکلی دیگر است. البته وکلای حقوقی دو طرف لزوما آن را حل می‌کنند و هزینه‌هایی را بر هر دو طرف تحمیل می‌کنند.
در سال 2020 یکی از دادگاه‌های استانی ترکیه، در قراردادی که به ترکی نوشته نشده بود، طرف خواهان را محکوم کرد؛ در حالی‌که در سال 2021 در استانی دیگر دادگاه به نفع قرارداد تجاری که به زبان خارجی تنظیم شده بود، رای مثبت داد و قبول کرد.
سعی می‌شود نسبت به جلب اتفاق‌نظر و آرا در اجرای قانون 805 حاصل و نوشتن قرارداد تجاری به هر زبانی مقبول دادستانی‌ها و مقامات قضایی قرار گیرد، ولی تجار ایرانی تا تامین نظر و حل زبان نگارش قراردادها این مهم را باید مدنظر داشته باشند و در نوشتن قرارداد به هر زبانی توسط مترجمان مطمئن و از وکلای حقوق بین‌الملل در این مورد سوال و یا مشاوره بگیرند. به‌ویژه در موارد اختلاف و محل رسیدگی آن دقت‌نظر در انتخاب محل رسیدگی داشته باشند.
دکتر سیدجلال ابراهیمی
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه
