صنعت حمل و نقل آنلاین: به‌دنبال افزایش نرخ کالاها به‌خصوص کالاهای مصرفی روزانه خانوارها، جرایم سنگینی برای گران‌فروشان تعیین شد.
رئیس فدراسیون پیشه‌وران اعلام کرد: این مجازات‌ها پاسخگو و چاره‌ساز نیست، چون اصناف و فروشگاه‌ها با گردش مالی سه چهار روزه این جرایم را جبران می‌کنند.
او گفت: افزایش قیمت در بعضی از کالاها به‌خصوص در مواد غذایی چون پنیر، زیتون و انواع پاک‌کننده‌ها بین 15 تا 25درصد بوده است.
این در حالی است با کاهش برابری دلار به لیر، بازارهای زنجیره‌ای، نرخ‌ها را به‌روزرسانی می‌کنند ـ اتفاقی که تا 10 روز پیشتر تعویض برگه‌های قیمت هر چند ساعت یک‌بار صورت می‌گرفت ـ ولی بسیاری از شرکت‌ها برای این‌که بتوانند خود را سر پا نگه دارند، مواد اولیه را به قیمت ارز به متقاضیان عرضه می‌کنند.
با اعلام بسته اقدامات دولتی، انتظار معکوس شدن افزایش قیمت می‌رفت، ولی به جز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که بین 10 الی 15درصد کاهش قیمت داشته‌اند، بسیاری از فروشگاه‌ها به‌خصوص در مواد غذایی و منسوجات قیمت‌های خود را هم‌چنان حفظ کرده‌اند.
یوزباشی یکی از نمایندگان اتحادیه‌ها اعلام کرد: اگر دلار در این سطح بماند از سه ماه دیگر تقلیل قیمت‌ها ممکن است، آغاز شود.
از سوی دیگر قیمت آب و برق که افزایش یافته بود، هم‌چنان در همان حد ثابت مانده است.
قرار است از اول ژانویه حداقل دستمزد 4253 لیر در هر ماه اجرایی شود. با حساب قیمت روز پیش‌بینی می‌شود اگر نرخ دلار ثابت بماند، قیمت‌ها از 20 الی 30درصد کاهش پیدا کنند.
یوزباشی اعلام کرد: هم اکنون تورم 21درصد است. اگر تورم افزایش یابد، امکان تقلیل قیمت نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
الگوی جدید اقتصادی ترکیه تشریح شد
کارلی، رئیس انجمن بازرگانان استانبول گفت: قیمت‌ها بیشتر از نرخ ارز افزایش یافته است و در صورت کاهش قیمت دلار، کاهش قیمت اجناس امکان‌پذیر خواهد بود.
او گفت: وقتی در ترکیه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، کاهش آن بسیار سخت است؛ ولی نمایندگان واحدهای صفی معتقدند که نباید در مدت زمان کوه انتظار افت قیمت بالا را داشت.
با بالا رفتن نرخ برابر دلار به لیر (18 لیر) بسیاری از محصولات تا 100 درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند، ولی با اعلام بسته اقدامات دولت، انتظار معکوس شدن نرخ‌ها می‌رود.
گفته می‌شود تولیدکنندگانی که مواد اولیه آن‌ها وابسته به ارز است، قیمت‌های تمام شده را با احتساب قیمت ارز برآورد می‌کنند و بدین جهت قیمت‌ها در مواد غذایی و منسوجات حفظ شده است.
از سوی دیگر، بر اساس منابع بانکی در ترکیه، نرخ سپرده‌ها که هفته گذشته 17 الی 18 درصد بود، در هفته جاری به‌تدریج افزایش یافته و به بالای 20 درصد رسیده است.
این افزایش باعث شد که نرخ وام‌های بانکی نیز افزایش یابد و بانک‌های خصوصی به نرخ بانک‌های دولتی واکنش نشان دادند.
بهره بانکی در بعضی از بانک‌ها به 30 درصد نیز رسیده است. در حالی‌که نرخ بهره بانکی در بانک‌های دولتی به 18 الی 19درصد افزایش یافته است.
در آستانه سال نو میلادی، دولت مصر عوارض ضد دامپینگ به محصولات پلاستیکی با منشاء ترکیه را افزایش داد و تنش اقتصادی بین ترکیه و مصر اوج گرفت.
این امر به‌دنبال حمایت اردوغان از اخوان‌المسلمین بوده است و اختلافات سیاسی قاهره و آنکارا بر مبادلات تجاری در حوزه فولاد، فرش دستباف، فرش ماشینی و پوشش‌های کف ساختمان نیز تاثیر گذاشته است.
دکتر سیدجلال ابراهیمی
مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه
