صنعت حمل و نقل آتلاین: کلمه مصرف‌کننده یک واژه عام است در عین حال که خود می تواند تولید کننده باشد در همان حال نیز نظر به ضرورت تامین مواد اولیه برای واحد تولیدی خود و نیز تامین نیازهای فردی و خانوادگیش در مقام مصرف کننده قرار می گیرد. در دنیای امروز با تنوع تولیداتی که صورت می‌گیرد باید چشم‌های ناظری وجود داشته باشد که کیفیت و استاندارد کالا را بررسی و خیال مصرف‌کننده را راحت کند. این چشم‌های ناظر، شرکتهای بازرسی هستند که به‌عنوان بازوی اجرائی سازمان ملی استاندارد و دیگر نهادهای حاکمیتی درایفای حقوق مصرف کننده، عملکردبنگاه های تولیدی وخدماتی درهمه عرصه ها را رصدمی کند. اما بایدتاکیدداشت که با توجه به شرایط تحریمی حاکم بربازارکسب وکارکشور، بویژه درحوزه های اقتصادی، تولیدی وخدماتی،عملکرد این شرکت‌هاتاثیربایسته خودرانشان نمی دهد. ضمن اینکه دستورالعمل هاو مصوبات بدون کارشناسی وزارتخانه ها به نوعی خودتحریمی و ضررهای جبران‌ناپذیری به شرکتهای بازرسی تحمیل کرده است. برای همین با دکتر پیمان شاه‌اویسی مدیرعامل شرکت بازرسی فنی فلات پژواک به گفت‌وگو نشستیم تا از نگاه و دیدگاه‌های کارشناسی وی درارتباط بامسائل مربوط به حوزه فعالیت های شرکت های بازرسی آگاه شویم. دکتر شاه اویسی دراین گفتگو با صراحت تمام گفت که کلیه امور بازرسی و نظارت ازصدرتا ذیل بجز وظایف حاکمیتی باید دراختیار انجمن صنفی قرارگیردواین انجمن مقابل حاکمیت پاسخگوباشد.درزیرمتن این گفتگورامی خوانید:
برای شروع قلمرو فعالیت‌های شرکت شما چیست و بازگشت تحریم‌ها چه تاثیری روی کار شما و شرکت‌هایی مثل شما دارد؟
شرکت بازرسی فنی فلات پژواک از سال 1385 شروع به فعالیت کرده است و جزو معدود شرکت‌هایی است که در تمامی زمینه‌ها مجوز فعالیت دارد و مورد تایید وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه‌اش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور و… است. در مناقصه‌‌هایی هم که برگزار می‌شود معمولا جزو سه شرکت فعال اول هستیم. تحریم‌ها عملا از سه، چهار ماه قبل شروع شده و عوامل بیگانه هر کاری که توانستند را انجام دادند و از همان‌زمان با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستیم. یکی از منافع صاحبان کالا و شرکتهای بازرسی در صنعت بانکداری است. زمانی‌که گشایش LC انجام می‌شود و آن هم در دو بخش کمیت و کیفیت و تایید قیمت نیاز به تایید بازرسی می باشد چون مسئولیت جابجایی ارز با بانک است، می‌خواهد بداند آیا قیمت کالای خریداری شده واقعی است یا خیر و شرکتهای بازرسی به نمایندگی از بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهند. سازمان استاندارد ترجیح می‌دهد که کالاها در مبدا بازرسی شوند تا کالای بی‌کیفیت وارد کشور نشود ولی در شرایط تحریم وضعیت فرق می‌کند و کالا وارد می‌شود و باید در مبادی ورودی حضوری فعال داشته باشیم تا کالا بازرسی شود. بازرسی کالا در مقصد مطمئنا به کیفیت مبدا نیست، وقتی در مبدا بازرسی می‌کنید با کارخانه سازنده در ارتباط هستید و می توانیم نظارت بر آزمون های عملکردی را داشته باشیم ولی در مقصد می‌توانید بازرسی بسته بندی و نشانه گذاری آن را انجام دهیم یا بررسی اسنادی و مدارک نسبت به مواد اولیه، تولید و محصول را انجام دهیم و انجام تست های عملکردی برای برخی از کالا ها امکان پذیر نمی باشد.
با توجه به تحریم‌ها، برای اولین‌بار از زمان تاسیس شرکت مجبور شدیم تعدیل نیروی انسانی داشته باشیم و از لحاظ نیرو شاید جزء بزرگ‌ترین شرکتهای بازرسی در کشور بوده ایم. 17 شعبه ثبت شده در داخل و 21 شعبه در خارج از کشور داریم و از حدود 600 نفر پرسنل متخصص رسیدیم به 250 نفر و در دفتر مرکزی از 75 همکار متخصص رسیدیم به 50 نفر و تمامی اینها به دلیل تحریم‌ها و مصوبات ناآگاهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متاسفانه هیچ کار کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نمی‌شود. وقتی ظرف سه هفته 12مصوبه صادر می‌کنند که همه آنها با هم مغایرت دارند، معلوم نیست تکلیف ما چیست؟ در نتیجه بازرگان مجبور می‌شود کالایش را وارد نکند و وقتی کالا وارد نشود سیستم بانکی فلج می‌شود و بازرس نمی‌تواند کار بازرسی انجام دهد. در مورد وضعیت ارز از طریق انجمن صنفی و جامعه ممیزی ده‌ها نامه به مسئولان نوشتیم که تکلیف پرداخت حقوق و هزینه های بازرسان خارجی چیست. در مقطع زمانی اعلام کردند خرید، داشتن و ارسال ارز جرم است، اما راهکاری برای آن ندادند که چگونه به بازرسان مان که در (اتریش، چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا، امارات، امارات متحده عربی و…) ارز را انتقال دهیم، با توجه به اینکه بازرسان در خارج کشور ارز دریافت می کنند نه ریال. در گذشته مشکل ترانسفر پول برای شعب و بازرس‌های مان داشتیم که امروزه دغدغه جدیدی هم اضافه شده و گفتند هر کس ارز بخرد، بفروشد و یا داشته باشد مجرم محسوب می گردد و به‌همین دلیل با مشکلات بیشتری مواجه گشتیم.
ما غیر شرکت بازرسی فنی فلات پژواک به غیر از انجام بازرسی، در صنعت بازرسی شرکتی پروژه‌مدار نیز فعالیت می کند.درحال حاضر پروژه های زیادی شامل (50 پروژه) در صنعت نفت، گاز پالایش و پخش و پتروشیمی در دست اجراداریم. ولی واقعیت این است که آن پروژه ها نیز به مشکل برخورده‌اند. از جمله اینکه در زمان تسویه حساب نمی توانند به صورت ارزی پرداخت کنند و برای تبدیل نرخ ارز نیز با توجه به نوسانات بالای نرخ ارز بامشکل مواجه ایم و نمی دانیم با چه نرخ ارزی باید پرداختی انجام شود. بحث دیگری که وجود دارد، بحث خودتحریمی است، به صورتی که خودتحریمی خیلی بیشتر از تحریمهای بیگانه به ما ضربه زده است. اگر بتوانیم سیکل‌های داخلی را جوری تنظیم کنیم که خود تحریمی کم شود، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. کالایی که وارد گمرک می‌شود چرا باید یک ماه یا بیشتر در گمرک معطل شود، در حالی‌که در جوامع مدرن یک روز هم یک روز است. در گذشته زمانی که بازرسی انجام می شد براساس نرخ روز ارز مطالبات دریافت می گردید اما اکنون سعی میکنیم تبدیل شود به نرخ روز ارز زمان دریافت پول و از این بابت ضررهای زیادی به شرکتهای بازرسی از جمله شرکت بازرسی فنی فلات پژواک وارد شده است که جبران ناپذیر می باشد.
با تصویری که ارایه دادید، آینده شرکتهای بازرسی را در بازار کسب و کار ایران چگونه می‌بینید؟
شرکتهای بازرسی از دو بخش تشکیل شده اند. یکی بخش قانونی و الزام‌آور است که شرکت‌ها از نظر قانون ملزم هستند گواهی بگیرند و بخش دیگر بحث کیفی است. در بحث کیفی در بازرسی فقط می‌توانیم بسته بندی و مارکینگ را بررسی کنیم برای مثال در خریدهایی که شرکتهای زیر مجموعه و تابعه وزارت نفت انجام می‌دهند اگر در کارخانه سازنده آزمونهای عملکردی انجام شود مطمئنا کیفیت به مراتب بهتر خواهد بود. بحث دیگر دلال‌ها و سیستم‌های جعلی می باشد که وجود دارند. وقتی می‌خواهیم اسناد را بررسی کنیم اگر به ما اسناد جعلی تحویل دهند، ما هیچ راهی نداریم که بدانیم اینها اصل می باشند و یا جعلی، مگر مطابقت با کالا و نمونه برداری و آزمایشگاه. بحث دیگری که شرکت بازرسی خیلی با آن درگیر هستند، LCها و پول‌هایی است که از کشور خارج شده و گفته شده که گواهی بازرسی داشته اند و شرکتهای بازرسی در مبدا بازرسی کرده اند ولی با توجه به تحریمهای بانکی و پولی تعداد گشایش LC ها بسیار کم شده است و خود به خود سایه به بازار کسب و کار انداخته است.
حقوق مصرف کننده از زوایای مختلف می توانیم ببینیم:
1)کالاهای وارداتی : که با انجام بازرسی های مبدا و مقصد و صدور گواهی نامه های کیفی تا حدودی خیال مصرف کننده راحت می شود.
2)بازار داخل: کد با انجام طرحهای نمونه برداری از جمله طرح طاها در کلیه استانهای کشور و نمونه برداری تصادفی از محصول نهایی و ارسال به آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد جهت صحت کیفیت محصول
3)کالاهایی با استاندارد اجباری: کالاهایی که تولید آنها همواره با نظارت سازمان ملی استاندارد یا شرکتهای همکار از جمله شرکتهای بازرسی، آزمایشگاهها و مسئولین کنترل کیفیت و … انجام می شود.
نکته اصلی:
در جایی حقوق مصرف کننده پایمال می شود که سطح کیفیت کالا کاهش پیدا می یابد که دلایل عدیدهای دارد بطور مثال مواد اولیه خوب و با کیفیت وارد کشور نشود و ورود کالای قاچاق را نیز می توان جز مواردی نامبرد که متاسفانه به پهنای میهن عزیزمان شاهد ورود کالاهای قاچاق به کشور هستیم که ضربه بزرگی به اقتصاد کشور و حقوق مصرف کننده وارد می کند.
یعنی معتقد هستید که امور تخصصی باید در دست نهادهایی که درگیر مساله هستند باشد؟
دقیقا باید انجام کار در دست نهادهای مدنی یا NGO ها باشد. بخش خصوصی ما عملا انجام‌دهنده کار است و حتی مجری هم نیست. مجری ما دولت است بدین شکل که یکی ایستاده در بالا سر شرکت بازرسی و می‌گوید فقط بازرسی را انجام بده و نظارت با دولت است و سازمان استاندارد با توجه به تعداد پرسنلی که دارد نمی‌تواند شرکتهای بازرسی را کنترل کند.حرف ما این است که می‌گوئیم کار باید به نهادهای مدنی یا سندیکاها سپرده شودتا خود صنف تایید کندوپاسخگو باشد. شرکتهای بازرسی تنها مجموعه‌ای هست که بصورت فرابخش کار می کند. ما با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف درگیر هستیم زیر مجموعه های وزارت صنایع، معادن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه، وزارت کشور بطور مستقیم و غیر مستقیم همکاری داریم. نهاد حاکمیتی بالادستی ما سازمان ملی استاندارد و بانک مرکزی هستند و هیچ شرکتی را در ایران نمی‌توانید پیدا کنید که تا این اندازه با نهادهای حاکمیتی ارتباط داشته باشد و در عین‌حال این‌قدر هم رها شده باشند. همین امروز اگر درخواست برای تایید صلاحیت بدهید، می‌بینید چقدر زمان می‌برد و درگیر چه بروکراسی‌هایی می‌شوید و در حال حاضر شرکتهای جدید تائید صلاحیت نمی‌شوند. یک‌وقت می‌خواهیم آمار درست کنیم و تعداد شرکت‌ها را بالا ببریم که در این کار استاد هستیم و اعلام میکنیم این تعداد مجوز گرفتند یا تمدید شدند، ولی مساله اصلی اجراست. در جامعه ممیزی و کمیته انضباطی قیمت حداقل و کف بازار را مصوب کرده‌ایم ولی خیلی از شرکت‌ها کمتر از قیمت مصوب کار می‌کنند و چون مستند گرفتن از متخلف کار سختی است و مستندی نداریم نمی‌توانیم پیگیری کنیم. سازمان استاندارد هم بدون مستند حرف ما را قبول نمی‌کند ولی در آمریکا اگر انجمن مهندسان مکانیک بگوید شرکتی تخلف کرده حرفش را قبول می‌کنند و حجت است.
خیلی از تولیدکننده‌ها می‌گویند هزینه بازرسی در قیمت تمام شده تولید خیلی تاثیر دارد و به همین دلیل تن به بازرسی نمی‌دهند. به نظر شما آیا این‌گونه است؟
متاسفانه بعضی از همکاران ما گواهی چاپ کرده و بدون بازرسی گواهی صادر می‌کنند. قیمت بازرسی بستگی دارد در کجا انجام شود، در داخل یا خارج از کشور. هزینه بازرسی در داخل کشور مشخص است و نمی‌توانیم برای یک روز بازرسی رقم بالایی اعلام کنیم. در مورد کالاهای وارداتی هم اگر از نظر ارزی حساب کنید برای کالایی که 200هزار یورو ارزش دارد واردکننده حاضر نیست 500یورو هزینه بازرسی بدهد، در حالی‌که حداقل 40-30هزار یورو برای واردکننده سود دارد. بازرگان نمی‌خواهد هزینه کند و کالای با کیفیت به دست مردم برساند. ما عادت کرده‌ایم برای کسب سود بیشتر هر کاری بکنیم و این است فرق ما با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا با کشورهای استقلال‌یافته از شوروی که هر روز بهتر از ما می‌شوند. متاسفانه خود بازرگانان ما نمی‌گذارند حداقل حقوق رعایت شود چون می‌خواهند کالای ارزان و بی‌کیفیت بخرند و با قیمت بالاتری بفروشند و در این میان بازرس را مزاحم می‌بینند.
