صتعت حمل و نقل آنلاین: کاهش ارزش پول یک کشور در برابر ارزهای مهم خارجی به ویژه دلار یکی از چشمگیرترین و تنش­زاترین اقداماتی است که در سیاست­گزاری اقتصادی  بعضی از دولت­ها ظاهر می­شود و گاهی  موجب خشم و اضطراب و منجر به استعفای مقامات عالی رتبه کشورها هم می­شود. به همین جهت دولت­ها معمولا تمایلی به کاهش ارزش پول خود ندارند. با این حال تحت قوانین کنونی نظام پولی که در مفاد توافق­نامه صندوق بین­المللی پول آمده است، هر زمان که کاهش ارزش برابری پول منجر به عدم تعادل و موازنه پرداخت بین­المللی کشوری شود، بررسی می­گردد که این عدم تعادل ناشی از عوامل خارجی است یا تحولات اقتصادی داخلی. با توجه به نتایج مرتبط با کاهش دادن ارزش پول که ممکن است دلیل آن ناشی از اصلاحات اقتصادی و تغییرات کوتاه مدت نرخ ارز باشد، کاهش ارزش پول به عنوان یکی از آخرین گام­ها برای این تغییرات کوتاه مدت در نظر گرفته شده است.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز بسیار با این تجربه مواجه بوده­اند. حتی در شرایط عادی نیز ممکن است این کشورها در برابر ارزهای خارجی نوسان ارزش پول خود را داشته باشند اما تغییرات ارزی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه معمولا شدتی بیشتر و تاثیر قابل توجهی بر ارزش پول و اقتصاد و همین طور توازن پرداخت بین­المللی دارد.

رابطه بین نرخ ارز و رشد اقتصادی به طور عام و رشد تولید ناخالص داخلی به طور خاص در مدت طولانی همواره مورد توجه اقتصادانان بوده است. مطالعات اقتصادی در این مورد نشان می­دهد که مدیریت ضعیف ارز و کاهش ارزش پول می­تواند برای رشد اقتصادی زیان­آور باشد و همچنین تقویت بیش از اندازه ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی می­تواند منجر به نتایج منفی در رشد اقتصادی هر کشوری شود. اگر چه بعضی از اقتصاددانان در حالت دوم، نتیجه گرفته­اند که کشورهای در حال توسعه با سودآور کردن نسبی کالاهای صادراتی خود می­توانند باعث رشد اقتصادی شوند.

تحقیقات شماری از نظریه­ها از رابطه مثبت بین افزایش نرخ ارز خارجی “به طور مختص دلار” و نرخ رشد اقتصادی حمایت می­کند. نظریه­های متعددی وجود دارد که می­تواند این رابطه را توضیح دهد. اول و مهم­تر از همه نرخ نسبتا بالای ارز در قیاس با پول ملی می­تواند صادرات کشور را افزایش دهد و منابع تولید را ارتقا دهد و نیز باعث کاهش واردات شود. برخی مطالعات نیز از سوی دیگر نشان می­دهد که ارز ارزان­تر کمک می­کند تا قیمت­های داخلی کنترل شود و کالاهای واسطه­ای وارداتی ارزان­تر شوند و این امر منجر به افزایش میل به تولید و افزایش سطح سرمایه­گذاری داخلی و همین طور بالا رفتن میزان اشتغال در کشورهای در حال توسعه گردد. در هر حال موضوع ارز پیچیده است و نمی­توان به سادگی از ارزان، بسیار ارزان یا برعکس بسیار گران دفاع کرد.

اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت در ازای دلار و تولید از جمله تولید خودرو است. علاوه بر این، کشوری است غنی از منابع زیرزمینی که حجم زیادی از صادرات آن را  نفت تشکیل می­دهد. افزایش درآمد ارزی ارزش دلار را پایین می­آورد و ارزش پول ملی را افزایش می­دهد و برعکس کاهش درآمد ارزی دلار را گران و پول واقعی را کم ارزش می­کند. مجموعه این عوامل باعث شده است که کشور همیشه درگیر مطالعه اثرات نرخ ارز بر رشد اقتصادی باشد.

ایران همیشه تحت فشار هجوم تغییر نرخ ارزهای خارجی و ارزش پول ملی بوده است. خروجی صنعت خودروسازی کشور تحت همه این تغییرات و ارتباطات ارزی واقع شده است. از سوی دیگر ایران از بزرگترین صادر کنندگان نفت در جهان است و اقتصاد آن همواره تحت تاثیر قیمت نفت هم قرار گرفته است. نوشته زیر رابطه بین نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار و خروجی صنعت خودروسازی را بررسی می­کند و به این موضوع می­پردازد که آیا کاهش ارزش پول ملی در تولید ناخالص داخلی  و قیمت محصولات صنعت خودروسازی ایران اثرگذار است یا خیر.

گر چه صنعت تولید خودرو در دوران حیات خود تحت تاثیر حمایت­های دولتی و ارز ارزان برای واردات قطعات بوده است اما همواره نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و دارد. این صنعت که در زمینه تولید قطعات، تولید خودروی ملی و مونتاژ خودرو با همکاری شرکت­های خارجی فعال است، پس از زیان قرارداد ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) با تالبوت در سال 1345 تاکنون تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. گرچه صنعت خودرو در ایران با نام پیکان معرفی شده است ولی پیشینه آن به سال 1319 و با تولید بدنه اتوبوس و کامیون بر می­گردد. صرف­نظر از این، پارس­خودرو را نیز می­توان پدر صنعت خودرو ایران نامید. چون اولین محصول مونتاژ شده آن با نام فیات 1100 در سال 1339 وارد بازار ایران شد. دوره رونق واقعی صنعت خودرو با تولید پیکان  سواری در اردیبهشت ماه سال 1346 و معرفی آن به بازار ایران آغاز شد و پس از آن شرکت­های دیگری در زمینه تولید دیگر انواع خودرو راه­اندازی شد که همه آنها سیاست مونتاژ را دنبال کردند تا این که در سال 1375 خودروی ملی به نام X7  که بعد نام سمند به خود گرفت پس از فراز و نشیب­های زیاد و با هزینه فراوان و قیمت غیر قابل تصور به مشتاقانه خودروی ملی عرضه شد.

صنعت تولید خودرو سال­ها است که با اقتصاد ایران پیوند دارد و نمی­توان تحولات این صنعت را نادیده گرفت. خروجی این صنعت، شامل تولید قطعات خودرو، تولید خودروی ملی و سیاست مونتاژ وسایل نقلیه موتوری با همکاری کشورهای توسعه یافته است از سال 1345 تاکنون در کل تولید ناخالص داخلی کشور نقش مهم اما متغیری داشته است و در نقطه اوج خود یعنی در سال 1382 سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر با 8/1 و سهم آن از تولید ناخالص  داخلی بدون نفت 2/2 و از کل ارزش افزوده صنعت 1/13 درصد بوده است. ولی در دهه گذشته این نقش کم­رنگ­تر شده  است. با این وجود ویژگی­ها و موقعیت خود را به عنوان یک شریک تجاری اقتصاد ایران در سطح داخلی و جهانی حفظ کرده و رتبه20 دنیا را از آن خود کرده است و از نظر اشتغال  بیش از 130 هزار نفر در صنعت خودرو و تولید قطعات شاغل هستند که در مقایسه با سال 1390 کاهش یافته است.

فراز و فرود قیمت ارز و تاثیرآن در میزان تولید و قیمت خودروها 

جدول زیر که آمار مندرج در آن از منابع بانک مرکزی و سایر منابع معتبر جمع آوری شده است، قیمت خودرو و آمار تولید سالیانه این صنعت را در دوره 1396 – 1382 نشان می­دهد. به­طوری­که ملاحظه می­شود تا سال 1389 ارزش دلار آمریکا بر حسب ریال دارای نوسانات بسیار کمی  بوده است. به علاوه در این دوره قیمت نفت از افزایش نسبی برخوردار و تولید خودرو نیز روند به رشد و آهنگ افزایش قیمت خودروها هم ملایم بوده است. متوسط نرخ تورم در سال­های 82 و 83 طبق آمار بانک مرکزی در حدود 4/15 و سال­های 84 و 85 در حدود 5/11 و در سال 87 به 4/25 و پس از تنزل کوتاه مدت، درسال92 تورم به 7/34 و در دوره بعدی ریاست جمهوری، نرخ تورم سیر نزولی داشته تا این که در سال 96 به حدود 6/9 درصد رسیده است و البته شماری از کارشناسان معتقدند این نرخ برای تمام سال به حدود 15 درصد می­رسد ضمنا شماری نیز آمار را واقعی نمی­دانند اما ما در اینجا به هر حال با آمارها سر و کار داریم.

با نگاهی به جدول  مشاهده می­شود که با وجود افزایش نسبی قیمت نفت و ترزیق درآمد ارزی بیشتر و بالا و پایین رفتن نرخ تورم تا سال 87 ، افزایش چشمگیری در قیمت پراید و دیگر انواع خودرو دیده نمی­شود و میزان تولید سالیانه خودرو هم روندی رو به رشد داشته است. آن چه که در دوره 82 الی 87  نظر را جلب می­کند ثبات تقریبی ارزش دلار در برابر ریال است. در سال 1387 با وجود تورم 4/25 درصدی افزایش قابل توجهی در قیمت خودرو دیده نمی­شود و روند افزایش تولید هم ادامه داشته است. در سال های 88 و 89 جز تحول مثبت افزایش تولید خودرو، تغییر غیرعادی در نرخ برابری دلار و ریال ظاهر نمی­شود.

سال1390 را می­توان آغاز افزایش قیمت دلار از سوی دولت (و متعافب آن کاهش ارزش ریال) به حساب آورد. در پایان اسفند سال90  ارزش دلار آزاد  به بیش از1900 تومان رسید و قیمت پراید و سایر خودروها در قیاس با سال­های قبل حدود 15 درصد افزایش یافت. اما آمار تولید خودرو رکورد شکست و به بالاترین میزان خود در این سال رسید. یکی از دلایل عدم تاثیرگذاری افزایش قیمت دلار  بر میزان تولید را می­توان به موجودی انبارها و پیش­بینی و تامین قطعات وارداتی از سوی خودروسازان در سال­های قبل از سال1390 ارتباط داد چون در بسیاری از مراکز تولیدی کشور، پیش­بینی نیازها  و انبار کردن کالا، سنتی متداول است و صنعت خودروسازی نیز پیرو این سیاست بوده و هست. بنابراین نمی­توان گفت عرضه و تقاضا باعث بهم خوردن توازن قیمت خودروها شده است چون بنا به تجربه پیش از آن به رغم عرضه کمتر قیمت­ها نوسان زیادی نداشت. ضمن این که در این سال شاهد افزایش40 درصدی قیمت نفت و درآمد ارزی بیشتر هم بودیم. بنابراین تنها عامل افزایش قیمت خودروها را می­توان ناشی از بالا رفتن قیمت دلار و کاهش ارزش ریال دانست. درست است که انبار خودروسازان در آن موقع پر بوده است اما  در هر حال خودروسازان برای تامین نیازهای بعدی خود مجبور بودند با قیمت جدید دلار واردات داشته باشند. با بررسی آمار واردات صنعت خودروسازی به آسانی می­توان دریافت که صنعت خودروسازی کشور هم چنان در ساخت خودرو وابسته به قطعات وارداتی است. باید این واقعیت را بپذیریم که غیر از خودروسازان کوچک، حتی دو خودروساز  صاحب نام کشور هم در تولید بعضی از محصولات خود از روش مونتاژ استفاده می­کنند. بنابراین وقتی با همکاری شرکت­های فرانسوی، ژاپنی، کره­ای و مهم­تر از همه چینی، خودرو تولید می­شود باید پذیرفت که صنعت وابسته به این کشورها است و صرف نظر از خوب و بد بودن سیاست مونتاژ،  برای تداوم همکاری با شرکای خارجی صنعت خودروسازی نیاز به واردات قطعه دارند اما واقعیت آن است حتی بعضی از قطعات خودرو های “داخل ساخت” هم از خارج وارد می­شود. علاوه بر این بعضی از قطعه­سازان ایرانی با وجود توانمندی بالا، چون توان رقابت قیمت با تولیدات ساخت چین را ندارند، تولید قطعات را کنار گذاشته­اند و به واردات قطعات ارزان قیمت از این کشور روی آورده­اند.

گر چه خودروسازان از پشتوانه­ای به­نام موجودی انبار برخوردار بودند ولی طبیعی است آنها نمی­توانستند افزایش قیمت ارز رسمی و آزاد را نادیده بگیرند و همگام با افزایش قیمت دلار رسمی و آزاد،  قیمت­های محصولات خود را افزایش دادند. مسلم است که خودروسازان با دلایل توجیهی مبتنی بر شرایط  روز، هزینه­های تولید و تفاوت قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده را ارایه و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از شورای قیمت­گذاری اخذ نموده­اند. اما در سال 1391 بهای ارز رسمی ثابت ماند ولی ارزش دلار در بازار آزاد به مرز2500 تومان رسید. اما خالی شدن انبار قطعات، اثر خود را در میزان تولید خودرو نشان داد و آمار تولید خودرو حدود40 درصد کاهش یافت با این وجود قیمت مصوب سال قبل خودروها ثابت ماند و بازار آزاد خودرو با تغییر زیادی مواجه نشد. با بالا رفتن قیمت بازار آزاد دلار در سال 91، دولت نیز از قافله عقب نماند و ارزش دلار بانکی را 2500 تومان تعیین کرد و با این سیاست، قیمت دلار آزاد در پایان اسفندماه سال 92 به رقم 3200 تومان نزدیک شد و میزان تولید خودرو با عقب­گردی باور نکردنی به آمار سال 82  کاهش یافت. بنابراین عدم توازن عرضه و تقاضا باعث شد که قیمت پراید به 4/2 برابر سال 82 و قیمت خودروهای مونتاژی در بعضی موارد به بیش از 5/3 برابر معامله شود. با توجه به این که ثبت سفارش جدید و مدت تحویل کالا زمان­بر است. واضح است که خودروسازان با استفاده از ارز رسمی 1226 تومان گشایش اعتبارها را انجام و انبارها را در سال 92 تا حدودی مانند گذشته پرکرده بودند. به همین دلیل آمار تولید در سال 93 فزونی گرفت و به آمار سال 1388 بازگشت. اگر چه خودروسازان تا حدودی با ارز رسمی قطعات مورد نیاز را تامین کردند ولی از نوسان و روند صعودی قیمت دلار غافل نبودند. لذا قیمت پراید مجددا حدود20 درصد افزایش یافت. قیمت دلار در بازار آزاد هم­چنان با سرعت پیش می­رفت و ارز بانکی نیز با شتاب کمتری بازار آزاد را تعقیب می­کرد. خودروسازان از نوسان قیمت دلار خسته شدند و دوباره در سال 94 ترمز تولید را کشیدند و 15 درصد از میزان تولید سالیانه را کم کردند. بنابراین باز هم توازن عرضه و تقاضا به­هم خورد و در سال 94 قیمت پراید رسید به20 میلیون تومان. سفارشات سال 93 خودروسازان در سال 95 نتیجه داد و خودروسازان دوباره سرعت تولید را افزایش دادند اما آنها هم هوشیارشده بودند و می­دانستند که باید هر سال قیمت محصولات را افزایش داد چون دیگر اعتمادی به ثبات قیمت ارز رسمی و بازار آزاد نداشتند. نوسان روزانه قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش ریال، تمام برنامه­ریزی­های تولید خودروسازان را خنثی و گاهی آنها را در حالت انفعالی قرار می­داد. چون نه توان مالی خودروسازان اجازه می­داد که برای مثال تا 5 سال قطعات خط تولید خود را تامین کنند و نه ارزی در اختیار آنها گذاشته می­شد که چنین کاری را انجام دهند. منحنی تولید آنها تابع نوسان قیمت ارز قرار داشت و همین سیاست خالی و پر شدن انبارها باعث شد که سقف تولید سال 96 دوباره کاهش یابد.

فراز و فرود نرخ دلار و حالا اعلام تک نرخی بر پایه هر دلار 4200  تومان، یکی از عوامل به شدت تاثیرگذار در قیمت خودرو، میزان تولید سالیانه و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا است. آن چه مشخص است پاشنه صنعت خودروسازی کشور روی ارز می­چرخد و خودروسازان، بسیاری از قطعات اصلی محصولات خود را باید از خارج تامین کنند. چون بخش بزرگی از تولیدات کشور تابع صنعت مونتاژ است و قراردادهای جدیدی که خودروسازان ایرانی با همتایان خارجی خود دارند راهی جز واردات قطعات ندارند. چنان که اشاره شد بعضی از قطعات خودروهای “داخل ساخت ” هم باید از خارج تامین شود. حتی اگر همه تولیدکنندگان قطعه در کشور بسیج شوند و به ساخت داخل روی آورند باز برای تامین مواد اولیه قطعات نیاز به ارز دارند. از سوی دیگر خودروسازان داخلی که با شرکت­های خارجی قرارداد طولانی مدت دارند در ادامه همکاری دچار مشکل خواهند شد. چون خودروسازان خارجی در پی منافع خود هستند و به آسانی فن آوری کامل خود را در اختیار خودروسازان ایرانی قرار نمی­دهند. ممکن است خودروسازان کشور ذخیره یک سال دیگر را هم داشته باشند اما به­زودی انبار قطعات خالی می­شود و روز از نو روزی از نو و دوباره افزایش قیمت خودروها در سال 97 و سال­های بعد، مگر این که دوباره خط تولید پیکان و پراید احیا یا خودروهای بی­کیفیت و ارزان قیمت از چین وارد کشور شود.

نکته قابل یادآوری دیگر این است که با این تلاطم اقتصادی و نوسان پی در پی بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار، اندک صادرات خودروسازان هم به کشورهای همسایه قطع خواهد شد تجربه و سابقه نشان داده است که بهای تمام شده خودروهای ایرانی قابل رقابت با محصولات چینی و به ویژه با بعضی از خودروسازان صاحب نام نیست. کنترل و رقابتی کردن قیمت تمام شده خودرو در هر کشوری نیاز به بستر اقتصادی مناسب و رو به رشد دارد. مرور نوسان قیمت ارز نشان می­دهد که فقط در 15 سال اخیر ارزش دلار پنج برابر و قیمت خودروها تا 5/3 برابر شده است. تولید 25 نوع خودرو به دلیل غیر استاندارد بودن متوقف شده است. سازمان ملی استانداردها  هم می­گوید خودروهای “داخل ساخت” باید از زمستان سال 1397 به بعد در آزمون استانداردهای 72 گانه قبول شوند و در غیر این حالت مجوز تولید خودروساز لغو می­شود. خودروسازان ایرانی در تحقق این هدف و برای ارتقای کیفیت تولیدات خود با خودروسازهای خارجی همکاری جدیدی را شروع کرده­اند باید منتظر ماند و دید که آیا خودروسازان ایرانی با توجه به خروج 25 نوع خودروی ارزان قیمت از مدار تولید که سهم زیادی از آمار تولید سالیانه را هم تشکیل می­داد در شرایط کنونی قادر به ادامه همکاری با شرکای جدید خارجی خود و ایجاد ثبات قیمت در خودروها هستند یا باز هم باید شاهد افزایش قیمت باشیم.