صنعت حمل و نقل آنلاین: 1- در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای موثر الزامات آیمو ۲۰۲۰ و به‌منظور پیش گیری از وابستگی صنعت بانکرینگ کشور به واردات سوخت منطبق، و با عنایت به شرایط تحریمی حاکم، از وزات نفت درخواست می‌شود، تسهیلات قانونی و مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا دولتی به‌منظور راه‌اندازی واحدهای سولفورزدایی / تولید سوخت منطبق توسط ذی‌نفعان از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بانکرینگ و انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی فراهم کند.

2- ضمن تاکید بر همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع موانع اجرای الزامات کنوانسیون بین‌المللی مدیریت آب توازن کشتی‌ها در کشور، نظر به فرصت اندک تا اجرایی شدن الزامات استاندارد کنوانسیون مذکور در رابطه با نصب دستگاه پردازش (D2) (شهریور ۱۴۰۱)، بستر مناسب تحقیق و توسعه به‌منظور طراحی سیستم‌های پردازش آب توازن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و برنامه‌ریزی لازم جهت تولید آن توسط سازندگان داخل کشور فراهم گردد. همچنین حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تسهیلات دریافت آب توازن شناورها در بنادر کشور (شهید رجایی، خارک و عسلویه) به عمل آید.

3- در راستای اجرای مفاد ماده ۵ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب سال ۱۳۸۹ و نیز کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها (مارپل) لازم است، ارگان‌های دریایی ذی‌ربط ازجمله سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بازنگری مدل سرمایه‌گذاری تسهیلات دریافت مواد زاید اقدام نموده و کلیه شرکت‌های کشتیرانی به‌ویژه ناوگان ملی به‌صورت مستمر از تسهیلات دریافت مواد زاید در بنادر تجاری استفاده لازم را به عمل آورند. همچنین ارگان‌های فعال در سواحل و مناطق دریایی نظیر مناطق آزاد و پایانه‌های نفتی و پتروشیمی شرایط لازم را برای ایجاد تسهیلات دریافت مواد زاید فراهم نمایند یا امکانات مورد نیاز را در اختیار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مورد نظر قرار دهند.

4- با توجه به اجرای طرح ICZM-MSP(طرح یک‌پارچه مدیریت مناطق ساحلی) توسط سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان و نهادهای همکار، به‌منظور کاربردی نمودن هر چه بیشتر نتایج حاصله از اجرای طرح فوق، پیشنهاد می‌گردد، «پایگاه اطلاعات مکانی مشترک» ایجاد و راه‌اندازی گردد. این پایگاه دست‌یابی به توسعه متعادل و متوازن دریاپایه از طریق تبادل اطلاعات و همکاری‌های فنی و اجرایی در مدیریت یک‌پارچه ساحل و دریا را تسریع و تسهیل خواهد نمود.

5- در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین درخواست‌های قبلی همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور مبنی بر طی فرآیند تدوین و تصویب سند جامع توسعه دریایی کشور، ارگان‌های دریایی ضمن تاکید بر تسریع در تصویب و ابلاغ سند فوق، تقاضا دارد، متولی مشخص جهت مدیریت و پیگیری موضوعات اقتصاد دریامحور (اقتصاد آبی) تعیین و معرفی گردد.

6- از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست می‌شود، کما فی‌السابق نسبت به ارایه ساز و کارهای حمایتی به‌منظور کمک به فعالان و ارایه‌کنندگان خدمات در حوزه دریایی و بندری اقدام و برنامه‌ریزی لازم را برای تسهیل فرآیندهای ذی‌ربط به عمل آورد و آن را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

7- با عنایت به وجود برخی چالش‌های اداری و قانونی در ارتباط با روابط مالی شرکت‌های فعال در حوزه بندری با دوایر مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین پیگیری‌های انجام شده در این‌خصوص توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مجدداً بر پیگیری جدی و انجام اقدامات اجرایی در این زمینه تاکید گردید.

8- با عنایت به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران در منطقه و نیز قابلیت دسترسی به حمل‌و‌نقل دریایی در شمال و جنوب کشور و همچنین نقش ایران در کریدورهای بین‌المللی، همایش ارگان‌های دریایی تاکید می‌نماید، به‌منظور افزایش حجم عملیات ترانزیت کشور، نسبت به تسهیل قوانین ترانزیت، بازنگری تعرفه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، ایجاد و راه‌اندازی مرکز لجستیکی، طراحی، ایجاد و فعال‌سازی شرکت‌های هلدینگ، راه‌اندازی سیستم‌های ردیابی کالا و کانتینر، توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل متصل به بنادر، بهره‌گیری از پتانسیل سوآپ، پرهیز از نگاه جزیره‌ای و ترویج نگرش شبکه‌ای و حمایتی برنامه‌ریزی و اقدام گردد.

9- با عنایت به این‌که صنعت بانکرینگ موجب ایجاد اشتغال و خدمات ارزش‌افزوده در کشور می‌گردد، همایش ارگان‌های دریایی توصیه می‌نماید، جهت رونق این صنعت و به‌منظور حمایت از فعالان این عرصه نسبت به تعیین و معرفی سازمان متولی این صنعت، تهیه، تصویب و اجرا بسته حمایتی، تسهیل فرآیندهای مرتبط و تامین سوخت کم سولفور برای تمامی شرکت‌های بانکرینگ برنامه‌ریزی و اقدام لازم به عمل آید.

10- از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست می‌شود، با همکاری و هماهنگی شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی، ساز و کار اجرای موثر طرح توسعه و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی فعال در این حوزه را طراحی و نسبت به اجرایی‌سازی آن مشارکت و اقدام نماید.

11- همکاری عملی ارگان‌های مالک و بهره‌بردار و ایجاد شرایط مطلوب جهت بازرسی فنی و ایمنی از سکوهای ثابت و متحرک سبب افزایش ایمنی و در نتیجه کاهش ریسک حوادث احتمالی و حفظ سرمایه مالکان و بهره‌برداران این سکوها خواهد گردید. بنابراین ارگان‌های دریایی از سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی بخش دریایی کشور درخواست نمودند، با تشکیل کارگروهی متشکل از سایر ارگان‌های مرتبط نسبت به تهیه قوانین و مقررات ثبت، الزامات مربوط به استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی سکوهای ثابت و نحوه بازرسی از سکوهای ثابت و متحرک فراساحلی اقدام نماید.

12- ارگان‌های دریایی کشور ایجاد سامانه هم‌افزا و هوشمند مدیریت یک‌پارچه دریایی ملی برای نیل به هم‌افزایی و هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور به‌منظور بهبود وضع موجود و سامان‌دهی و هماهنگی فعالیت‌های مطالعاتی و اجرایی و جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف منابع ملی در حوزه دریایی کشور را درخواست نمودند.

13- ارگان‌های دریایی کشور در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی و محیط‌زیست دریایی کشور پیشنهاد می‌نمایند، کنفرانس‌هایی در سطح ملی و یا بین‌المللی در دوره‌های منظم و با مشارکت فنی، مالی و لجستیکی کلیه سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد، بخش خصوصی مرتبط و کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیر‌گذار کشور، با ارایه مقالات علمی و طرح‌های عملیاتی از آخرین دستاوردها و استانداردهای موجود، برگزار گردد.

14- ارگان‌های دریایی کشور از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست نمودند، با همکاری دیگر ارگان‌های دریایی کشور و ستادکل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد مرکز هماهنگی پاسخ‌گویی اضطرار دریایی در کمترین زمان ممکن و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدام نماید.

15- با عنایت به لزوم توجه و یادگیری اصولی تجربیات موفق کشورهای پیشرو در صنایع دریایی، ارگان‌های دریایی توصیه می‌نمایند در کنار آموزش‌های دانشگاهی، بر توسعه آموزش‌های تخصصی کاربردی برای رده‌های مختلف مدیریتی از مدیران ارشد و صاحبان صنایع تا مدیران رده‌های میانی و آشناسازی آن‌ها با روش‌های نوین مدیریتی، اهتمام ویژه‌ای مبذول گردد.

16- با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند اجرای پروژه‌های دریایی اعم از ساخت شناور و یا احداث زیرساخت‌های دریایی و با عنایت به حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز و بازده کم این طرح‌ها، ضرورت دارد یک بانک عامل تخصصی برای این منظور تعیین گردیده و متقاضیان تسهیلات ارزان‌‌قیمت، در راستای برنامه‌های حمایتی دولت در این بخش، اولویت‌بندی شده و مدارک و تضامین مورد پذیرش بانک، حسب مصوبات قانونی شورای عالی صنایع دریایی کشور اعمال شود.

17- در راستای تسریع اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی توسعه صنایع دریایی و به‌منظور تعمیق ساخت داخل در تولید محصولات دریایی، ارگان‌های دریایی تاکید می‌نمایند، ساز و کار حمایتی برای اختصاص تسهیلات مورد نیاز ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی جهت ساخت شناورهای مورد نیاز کشور در سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ فراهم گردد.

18- به‌منظور به‌کارگیری حداکثری توانمندی‌های بخش خصوصی و شکل‌گیری زنجیره تامین پایدار در صنایع دریایی، ارگان‌های دریایی درخواست نمودند، ساختاری جهت توسعه مشارکت‌های تخصصی در زمینه ساخت و تامین تجهیزات شناور طراحی گردد. همچنین درخواست می‌شود، مدلی یک‌پارچه و فراگیر برای صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان و پیمانکاران حوزه دریایی (با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و توسط ارگان‌های ذی‌ربط قانونی) تدوین و پیاده‌سازی گردد.

19- در راستای رونق کسب و کار دریایی و کمک به رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و خدماتی حوزه دریایی ضروری است، ساز و کاری برای تجمیع و یکسان‌سازی سفارشات ساخت شناور ایجاد گردد.