با اجتهاد شخصی توسعه گردشگری را امنیتی نکنیم

صنعت حمل و نقل آنلاین: مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۷ را به عنوان سال جهانی گردشگری پایدار، ابزار توسعه نامگذاری کرد و با تصویب این قطعنامه، اهمیت و نقش گردشگری بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.

طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در این باره اعلام کرد که تعیین سال ۲۰۱۷ به نام سال جهانی گردشگری پایدار فرصتی بی‌نظیر برای رسیدن گردشگری به تحقق مفهوم پایداری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که موجب می‌شود تا آگاهی مردم نسبت به ابعاد این صنعت افزایش یابد. همچنین سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد که در این رویداد، از همکاری تمام دولت‌ها، سازمان‌های تخصصی مرتبط در نظام سازمان ملل و همه ذینفعان استقبال می‌کند. نامگذاری سال ۲۰۱۷ در حالی به نام سال جهانی گردشگری پایدار، ابزار توسعه شناخته شد که جامعه جهانی، دستورالعمل سال ۲۰۳۰ و آرمان‌های توسعه پایدار را به عنوان راهنمای حرکت خود انتخاب کرده است.

در این راستا پرداختن به سرشاخه های توسعه پایدار در گردشگری و اهمیت مولفه های آن با حضور جمعی از صاحبنظران این عرصه، موضوع میزگرد کارشناسی این ویژه نامه قرار گرفت و به ابعاد وسیع این مفهوم پرداخته شد. در این میزگرد آقایان دکتر حسن تقی زاده انصاری مدیرعامل هلدینگ گردشگری مارکوپولو، دکتر محمدتقی رهنمایی پژوهشگر و استاد جغرافیا و توریسم دانشگاه تهران، دکتر عرفان لاجوردی حقوقدان، دکتر علی اصغر شالبافیان عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، کاپیتان محمدرضا روشندلی کارشناس حمل و نقل دریایی، مهندس مازیار نیازمند کارشناس ارشد برنامه ریزی در صنعت گردشگری و مسعود کلانتری رییس گروه بازرگانی خارجی معاونت صنایع دستی سازمان میراث شرکت داشتند و در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از زاویه توسعه پایدار به گردشگری نگریست اینگونه اظهار نظر کردند:      

عرفان لاجوردی: به عقیده من، گردشگری لزوماً منجر به توسعه پایدار نمی‌شود. زیرا توسعه پایدار در واقع بهبود کیفیت زندگی افراد در بستر اقتصادی است. بیش از اینکه موضوع هدف و بحث ما گردشگرانی باشند که جا به جا می‌شوند چه داخلی و چه خارجی، مساله بیشتر منطقه هدف است که با چه توسعه ای مواجه می‌شود. به طور مثال آن چیزی که ما به شکل سنتی در جامعه خود می‌شناسیم حجم بالای سفری است که به مناطق شمالی کشور داریم اما می بینیم که منجر به توسعه یافتگی این مناطق نشده است. گاهی اوقات فقط از این زاویه نگاه می‌کنیم که برای چند نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده ولی کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار نداده است اما بعضی از شهرهای دنیا را داریم مثل بارسلون در اسپانیا که دارای این خصوصیت است و جذب گردشگر در این منطقه به واقع در کیفیت زندگی مردم آن منطقه اثر گذار بوده است. اگر در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی صحبت می‌کنیم نشانه‌ها و عناصر آن در مقایسه با بقیه صنایع خیلی متنوع نیست. مثل همان مشکلی که در سرمایه‌گذاری خارجی در مورد نرخ ارز و نوسان‌های نرخ ارز داریم. یا مسایل مالیاتی، مسایل مربوط به تأمین اجتماعی و مشاغل و…. را داریم. این‌ها دیگر فقط محدود به گردشگری نیست، بلکه در باقی صنایع هم وجود دارد. اگر بخواهیم صرفا از زاویه توسعه صنعت گردشگری صحبت کنیم موضوع خیلی گسترده است، اما توسعه پایدار براساس معیارهایی که سازمان ملل مطرح می‌کند مثل حفظ محیط زیست، بهبود بهداشت، بهبود آموزش و افزایش سطح رفاه و امنیت عمومی شاید یک مقدار جسورانه تر باشد. اگر حتی صنعت گردشگری در این شرایط رکود، رشد خوبی را هم تجربه کرده باشد اما در کنار آن صنعت توسعه یافته ای هم در کشور نداریم که بخواهیم در مقام مقایسه نقش آن را در توسعه پایدار بررسی کنیم. بنابراین پیشنهاد من این است که به جای مفهوم توسعه پایدار که موضوع بحث را محدود می‌کند، باید تأثیر توسعه صنعت را در جامعه هدف ببینیم. مشخصاً یکی از مشکلات بزرگی که در این زمینه داریم به سرمایه گذاران خارجی مربوط می شود و به مقوله نوساناتی که در نرخ ارز داریم. یعنی سرمایه‌گذاری در ابتدای مرز باید تبدیل به ریال شود و سود و اصل سرمایه به صورت ارز از کشور خارج شود. نوسان‌هایی که در نرخ ارز داریم ایجاد مشکل می‌کند. مساله تعرفه‌ها نیز مشکل دیگری است. در این صنعت زیرساخت هم نداریم. صنعت گردشگری در کشور ما شبیه صنعت سینماست؛ به طرز معناداری احساس نمی‌کنید که کیفیت سینمای ایران نسبت به پنج سال گذشته تغییری پیدا کرده باشد ولی میزان اقبال مردم به این صنعت بیشتر شده است. نه از این بابت که فیلم بهتری وجود دارد بلکه از این بابت که سالنی وجود دارد تا مردم فیلم ببینند. به نظر می‌رسد در گردشگری هم این مساله وجود دارد. ما زیرساخت به اندازه کافی نداریم و این زیرساخت‌ها به مقررات شهری بر می گردد. ما به نوع جدیدی از کاربری سیاحتی در فضای شهر احتیاج داریم، زیرا نمی‌توان این موضوع را در چارچوب کاربری‌های تجاری و اداری گنجاند. این مساله توجیه اقتصادی پروژه‌ها را زیر سوال می‌برد. البته حرکت‌هایی آغاز شده است. در همین شهر تهران تغییر بعضی از کاربری‌ها به کاربری‌های فرهنگی و کم کردن هزینه‌ها در حال انجام است.

حسن تقی زاده انصاری: همانطور که اشاره شد در بحث گردشگری پایدار و موانع آن، در حوزه زیرساخت های شهری مشکلاتی داریم. در سطح شهر تهران ساده‌ترین امکانات را برای گردشگری شهری نداریم. از نیمکت در خیابان‌ها گرفته تا مبلمان شهری، اتوبوس‌ها و ….  هنوز شهرداری و دستگاه‌های مختلف نمی‌دانند تکلیف انجام این کارها با چه کسی است و گردشگری شهری در سطح کشور چگونه باید مدیریت شود. مدیریت یکپارچه در کجا باید این تصمیمات را بگیرد و ابلاغ کند. در بحث اقامت با مشکل هتل در سه شهر اصلی مواجه هستیم. هم اکنون اگر توریستی بخواهد برای ماه های فروردین و اردیبهشت یا آبان و آذر به ایران سفر کند در اصفهان، یزد و شیراز امکان پذیرش در هتل نداریم. آیا همین الآن باید هتل بسازیم؟ اگر الآن شروع به ساخت کنیم، چه زمانی این هتل به بهره برداری می‌رسد؟ به فرض اینکه همین حالا تصمیم به هتل سازی بگیریم، آیا زیرساخت های شهری ما آماده است؟ شهرداری های ما آماده همراهی هستند؟ برای دادن مجوز آمادگی دارند؟ آماده بخشودگی‌های عوارض هستند؟ قاعدتا در اکثر شهرها می‌بینیم که این طور نیست. شهرداری ها هم مبنای اقتصادی خود را بر مبنای ساخت و ساز و فروش تراکم گذاشته است در نتیجه به هیچ عنوان موضوع اقتصاد گردشگری دیده نشده و سایر منابع اقتصادی مورد توجه بوده است. از طرف دیگر در موسسات مالی و در حوزه بانک‌ها که وارد می شویم، یا پول ارزان قیمت ندارند یا تکالیفی برای تامین منابع ارزان ندارند، به هر حال گردشگری را یک خدمت زود بازده نمی دانند و از طرف دیگر تجارب خوبی هم در این زمینه نداشته اند. بسیاری از بانک‌ها فعالیت خود را در زمینه گردشگری به راه اندازی یک شرکت مسافرتی یا یک هتل با هدف خدمت به همکاران خود معطوف کردند که در آن هم مشکل دارند. یعنی در پذیرایی از همکاران خود هم نتوانسته اند به خوبی عمل کنند. به جای اینکه این سرمایه را در اختیار فعالان صنعت گردشگری قرار دهند و فقط راه کارهای تأمین منابع مالی را فراهم کنند، خود مستقیما وارد عمل شدند. بسیاری از پروژه‌ها در واقع بازدهی لازم را ندارند. خیلی از هتل های مشهد یا شهرهای توریستی دیگر دولتی هستند و ده سال گذشته دولت مصوباتی برای واگذاری این مراکز داشته است. همین طور مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که تمام ساختمان‌ها و فضاهای اقامتی کشور که در اختیار دستگاه‌هاست باید به بخش خصوصی واگذار شود. این مسایل همه از یک سو موجب شده است تا بودجه غیرمستقیم دولت در صنعت گردشگری برای تأمین خدمات رفاهی کارکنان مصرف شود، طبیعتاً کارکنان هم به دلیل نوع بافت نیمه دولتی آن رضایت کافی ندارند. از سوی دیگر باعث می‌شود بخشی از شریان اقتصادی این صنعت به بدنه دستگاه‌های مختلف برود و صنعت گردشگری آن جان کافی را نداشته باشد. نتیجه می‌گیریم که اگر مدیریت یکپارچه در سطح متولیان این صنعت شکل بگیرد با تصمیمات کلان و برنامه های جامع در توسعه گردشگری پایدار موفقیت حاصل می شود، اما اگر هر کس بخواهد در دستگاه‌های مختلف به صورت موازی و جزیره ای حرکت کند، نمی‌توانیم به گردشگری پایدار برسیم. بنابراین یکی از موانع اصلی را عدم وجود این نوع مدیریت می دانم.

دهقان: به نظر شما نقش هلدینگ های گردشگری در این زمینه چیست؟

به هر حال هلدینگ ها و همه فعالان در همین فضا کار می‌کنند. طبیعتاً وقتی در این ساختار که دستگاه‌های مختلف درگیر هستند، هلدینگ ها هم ناچارند مسایل خود را با دستگاه‌های مختلف حل کنند. این کار موجب کندی حرکت می‌شود. در نتیجه با کندی تصمیم گیری و کندی سرمایه‌گذاری مواجه می‌شویم. وقتی از بالا به پایین این تصمیمات جامع و کامل نباشد بر همه بخش‌ها و بدنه صنعت تاثیر می‌گذارد.

شالبافیان: تعریفی که سازمان جهانی از توسعه پایدار گردشگری کرده بر پایه سه جنبه اصلی این صنعت است: توسعه پایدار اجتماعی فرهنگی، توسعه پایدار اقتصادی و توسعه پایدار زیست محیطی. یعنی گردشگری پایدار را از این سه منظر دیده است. مجمع جهانی اقتصاد هر دو سال یکبار راجع به رقابت پذیری گردشگری گزارشی صادر می‌کند که در آن همین جنبه‌های پایداری سه گانه را در مقاصد مختلف ارزیابی می‌کند. اگر موانع توسعه گردشگری را موانع سخت افزاری و نرم افزاری در نظر بگیریم، می توانیم موانع سخت افزاری را به دو دسته موانع زیرساخت‌ها و روساخت‌های فیزیکی گردشگری تقسیم کنیم و اگر بخواهیم این‌ دو را با شاخص‌های مجمع جهانی اقتصاد تطبیق دهیم می‌بینیم که در کشورمان وضعیت خوبی نداریم. یعنی شاید دلیل آن این باشد که تکلیف خود را با آن جنبه‌های نرم افزاری حوزه گردشگری مشخص نکرده ایم. حال منظور از جنبه‌های نرم افزاری توسعه گردشگری چیست؟ دکتر انصاری به بحث عدم مدیریت یکپارچه حوزه گردشگری اشاره کردند. تکلیف و وضعیت ما در سطح کلان حوزه گردشگری چیست؟ ممکن است در سطح سیاست‌های کلی مواردی راجع به گردشگری داشته باشیم اما در سطح نرم افزاری عملیاتی تکلیف ما با خودمان مشخص نیست. مصادیق آن این است که بسته مشخص و واضحی در حوزه قوانین و مقررات گردشگری نداریم. قوانین و مقررات یا نقش تنظیم کنندگی دارند یا نقش تسهیل کنندگی. گفته دکتر انصاری بدین معناست که “اگر بخواهیم منطقه نمونه گردشگری درست کنیم هفده دستگاه دیگر باید آن را تأیید کنند”. نمی‌توان گفت نظر ندهند اما مهم این است که مقید باشند در یک بازه زمانی مشخص پاسخ مثبت یا منفی را  ارایه دهند. در نهایت منجر به این می شود که سرمایه گذار چهار سال بعد از درخواست مجوز خود را دریافت کند. برای مثال می گوییم هتل توجیه پذیر نیست، چرا توجیه پذیر نیست؟ چرا بانک‌ها تمایل کمی دارند که در حوزه گردشگری وام بدهند؟ اگر یک فعالیت اقتصادی سودآور باشد چرا من نباید به آن ورود کنم؟ چرا باید منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه هر سال به زور به حوزه گردشگری اختصاص پیدا کند؟ زیرا در حوزه نرم افزاری رابطه بین ذی نفعان را به گونه ای تنظیم نکردیم که برونداد آن سودآوری اینگونه فعالیت ها باشد.

مطلب کامل را می توانید در شماره 354 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید

 

 

مطالب رپورتاژ