استفاده از اراضی بنیاد مستضعفان برای ساخت مسکن

صنعت حمل و نقل آنلاین: وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه‌ها، راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن بر اساس قانون جهش تولید، مکلف شدن بانک‌ها برای تامین ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع برای بخش مسکن از توافق وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، رستم قاسمی ۱۵ شهریور در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور به تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی بر حل مشکلات مردم در حوزه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت:

در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیران مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم.

مشارکت مالی مردم در پروژه‌ها

عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه‌های عمرانی را از سیاست‌های دولت سیزدهم در وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد و افزود:

در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای جدید برویم و زیرساخت‌های مهم کشور را با راهکارهای جدید، احداث و تکمیل کنیم که یکی از روش‌ها تهاتر نفت با تکمیل پروژه‌های حمل و نقلی است.

قاسمی توضیح داد:

باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیریم. باید تلاش کنیم به جای آنکه مردم سرمایه‌های خود را در بانک بگذارند و سود سپرده را دریاقت کنند برای مشارکت در پروژه‌های راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند.

وی یادآور شد:

از معاونان خود در حوزه‌های مختلف خواسته‌ام تا پیشنهادهای خود را درباره روش‌های تکمیل انجام طرح‌ها و مگاپروژه‌ها ارایه بدهند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در انجام پروژه‌های آزادراهی و بزرگراهی بخشی از سرمایه را توسط مردم تامین کرده است، افزود:

در مگاپروژه‌ها نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم بلکه باید از توان بخش خصوصی و مردم برای تکمیل آنها بهره‌مند شویم.

قاسمی گفت: در خصوص مناطق محروم و انجام پروژه‌ها در آن مناطق باید از روش‌های متفاوت استفاده کنیم.

لزوم حمایت ویژه دولت برای تأمین مسکن کم درآمد‌ها

وی در خصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود:

سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.

راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن

وزیر راه و شهرسازی پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفه‌های پیش‌نیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه در خصوص زمین در کشور کمبودی وجود ندارد، گفت:

وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت‌اختیار توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد.

همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف می‌کند.

قاسمی در ادامه با یادآوری اینکه در خصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی در کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعلام کرد:

ایران چهارمین تولید کننده سیمان است و هم‌اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد در کشور ۲۸ میلیون تن است.

با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.

وی راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت:

از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.

مکلف شده بانک‌ها به تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بخش مسکن

عضو کابینه دولت سیزدهم تهاتر زمین با انبوه‌سازان به منظور احداث واحدهای مسکونی را از دیگر راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و گفت:

بانک‌های کشور مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای آنهاست.

قاسمی یادآور شد:

بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد.

چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

وی گفت: مقرر شده تا احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و  نه وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شود.

قاسمی بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال تاکید کرد و توضیح داد:

عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ونهادها و ارگان ها گامی موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم‌ها برای تولید مسکن در آینده نیز اهتمام خواهد داشت.

موافقت بنیاد مستضفعان برای تولید انبوه مسکن در اراضی بنیاد

وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد و گفت:

در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در تولید انبوه مسکن مصالح ساختمانی سیمان و فولاد به روشی متفاوت از روش موجود تامین شود.

قاسمی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را سیاست پیش‌روی وزارتخانه و دولت برشمرد و بر همراهی تمامی ارکان وزارتخانه برای این مهم تاکید کرد.

نظام مهندسی ساختمان، نیازمند اصلاحات

وزیر راه و شهرسازی در پایان نشست با مدیران استانی بر برگزاری به موقع و با کیفیت انتخابات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و گفت: در موضوع نظام مهندسی، نیازمند اصلاحاتی هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ هزار نفر مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان در کشور بود، ادامه داد:

قانون نظام مهندسی ساختمان حتما اصلاح می‌شود و هم‌اکنون اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار است.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود:

نباید ازمنافع سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها عده خاصی بهره‌مند شوند. بلکه همه اعضا و مهندسان باید از این تشکل صنفی و بستری که وجود دارد استفاده کنند و بهره‌مند شوند.

وی بر برگزاری به موقع و با نظم انتخابات نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و توضیح داد:

بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.