با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و پیدایش کشورهای جدید با بازاری بکر و ضرورتا مصرفی در آسیای میانه و قفقاز، شرایط و فرصت‌های جدید ترانزیت کالا را برای ایران فراهم کرد که نه‌تنها کشورما را از دایره بسته‌ای که با کشورهای منطقه وجود داشت خارج کرد، بلکه از نظر جغرافیایی، ایران را در مقام یکی از بهترین گزینه‌ها برای حمل کالاهای ترانزیتی به مقاصد این کشورها با ظرفیت حدودا بالای 8 میلیون تن قرار داد.
شرایط دریایی، ریلی و جاده‌ای ایران و موقعیت ایده آل آن از نظر جغرافیایی و نزدیکی به کشورهای نو ظهور، نقشی را برای ایران رقم زدکه می‌توانست وهمچنان می تواند با سیاست‌گزاری‌های درست از این موقعیت خدادادی بهره وافی ببرد، زیرا ایران با داشتن 25 مرز زمینی و 10 مرز آبی بابرخورداری از زیرساخت‌های لازم جاده ای، ریلی و بندری به عنوان یک کشور ترانزیتی درکریدورهای شمال وجنوب و شرق و غرب با بهره‌گیری ازحمل ونقل ترکیبی می تواند به نیازهای صادراتی و وارداتی کشورهای مبدا و مقصد، به ویژه کشورهای CIS به درستی پاسخگو باشد و از این طریق سهم مهمی را در تولید ناخالص درآمدهای ملی به خود اختصاص دهد. چنانچه درتبیین جایگاه ایران از نظر استعدادهای حمل ونقل ریلی وجاده ای ما بین دریای خزر، خلیج فارس، دریای سیاه و مدیترانه و اتصال آن به مرزهای رازی، جلفا، آذربایجان، سرخس، امیرآباد و بنادر جنوبی توجه کنیم آنگاه درخواهیم یافت که چنین موقعیتی برای دیگر کشورها چقدر اهمیت دارد و ایران چگونه می تواند با درک درست از جایگاه حساس و استراتژیک خود، کشوری موفق در زمینه ترانزیت جاده ای و ریلی در جهان ایفای نقش کند.
وجود شبکه حمل و نقل به عنوان بخشی از اساسی‌ترین شاخص در زیر‌بنای تجارت در نظام‌اقتصادی، استفاده از روش‌های نوین حمل نقل به جهت کاهش هزینه ها و کاهش زمان حمل، ایجاد کریدورهای حمل و نقل جاده‌ای و پل های ارتباطی، به عنوان تنها راه تجاری بین کشورهای منطقه و از طرفی توسعه و اصلاح سیستم های حمل و نقل زمینی، بهبودروابط اقتصادی منطقه ای و بین المللی از طریق سیاست تنش زدایی، سیستم های اطلاع‌رسانی، بنادر و سیستم کاربردی کانتینر، صدور اسناد متحد الشکل و بارنامه سراسری و مولتی مدال، سهولت جابجایی کالا در بنادر و مبادی ورود و خروجی کشور، اصلاح و تصویب قوانین و مقررات منطبق با نظام بازار آزاد و توسعه روابط بانک ها، می‌تواند زمینه های مستعدی را برای ترانزیت کالا ازکشور ایران فراهم سازد.
استهلاک بسترها و زیر ساخت‌های اقتصادی انباشته شده از قبل از انقلاب و عدم سرمایه گذاری مناسب زیر‌ساختی برای بهبود و اصلاح در جهت بروز رسانی تکنولوژی در مبادی ورودی کشور، ساختار ضعیف و ناکافی شبکه‌های زیر‌بنایی حمل و نقل، ناوگان فرسوده و ناکافی، تکنولوژی ناکافی بنادر و مبادی مرزی به نحو فوق‌العاده‌ای برعملیات ترانزیت ازکشور اثر می‌گذارد که یکی از مهمترین دغدغه‌ها و بحث‌های امروز نهادهای نظام سیاسی و اقتصادی کشور به شمار می‌رودکه متولیان دولتی، محافل علمی، اقتصادی و نهادهای مدنی چون انجمن های صنفی را به خود مشغول داشته‌است.
سیستم حمل و نقل در ایران از طریق ارتباط و همکاری مجموعه‌های زیادی از سازمان های دولتی با ماهیت و وظایف مختلف سازمانی خود، موجودیت پیدا کرده‌است. اما در عمل، ارائه خدمات سازمان‌های مربوطه از نظر مهارت‌های نیروی انسانی و اعمال مقررات سازمانی خود بر اساس میل شخصی و جزیره ای صورت می‌گیرد، در حالی‌که نیازمند عزم جدی و اجماع عملی فراگیر سازمان‌های دولتی و نهادهای مدنی در کنار هم در جهت همکاری و هماهنگی توسعه ترانزیت کالا و سیستم حمل و نقل در روند بهبود و روان‌سازی ترانزیت کالا درکشور یک ضرورت است.
