صنعت حمل و نقل آنلاین: همیشه حسرت می­خورم که چرا دانشکده «حقوق و اقتصاد» در دانشگاه تهران، جای خود را به دانشکده «حقوق و علوم سیاسی» داد. ما – حقوقدانان و اقتصاددانان– آن چنان از یکدیگر و هر دو از واقعیت، فاصله گرفته­ایم که یکی سر بر آسمان به دنبال فرشته عدالت می­گردد و دیگری در جستجوی یافتن آن دست نامریی است که منحنی­های عرضه و تقاضا را به یکدیگر می­رساند. تا به حال آن فرشته و این دست را کسی به چشم­های خود ندیده است.

در ابتدای سال 1397 خورشیدی نوسان­های شدید نرخ ارز شعله کشید. دیگر نمی­شد تقصیر را به گردن جنب و جوش بازار در پایان سال و یا مسافرت­های عیدانه انداخت. پچ­پچ­هایی به گوش رسید که دلالت بر خروج سی میلیارد دلار ارز از کشور داشت و کمی بعدتر صحت شایعه­ای این چنینی به تایید رسید. بار دیگر هراس از «فساد» بالا گرفت. بازار ارز تب کرد و مردم بر در صرافی­ها صف کشیدند. دلار سقف­های پیشین را شکست و درست در لحظه­ای که نزدیک بود نظم اقتصادی از هم گسسته شود، دولت ترمز ارز را کشید. نرخ رسمی دلار 4200 تومان اعلام شد. صرافی­ها کرکره­ها را پایین آوردند، سامانه «نیما» پرده از رخ انداخت. همه ایستادند و هنوز ایستاده­اند تا ببینند چه می­شود. این میان مشکلی کوچک باقی است: دلار پیدا نمی­شود.

تحلیل بازار ارز به مروری تاریخی، اقتصادی و حقوقی نیازمند است. از زمان شکل­گیری وزارت اقتصاد و مسوولیت دکتر «عالیخانی» در این وزارتخانه، همواره مساله تعیین قیمت ارز محل چالش بوده است. عالیخانی و همفکران او بر این باور بودند که می­بایست قیمت ارز را واقعی نگاه داشت. این ایده اما در دولت «هویدا» خریداری نداشت. نخست وزیری که دستاورد او ثابت نگاه داشتن قیمت چوب کبریت بود. فنر ارز از پایان دهه چهل تا اواسط دهه پنجاه فشرده شد و گشایش ناگهانی آن به تورمی انجامید که انبار نارضایتی اجتماعی را آتش زد. پس از پیروزی انقلاب و با پایان جنگ، بار دیگر دلار بر آن بود تا قیمت واقعی خود را احیا کند. بودند اقتصاددانانی که می­کوشیدند «یک بار برای همیشه» قیمت ارز، واقعی– و براساس ادبیات محبوب آن سال­ها، آزاد– شود. دلار خیز برداشت و به تورمی انجامید که آبروی سیاسی «هاشمی رفسنجانی» را به بازی گرفت. دولت دوباره ترمز ارز را کشید و «هاشمی» در مقام امام جمعه تهران از طرح­هایی سخن گفت که می­توانست برای مردم بسیار سخت باشد و البته این که رییس جمهوری ترجیح داده است از راهکاری میانه استفاده کند. آن راهکار میانه چیزی نبود جز تن دادن به تورم ناشی از افزایش قیمت ارز  و در عین حال جلوگیری از رسیدن ارز به قیمت واقعی. هر چند دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» جامعه را آن چنان دو قطبی کرد که بسیاری می­پسندیدند خیز بلند ارز را نتیجه بی­کفایتی دولت بدانند اما این پرش ناگهانی نیز از همان الگویی تبعیت می­کرد که «هویدا»، «هاشمی» و بعدها «روحانی» را به چالش کشید. دست آخر رییس جمهوری که در سخنرانی­های انتخاباتی خود دولت «احمدی نژاد» را به بی­سیاستی در بازار ارز متهم می­کرد به همان آهنگ نواخته شد. پیش از این و دور و نزدیک، صدای تمنای افزایش نرخ ارز از رییس جمهوری به گوش می­رسید. اما «حسن روحانی» باور داشت قیمت دلار «هاشمی» را زمین زد و او نمی­خواست به عاقبتی هم چون محبوب سیاسی خویش دچار شود. افسوس که دریا به شلاق ما آرام نمی­شود.

متغیرهای بیرونی بر شرایط درونی ما موثرند. همان طور که نوسان ارزی با بازی­های بین­المللی عربستان در بازار نفت همراه شد و بر «هویدا» تاخت، «احمدی نژاد» نیز تحریم­هایی را بر دوش می­کشید که چون ذره­بینی بزرگ بر بحران ارز سایه افکنده بود. «حسن روحانی» ترکیبی از این هر دو را تجربه می­کند. فشارهای خارجی که راه ورود دلار را بسته است، میل به خروج را افزایش می­دهد. رییس جمهوری، در این میان، هم چون «طارق» بر کرانه­های اندلس که کشتی­ها را سوزاند تا سربازانش بدانند یا پیروز می­شوند و یا راه فراری نیست، مسیر خروج ارز را بست. این بار اما با لبخندی بر لب و زمزمه آرامشی در گوش مردمان.

از تاریخ که بگذریم، اقتصاد نیز ترجمه­ای از این بحران به دست می­دهد. معمول آن است که نرخ برابری دو ارز را براساس مابه­التفاوت نرخ تورم در کشورهای مربوطه محاسبه می­کنند. بدین ترتیب اگر فرض کنیم نرخ تورم سالانه، در ایالات متحده­ آمریکا، دو درصد و همین نرخ در ایران دوازده درصد است، می­بایست قیمت دلار در برابر ريال ده درصد تقویت شود. جلوگیری از کاهش ارزش، به تورمی انباشته می­انجامد که سرانجام و در بازه­های زمانی عموما کوتاه به سقوط ناگهانی ارزش ريال در برابر دلار منجر می­شود. با این حال فرمول پیش گفته نرخ ارز، همواره با متغیرهای بسیاری دست به گریبان است. شاید نخستین مساله­ای که می­بایست در مطالعات اقتصادی مورد توجه واقع شود آن است که «علوم انسانی» چیزی نیستند جز «علوم اجتماعی» از آن جهت که «انسان، حیوانی است اجتماعی». بدین معنا که خارج از جامعه، آدمی، هویت انسانی خود را از دست می­دهد. اخلاق، باورها، زبان، مذهب، حقوق و حتی یا به ویژه اقتصاد همگی در یک بستر اجتماعی معنا می­دهند. واقعیت گریزناپذیر –خوب یا بد– آن است که جامعه، برای حفظ خود، تمامی دستاوردهای اجتماعی را دستخوش تغییر می­کند. باورهای اخلاقی، مذهبی، حقوقی و اقتصادی ما تا زمانی محترم باقی می­مانند که در خدمت حفظ جامعه باشند. جامعه مانند یک ارگانیزم زنده تا آخرین لحظه و با بیشترین توان برای زنده ماندن می­جنگد.

از همین جهت است که مفاهیم اقتصادی نیز در خدمت جامعه عمل می­کنند. بنابراین در مواردی که یک دولت با ارزش بالای ارز مواجه می­شود، در برابر بحران کاهش صادرات و افزایش واردات به دنبال چاره­های اقتصادی خواهد بود. به عنوان مثال اجازه دهید تصور کنیم یک «یوان چین» معادل یک «دلار آمریکا»ست. در این شرایط و در صورتی که ارزش «یوان» به نصف کاهش داده شود، جنسی آمریکایی که پیش از این یک دلار ارزش داشته است، در اثر چنین تغییری یک «یوان» گران­تر می­شود. همین امر کاهش صادرات آمریکا به چین را در پی خواهد داشت. بازی با ارزش ارز، همواره در جریان بوده است و تحولات اخیر در ایالات متحده نشان می­دهد چنین سیاست­هایی به کشورهای تابع اقتصاد آزاد نیز قابل تعمیم است.

از سوی دیگر حتی معادلات اقتصادی عرضه و تقاضا نیز می­تواند به گمراهی منجر شود. فرض بر این است که در اقتصاد آزاد، عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می­کنند. اما این «فرض» در معنای دقیق کلمه، مربوط به وضعیت «رقابت کامل» است. یعنی وضعیتی در بازار که براساس آن هیچ عرضه کننده­ای نمی­تواند هیچ عرضه کننده و یا خریداری را از ورود و خروج به بازار منع کند. در چنین شرایطی هر خریدار و هر فروشنده­ای که تمایل متقابل به انجام معامله داشته باشند با یکدیگر قرارداد منعقد می­کنند. واقعیت آن است که بسیاری از فروشندگان و خریداران، برای پرهیز از رقابت و یا تنش با سایر فروشندگان و خریداران به بازارهای یکدیگر وارد نمی­شوند. دولت ایالات متحده آمریکا، پیش از شهریور 1320، آشکارا از فشار بریتانیا برای خودداری از احداث کارخانه هواپیماسازی در ایران ناخوشنود بود اما سرانجام به خواسته رقیب احترام گذاشت و از ورود به بازار ایران خودداری کرد. در عین حال گاه حتی بی آن که فشار یا سوء نیتی در کار باشد، نمی­توان در آرزوی «بازار رقابت کامل» بود. بسیاری از عرضه کنندگان در وضعیت انحصار طبیعی به سر می­برند: چه کسی با حضور شرکت مخابرات ایران، تمایل دارد به عرضه خدمات تلفن ثابت اقدام کند؟ همین گونه است «وضعیت اقتصادی مسلط» یعنی شرایطی که به موجب آن رفتار عرضه کننده و یا خریداری در بازار بر رفتار سایر بازیگران موثر واقع می­شود. به عنوان نمونه منصرف از قیمت­گذاری، حجم و نحوه فروش محصولات ایران خودرو بر قیمت محصولات سایر خودروسازان نیز موثر است.

آن چه در بازار ارز کمتر به آن توجه می­شود «وضعیت اقتصادی مسلط» دولت در این بازار است. دولت به دلیل انحصار قانونی درآمدهای نفتی، بیشترین درآمد ارزی را دارد. نزدیک­ترین رقیب دولت، شرکت­های صادرکننده محصولات پتروشیمی هستند. بدین ترتیب صحبت از بازار آزاد ارز تا حدودی به افسانه­پردازی می­ماند. ما در مورد بازاری صحبت می­کنیم که تنها دو عرضه کننده در آن وجود دارد که اتفاقا یکی از آنها افسار قانونگذاری را نیز در دست دارد.

هرچند توجه ما به جنبه­های تاریخی و اقتصادی بازار ارز درخور و شایسته نیست اما رویکردهای حقوقی ما به این بازار به غایت نحیف­تر است. حقوق، در مفهوم مدرن، قاعده­ای است در محدوده­ای از «زمان» و «مکان». «حقوق بین­الملل خصوصی» در بحث «تعارض قوانین» به این محدودیت­ها توجه ویژه­ای داشته است. اما به همان اندازه اهمیت دارد که در گستره «حقوق عمومی» نیز به محدودیت­های زمانی و مکانی مقررات ارزی توجه کنیم. نرخ­گذاری ارز بر اساس مقررات ایران، در محدوده قلمروی جغرافیایی ایران معتبر است. بنابراین نظام نرخ­گذاری نمی­تواند نسبت به منابع ارزی خارج از کشور معتبر باشد. این مساله زمانی پیچیده­تر می­شود که دریابیم نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهانی رابطه­ای موثر ندارد. بدین ترتیب نرخ ارز در خارج از ایران، تابع نظام حواله صرافی خواهد بود. حتی بانک­ها نیز عملیات جابجایی ارز را از طریق صرافی­ها انجام می­دهند. نرخ حواله از هر مکان به مکانی دیگر متفاوت است. نتیجه آن که نرخ­های مختلفی برای ارز پدید می­آید. این تمام ماجرا نیست. در بسیاری موارد ارز حواله نمی­شود و انتقال آن در معنای مجازی تابع شکلی از سوآپ است. به این معنا که دارنده ريال در ایران، به عنوان متقاضی ارز در خارج از کشور، ريال خود را در کشور به مصرف کننده ريال تحویل می­دهد و مصرف کننده ريال نیز متقابلا منابع ارزی خود را در خارج از کشور به دارنده ريال واگذار می­کند. گاه ماجرا از این نیز پیچیده­تر می شود. اساسا کسی که به ارایه خدمات صرافی می­پردازد، صراف نیست بلکه شبکه­ای از شرکت­های صوری را در اختیار دارد که ارز مورد نیاز شما را به عنوان ثمن معامله­ای صوری تامین می­کند. بدین ترتیب نرخ ارز تحت تاثیر سلسله سندسازی­های مالی صوری قرار می­گیرد که بنابر مقررات کشور وقوع ارز، پولشویی محسوب می­شود و در نتیجه ماهیت مجرمانه آن در کشور محل وقوع ارز، چنین هزینه­هایی به صورت رسمی قابل اثبات نیست.

بنابر توضیحات پیش آمده می­توان نتیجه گرفت که نظام نرخ­گذاری ارز در آن چه بازار آزاد نامیده می­شود عبارت است از واگذاری تعیین قیمت ارز به بازار غیرمتشکل پولی. یعنی عملیات بانکی، خارج از نظام بانکی. چنین بازاری براساس قوانین داخلی ایران غیرقانونی است و در همین بازار غیرقانونی است که نیاز ارزی کشور برآورده می­شود. آن چه شاید اقتصاددانان بدان توجه نمی­کنند آن است که آزادسازی نرخ ارز به معنای واگذاری قیمت­گذاری ارز به بازار غیرمتشکل پولی، مبتنی بر پولشویی در سایر کشورهاست. حتی اگر به آزادسازی نرخ ارز به عنوان اقدامی مفید باور داشته باشیم، در عمل اجرای چنین رویایی امکان­پذیر نیست.

رویکرد دولت در این چارچوب، متعارض و دوگانه است. از سویی امکان پاسخ به نیازهای ارزی، بدون توسل به بازار غیرمتشکل فراهم نیست، حتی برای دولت. بنابراین تن دادن به نقض قوانین داخلی و قوانین کشورهای محل وقوع ارز اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر دولت یا بهتر است بگوییم بانک مرکزی و شاید دقیق­تر بگوییم مقاماتی که فرایندهای غیرانطباقی (Non Compliance Procedures) را بر بازار ارز اِعمال می­کنند، تمایل دارند تا با حذف بازار غیرمتشکل و به ویژه تقویت قواعد مبارزه با پولشویی، مقررات ارزی را در چارچوب «حقوق عمومی» و به عنوان تجلی حاکمیت ایران به اجرا درآورند. آن نیاز و این مقررات چفت یکدیگر در نمی­آیند. خاصه آن که اگر تمایلی به استفاده از بازار غیرمتشکل وجود نداشته باشد، با انسداد نظام بانکی، تنها راه نقل و انتقال ارز، جابجایی فیزیکی آن خواهدبود. امری که شایعات مربوط به ارزهای پالتی را در بازار به دنبال آورده. شایعاتی که به نظر می­رسد در خصوص خروج سی میلیارد دلار به خارج از کشور محقق شده است.

برنامه دولت در حال حاضر قیمت­گذاری رسمی ارز نیست. دولت بازار ارز را به کلی حذف کرده است. در حال حاضر ارز به صورت قانونی در دسترس نیست. شُوک ارزی، حتی اگر اتفاق جدیدی نیفتد در ماه­های آتی آثار خود را بروز خواهد داد. انبارها خالی می­شوند و امکان پر کردن مجدد آنها فراهم نیست. همین امر می­تواند واردات را به شدت کاهش دهد اما لزوما به افزایش تولید داخل منجر نمی­شود زیرا ساخت داخل، تابع فرایند فوتوسنتز و تولید کلوروفیل نیست. ساخت داخل از هیچ پدید نمی­آید بلکه خود، جزیی از یک زنجیره تامین مبتنی بر واردات است. دولت نمی­تواند برای این زنجیره تامین، ارز مورد نیاز را فراهم کند. همه این­ها بدان معناست که کشور در یک جنگ ارزی به سر می­برد.

بدبینی من به ایالات متحده آمریکا، بالاتر از استاندارد معمول مخالفان امپریالیزم است. باور دارم اولویت خصمانه ایالات متحده با ایران، زیر پا گذاشتن و یا اصلاح «برجام» نیست حتی نابرخورداری ایران از موشک­های بالستیک هدف نیست و تقریبا اطمینان دارم خروج ایران از سوریه یا هر جای دیگر در خاورمیانه، ایالات متحده را آرام نخواهدکرد. ایالات متحده بر آن است تا با حذف نظام بانکی ایران از نظام بانکی بین­المللی، غیرممکن کردن دسترسی به دلار، الزام ایران برای تحمل دو نرخ تسعیر ارز در فروش نفت – از دلار به ارز محلی و از ارز محلی به یورو – ، تبدیل صرافی­ها به کارگزاران بازار غیرمتشکل پولی و دست آخر اجبار ایران به جابجایی فیزیکی ارز ازطریق دلارهای پالتی، ایران را در تمامی کشورهای جهان با بحران پولشویی مواجه کند. همین امر امکان می­دهد تا ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد. از سوی دیگر در داخل ایران نیز پایبندی به مقررات نظارتی ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی ناممکن خواهد شد. چنین اقدامی موجب می­شود کسانی که صادقانه و البته مخفیانه برای پاسخ به نیازهای ارزی کشور، مقررات داخلی و خارجی را زیر پا می­گذارند با سوداگران سودجو در یک سبد گذاشته شوند و یا حتی ناگوارتر، به یکدیگر تبدیل شوند. ایالات متحده آمریکا به دنبال اضمحلال نظم بودجه­ای و مالی ایران است. پدیده­ای که به شکل­گیری روابط مافیایی منجر می­شود. هدف نهایی ایالات متحده آن است که نهادهای مطلقا تجاری و حاکمیتی ایران را از طریق بازار غیرمتشکل پولی با بحران پولشویی مواجه کند. چنین بحرانی به توقیف دارایی­ها و یا توقف معاملات بانک مرکزی و زمین­گیری خطوط هوایی و دریایی ایران منجر می­شود. این سناریویی برای یک تحریم تمام عیار است. بنابراین و برخلاف تصور معمول، سخن گفتن از تحریم سپاه و یا هر نهاد دیگری که با موشک و یا حضور نظامی ایران در منطقه مرتبط است، شروع سلسله اقداماتی است که ایران را به عنوان یک کلیت واحد، هدف قرار داده است.

ایران بیش از هر چیز به وحدت ملی نیازمند است. در میانه این نزاع «حیدری» و «نعمتی»، امپریالیزم به نظاره ما نشسته است، فرشته عدالت در آسمان­ها پرواز می­کند و دست نامریی عرضه و تقاضا به خیالات آشفته ما چنگ می­زند.