طرح‌های حمایتی دولت ترکیه برای مسکن
طرح‌های حمایتی دولت ترکیه برای مسکن

صنعت حمل و نقل آنلاین:  بازار مسکن ترکیه مزیت‌هایی دارد که در ایران شاهد آن نیستیم. یکی از این مزیت‌ها نظارت شدید و سختگیرانه فنی بر حوزه ساخت‌وساز است. از دیگر مزیت‌های موجود در بازار مسکن این کشور، می‌توان به اعطای وام‌های درازمدت و بازپرداخت با بهره ناچیز مخصوصا برای کارمندان دولت اشاره کرد. از طرفی […]

صنعت حمل و نقل آنلاین:  بازار مسکن ترکیه مزیت‌هایی دارد که در ایران شاهد آن نیستیم. یکی از این مزیت‌ها نظارت شدید و سختگیرانه فنی بر حوزه ساخت‌وساز است.

از دیگر مزیت‌های موجود در بازار مسکن این کشور، می‌توان به اعطای وام‌های درازمدت و بازپرداخت با بهره ناچیز مخصوصا برای کارمندان دولت اشاره کرد.

از طرفی دولت ترکیه اقدام به افزایش دستمزدها متناسب با میزان تورم می‌کند.

دولت ترکیه همچنین وام‌هایی با بهره کم به پیمانکاران ساختمانی می‌دهد؛ اقدامی که منجر به پویایی و رونق ساخت‌و‌ساز می‌شود.

از سوی دیگر موجی که در ایران برای آپارتمان‌های با متراژ کم شروع شده، در ترکیه سال‌هاست که ایجاد شده است.

در ترکیه بیشتر ساختمان‌ها با متراژهای کم ساخته می‌شوند. در چندین شهر ترکیه شاهد کمبود و تقاضای بالا برای مسکن هستیم؛ شهرهایی نظیر استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا.

این شهرهای پرجمعیت به دلیل توریستی بودن با افزایش تقاضا برای مسکن رو‌به‌رو هستند.

 

بیشتر بخوانید:

ترکیه و الگوی چینی

انفجار اجاره‌بها در ترکیه

در حال انفجار؛ افزایش اجاره بها در ایران و ترکیه

 

درآمد مردم به نسبت قیمت‌هایی که اکنون در ترکیه روز‌به‌روز اوج می‌گیرد، پایین است.

با این وجود دولت در مورد مسکن، برای طبقات مختلف جامعه وام‌های ارزان‌قیمتی در نظر گرفته است؛ وام‌هایی به منظور خرید مسکن.

در سال‌جاری، هم قیمت مسکن و هم اجاره‌بها در کشور ترکیه با افزایش رو‌به‌رو بوده است.

موج افزایش اجاره‌بها در ترکیه دو برابر ایران است. به‌عبارت دیگر اجاره‌بها به نسبت درآمد مردم افزایش چشمگیری داشته است.

علت این موضوع این است که در دوران همه‌گیری کرونا، روستاییان و حومه‌نشینان به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند.

از طرف دیگر پس از عادی‌تر شدن و بازگشت دانشجویان خارجی به ترکیه،‌ میزان تقاضا در بازار مسکن افزایش چشمگیری داشت. این‌ها عوامل اصلی گرانی مسکن در ترکیه بودند.

دولت ترکیه با جدیت از انبوه‌سازان حمایت می‌کند. نظارت‌های فنی نیز روی سازندگان به‌طور جدی وجود داشته به‌طوری که تقریبا هیچ پروژه‌ای نیمه‌کاره رها نمی‌شود.

چندی پیش وقوع سیل منجر به خرابی چندین خانه در یکی از شهرهای ترکیه شد. در این خصوص دولت با جدیت با سازندگان برخورد کرد و آنها را برای ارائه توضیحات به دادگاه کشاند که سازندگان مشمول پرداخت جرایم و بازسازی خانه‌های آسیب دیده شدند.

کشور ترکیه در حال حاضر در اوج تورم به سر می‌برد. هم در خصوص کالاهای اساسی و هم در مورد مسکن مشکلاتی وجود دارد.

کمبود واحدهای مسکونی به نسبت جمعیت و روی آوردن مردم به کلانشهرهایی مثل استانبول فاصله عرضه و تقاضا در حوزه مسکن را بیشتر کرده است.

در نتیجه این امر، جمعیت به حومه شهرها روی آورده‌اند. با وجود چنین مسائلی، با در نظر گرفتن حمایت‌های دولت از سازندگان مسکن و نظارت‌های دقیق فنی که در حوزه ساخت‌وساز در این کشور صورت می‌گیرد و همچنین جدیت اتحادیه‌های املاک در نظارت و بازرسی بر بازار می‌توان گفت خرید خانه در ترکیه کماکان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

این تصور درست نیست که بگوییم خارجی‌هایی که در ترکیه مسکن خریدند باعث بروز افزایش قیمت در بازار هستند.

سهم خارجی‌ها که در راس آنها ایرانی‌ها، عراقی‌ها، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، سوریه‌ای‌ها و سایر شهروندان کشورهای حوزه بالکان قرار دارند، هیچ‌گاه از پنج درصد فراتر نرفته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا دی‌ماه سال گذشته قیمت مسکن نوساز در ترکیه ۸۵ درصد و قیمت خانه‌های دست دوم ۷۶ درصد افزوده شد.

دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بوده است. این افزایش قیمت به طور میانگین به میزان ۷۹ درصد اعلام شده است.

تعداد اقامتگاه‌های خریداری شده توسط خارجی‌ها در ترکیه در مجموع در حال افزایش بوده است.

این افزایش در سال ۲۰۱۸ از ۲/۱ درصد به ۲/۴ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید. این بدان معنی است که از هر صد واحد مسکونی، پنج تای آن توسط خارجی‌ها خریداری شده است.

بنابراین علت افزایش قیمت مسکن در ترکیه، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بوده و نه حضور خارجی‌ها در این بازار.

افزایش قیمت مسکن در ترکیه با ایران مشابهت دارد. اما نکته اینجاست که این افزایش قیمت‌ها در ایران کنترل‌نشده هستند در حالی که در ترکیه نرخ مسکن با نظر کارشناسان ذی‌صلاح و با توجه به عوامل گوناگونی مثل قیمت زمین، نرخ ملزومات، دستمزد نیروی کار، هزینه‌های سربار و بر اساس منطقه تعیین می‌شود.

 

دکتر سیدجلال ابراهیمی

رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه