صنعت حمل و نقل آنلاین: چهارمین اجلاس بررسی همکاری در زمینهی ایمنی دریانوردی در دریای خزر با حضور پنج کشور ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان نوزده آبانماه در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان هر پنج کشور انجام پذیرفت مقرر شد متن پروتکل مورد بررسی نهایی قرار گرفته و کارگروهی بر اساس ماده 5 تشکیل شود و در چارچوب قوانین بینالمللی قابل اجرا در دریای خزر مورد تصویب قرار گیرد تا این موارد بستر مناسبی برای ارتقای سطح ایمنی دریانوردی و نحوهی بازرسیهای فنی و ایمنی در بنادر تحت مالکیت کشورهای حاشیه دریای خزر باشد.
دکتر هادی حقشناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در چهارمین نشست بررسی همکاری در زمینهی ایمنی دریای خزر با مهم ارزیابی کردن این نشست خاطر نشان کرد: دریای خزر به عنوان بزرگترین دریای بسته جهان که توسط پنج کشور احاطه شده با قرارگیری در مسیر کریدورهای شمال و جنوب و حجم وسیع تردد از منظر ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی از ویژگیهای قابل ملاحظهای برخوردار است. این اجلاس در حالی تشکیل شده که خوشبختانه کنوانسیون تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان قانون اساسی حاکم بر دریای خزر توسط پنج کشور نهایی و به امضای مسوولانه مربوط رسیده است که در حال انجام مراحل استصوابی است. این موضوع بستر مناسبی برای تسریع در تدوین پروتکل تأمین ایمنی دریانوردی دریایی خزر و در نتیجه ارتقای سطح ایمنی دریانوردی و هماهنگسازی استانداردهای فنی مورد اجرا بر روی ناوگان دریایی، عملیات دریایی و همچنین نحوهی بازرسیهای فنی و ایمنی در بنادر تحت حاکمیت کشورهای حاشیه است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی پیشنویس این پروتکل را بالغ بر 9 ماده عنوان کرد و افزود: در پی انعقاد موافقت نامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر مورخ 28 نوامبر 2010 در باکوی آذربایجان کشورهای حاشیه دریای خزر اقدام به اولین جلسه بررسی پیشنویس پروتکل همکاری در زمینهی تأمین ایمنی دریانوردی کردند و سپس یک اجلاس دیگر در ترکمنستان و سپس سومین اجلاس در تهران تشکیل شد که در آن جلسه کشور آذربایجان فرصت مطالعهی بیشتری را خواستار شد و تاکنون این تفاهم نامه مورد تصویب نهایی و امضای طرفین قرار نگرفته است. از اهم موارد قابل اشاره و به استناد مفاد ماده 3 پیشنویس پروتکل میتوان به تصویب چارچوب قوانین بینالمللی قابل اجرا در دریای خزر، ارایه اطلاعات در خصوص مقررات ملی کشورهای حاشیه در زمینهی تأمین ایمنی، بهسازی مکانیزم همکاری در زمینهی کنترل و بازرسی کشتیها توسط کشورهای صاحب بندر، تدوین و پذیرش یادداشت تفاهم در مورد کنترل و بازرسی کشتیها توسط کشورهای صاحب بندر اشاره کرد.
دکتر حقشناس اهداف چهارمین نشست را برای بررسی و نهاییسازی متن پروتکل حاضر و همچنین تشکیل کار گروه براساس ماده پنج به منظور تهیه پیشنویس و تدوین قوانین مورد استناد برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است استانداردهای ارایه شده در کنوانسیونها، پروتکلها و کدهای مصوب سازمان بینالمللی دریانوردی IMO مرجع مناسبی برای تهیه استانداردهای فنی و ایمنی بر اساس شرایط دریانوردی، محیطی و نوع ناوگان متردد در دریای خزر است. بر همین اساس پیش نویس استانداردهای استخراج شده از اسناد IMO توسط نمایندگان کشور ایران در جلسه قبل ارایه شد که خوشبختانه توسط پنج کشور به عنوان یک سند مرجع مورد پذیرش قرار گرفت. انتظار میرود با تصویب این اسناد ضمن ایجاد چارچوب همکاریهای فیمابین کشورهای ساحلی در خزر جهت افزایش ایمنی کشتیرانی تجاری شاهد افزایش ایمنی ناوگان تجاری و ایجاد زمینهی رقابت عادلانه ناوگان متردد در دریای خزر باشیم جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعهی همکاریهای فنی ـ ایمنی در راستای ارتقای ایمنی و امنیت و حفظ محیط زیست دریایی و همچنین ارتقای کارآیی حمل و نقل دریایی در دریای خزر اعلام میدارد.
مهندس نادر بسنده مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در چهارمین نشست بررسی همکاری ایمنی دریای خزر با تأکید بر اینکه این دریا تحت مالکیت پنج کشور حاشیه خزر قرار دارد افزود: همه مردمان این کشورها حق استفاده از منابع و منافع این دریا را دارند و تمام اعضا مایل هستند که دریایی پاک و ایمن داشته باشند که برای رسیدن به این هدف بایستی در این پیشنویس و پروتکل به توافقاتی برسند. بر همین اساس در راستای برگزاری سه نشست قبلی امروز کارهای بسیاری پیشبینی شده که میبایستی برای توافق اصلی در زمینهی ایمنی دریای خزر سه اقدام مهم انجام دهیم از جمله تکمیل پروتکل اصلی ایمنی، توافق قوانین و مقررات ایمنی، یکنواختی و هارمونی کشتیها از مهمترین این اقدامات است که در این جلسه بررسی خواهد شد. تشکیل این جلسه با حضور پنج کشور حاشیهی دریای خزر کار آسانی نیست ولی امروز در آخرین مرحلهی تضمینی این پروتکل قرار داریم و سعی میکنیم در این جلسه دو کمیتهی فنی برای بررسیهای بیشتری تشکیل دهیم.
