حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، با انتقاد از سیاست جدید بانک مرکزی در شناور کردن نرخ ارز مسافرتی و پرداخت آن به‌صورت مستقیم به اشخاص، این اقدام را زمینه‌ساز رانت، دلالی و بی‌نظمی در بازار سفر دانست.
به گزارش روابط عمومی این انجمن، رفیعی گفت: ارز مسافرتی باید در سبد گردشگری تعریف شود و صرفاً براساس اسناد معتبر مانند ویزا، بلیت پرواز و رزرو هتل به دفاتر خدمات مسافرتی تخصیص یابد تا از انحراف منابع ارزی جلوگیری شود.
او افزود: «با تصمیم جدید بانک مرکزی، قیمت ارز مسافرتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع مستقیماً بر هزینه سفر گردشگران ایرانی تأثیر گذاشته است. وقتی هزینه سفر بالا برود، تقاضا برای سفر کاهش می‌یابد و اولین صنعتی که آسیب می‌بیند، صنعت گردشگری است.»
دفاتر مسافرتی؛ راه‌حل شفاف برای تخصیص ارز
رفیعی با اشاره به ضرورت اصلاح روند تخصیص ارز مسافرتی گفت: «پرداخت ارز باید به دفاتر خدمات مسافرتی انجام شود، نه به افراد. دفاتر می‌توانند بر اساس مدارک واقعی، ارز را برای هزینه‌های سفر از جمله بلیت، اقامت و حمل‌ونقل پرداخت کنند. در دوران کرونا این روش اجرا شد و بسیار موفق بود.»
به گفته او، پرداخت مستقیم ارز به اشخاص، باعث ایجاد زمینه سوءاستفاده می‌شود. برخی افراد بدون داشتن مدارک سفر واقعی، با استفاده از روابط یا خرید بلیت صوری، ارز دریافت می‌کنند و سپس آن را در بازار آزاد می‌فروشند.
انتقاد از «ارزپاشی» و هشدار نسبت به تبعات اقتصادی
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی تصریح کرد: «شیوه فعلی ارزپاشی از سوی بانک مرکزی نه‌تنها به رشد گردشگری کمک نمی‌کند، بلکه زمینه رانت برای دلالان را تقویت می‌کند. در حالی‌که هدف اصلی ارز مسافرتی باید حمایت از گردشگران واقعی و رونق سفر باشد.»
او همچنین تأکید کرد: افزایش نرخ ارز مسافرتی، ارزش پول ملی را کاهش داده و توان اقتصادی مردم را تضعیف می‌کند. به گفته رفیعی، «هر بار که نرخ ارز بالا می‌رود، سفر از سبد خانوار حذف می‌شود و در ادامه، صنایع خدماتی، هتل‌داری و حمل‌ونقل نیز آسیب می‌بینند.»
درخواست برای بازنگری تصمیم بانک مرکزی
رفیعی خواستار بازگشت به روش قبلی تخصیص ارز از طریق دفاتر خدمات مسافرتی شد و گفت: «با اجرای سیاست کارشناسی‌شده، می‌توان هم از رانت جلوگیری کرد و هم بازار گردشگری را از آسیب بیشتر نجات داد.»
این فعال گردشگری از تصمیم‌گیران اقتصادی کشور خواست با نگاهی کارشناسی و هماهنگ با وزارت میراث فرهنگی، راه‌حل شفاف و قابل نظارتی را برای تخصیص ارز مسافرتی در نظر بگیرند تا منافع ملی و صنعت گردشگری همزمان حفظ شود.
