سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای رسمی که به امضای محمد ترکی، سرپرست معاونت تحول و پژوهش نظام مالیاتی رسیده، جزئیات نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای نفتی را اعلام کرد. این بخشنامه که خطاب به معاون امور گمرکی کشور صادر شده، بر پایه جزء (۴-۱) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و در اجرای بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تدوین شده است.
بر اساس مفاد این ابلاغیه، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واردات انواع بنزین و سایر سوخت‌های نفتی در سال آینده ۹ درصد تعیین می‌شود که شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض است.
در متن بخشنامه تأکید شده که بخشی از عوارض مذکور به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تخصیص می‌یابد تا در تأمین منابع مالی خدمات شهری و روستایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مأموران گمرکی موظف‌اند هنگام ترخیص کالاهای مشمول، مبالغ مالیات و عوارض تعیین‌شده را دریافت و به حساب‌های مشخص خزانه‌داری واریز کنند.
این تصمیم، در ادامه سیاست‌های مالی دولت در راستای شفاف‌سازی نظام مالیاتی، مدیریت واردات سوخت و جلوگیری از تخلفات احتمالی در فرآیند واردات فرآورده‌های نفتی اتخاذ شده است. هدف دیگر این اقدام، توازن مالی بین دولت و نهادهای خدماتی محلی از طریق تقسیم عادلانه عوارض دریافتی عنوان شده است.
به گفته کارشناسان حوزه مالی و انرژی، تعیین نرخ واحد و مشخص برای مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، می‌تواند ضمن افزایش شفافیت مالی، به پایداری درآمدهای دولت و مدیریت بهینه منابع انرژی کشور کمک کند.
در این چارچوب، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است سازوکارهای اجرایی لازم برای اعمال نرخ جدید را در سامانه‌های هوشمند گمرکی لحاظ کرده و اطلاع‌رسانی لازم به واردکنندگان سوخت را انجام دهد.
تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی، بخشی از برنامه کلان دولت برای بهبود نظام مالیاتی کشور و هم‌سویی با احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ است که در آن بر شفافیت در حوزه درآمدهای ناشی از واردات کالاهای انرژی‌بر تأکید ویژه‌ای شده است.
به نظر می‌رسد اجرای دقیق این بخشنامه بتواند نقش مؤثری در ساماندهی واردات فرآورده‌های نفتی، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و توزیع بهینه منابع مالی عمومی ایفا کند.
