تهران – صنعت حملونقل:
بر اساس مصوبه شماره ۲۲۲ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، نرخ شاخص «تن–کیلومتر» در حملونقل جادهای کالا با هدف بهروزرسانی ساختار محاسبه هزینهها و تطبیق با شرایط اقتصادی جدید، از مبلغ ۱۱٬۰۴۰ ریال به ۱۳٬۱۹۰ ریال افزایش یافت؛ نرخی که از این پس بهعنوان مبنای رسمی محاسبه کرایه حمل در بارنامههای جادهای کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
طبق اعلام مراجع ذیربط، این تغییر بهصورت متمرکز در سامانه مدیریت و کنترل بارنامه اعمال شده و تمامی فعالان حوزه حملونقل جادهای موظفاند نرخهای جدید را در صدور بارنامهها رعایت کنند. هدف از این اقدام، ایجاد وحدت رویه در محاسبه هزینه حمل، کاهش اختلافات احتمالی میان صاحبان کالا و ناوگان حمل و همچنین شفافسازی فرآیندهای مالی در زنجیره لجستیک کشور عنوان شده است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مدیران کل راهداری و حملونقل جادهای استانها مسئول نظارت مستقیم بر اجرای صحیح نرخ جدید هستند. در همین راستا تأکید شده است که هماهنگی لازم با مسئولان استانی، انجمنهای صنفی و تشکلهای حرفهای حوزه حملونقل صورت گیرد تا فرآیند اجرا بدون اختلال انجام شود و فعالان بازار بتوانند خود را با شرایط تازه تطبیق دهند.
همچنین مقرر شده است هرگونه تخلف، رفتار نامتعارف یا اختلاف در اجرای نرخها، در کوتاهترین زمان ممکن بهصورت مکتوب به معاونت حملونقل اعلام شود تا اقدامات نظارتی و اصلاحی لازم انجام گیرد. این موضوع نشاندهنده رویکرد نظارتمحور سیاستگذاران برای جلوگیری از ناهماهنگی و ایجاد ثبات در بازار حمل جادهای است.
کارشناسان صنعت حملونقل معتقدند بهروزرسانی شاخص تن–کیلومتر یکی از ابزارهای کلیدی برای تنظیم بازار حمل جادهای محسوب میشود؛ چراکه این شاخص، پایه اصلی محاسبه کرایه بر اساس وزن محموله و مسافت طیشده است و هرگونه تغییر در آن میتواند بر ساختار هزینهها، درآمد رانندگان و قیمت نهایی کالاها تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، برخی فعالان صنفی بر این باورند که افزایش نرخ شاخص تن–کیلومتر میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی ناوگان حملونقل، افزایش انگیزه رانندگان و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند. در مقابل، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اجرای دقیق و کنترلشده این سیاست برای جلوگیری از افزایش بیرویه هزینههای زنجیره تأمین ضروری است.
در بخش دیگری از این مصوبه تصریح شده است که نرخ حمل محمولات نفتی مشمول این تغییرات نخواهد بود و مطابق رویه پیشین، توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و بر اساس صورتجلسه نشست شماره ۲۳۴ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تعیین و اجرا میشود. این تفکیک با هدف حفظ ثبات در بازار حمل فرآوردههای نفتی و جلوگیری از اختلال در توزیع انرژی کشور انجام شده است.
به گفته مسئولان، بهروزرسانی سامانه بارنامه و اعمال متمرکز نرخها، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی و شفافسازی نظام حملونقل جادهای کشور به شمار میرود. این اقدام همچنین میتواند به کاهش خطاهای انسانی، افزایش دقت در محاسبات مالی و تسهیل نظارت سازمانهای متولی کمک کند.
در مجموع، افزایش نرخ شاخص تن–کیلومتر را میتوان یکی از مهمترین تغییرات اخیر در حوزه حملونقل جادهای دانست که انتظار میرود با اجرای دقیق آن، تعادل بیشتری میان هزینههای عملیاتی، درآمد ناوگان و شفافیت اقتصادی در صنعت لجستیک کشور ایجاد شود.
