هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با هدف تسهیل و تسریع ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور به تصویب رساند. این مصوبه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه شده، سازوکارهای شفاف و مرحله‌به‌مرحله ورود سرمایه خارجی را در قالب روش‌های نقدی، غیرنقدی، حواله‌ای و تهاتری مشخص می‌کند.
بر اساس این آیین‌نامه، ورود سرمایه خارجی به شکل اسکناس ارز با ثبت در گمرک و سامانه‌های بانکی انجام می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی موظف است منشأ خارجی ارز ارائه شده را به‌طور رسمی اعلام و ثبت کند. همچنین در روش حواله‌ای، سرمایه‌گذار باید ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کند تا بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب شرکت یا پروژه سرمایه‌پذیر واریز کند. این اقدام به گفته تدوین‌کنندگان، برای ایجاد شفافیت مالی، جلوگیری از پول‌شویی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است.
در بخش غیرنقدی، ورود کالا، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، مواد اولیه و حتی دارایی‌های نامشهود مانند دانش فنی، علائم تجاری و فناوری‌های انتقال‌پذیر نیز به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شده است. این بخش از آیین‌نامه با هدف رفع موانع تولید، تسهیل نوسازی صنایع و تقویت زیرساخت‌های کشور تدوین شده است.
یکی از نکات مهم این مصوبه، تعیین سازوکار مشخص برای تهاتر ارزی است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از طریق تهاتر با صادرکنندگان یا واردکنندگان داخلی سرمایه خود را به چرخه مالی کشور وارد کنند. این روش به‌ویژه برای کشورهایی که محدودیت‌های بانکی یا تحریمی دارند، امکان فعالیت اقتصادی امن‌تری ایجاد می‌کند.
همچنین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع رسمی ثبت سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شده تا تمامی مراحل از ورود ارز تا ثبت حقوقی و صدور مجوزها تحت نظارت این سازمان انجام شود. طبق مفاد آیین‌نامه، ارزهای دلار، یورو و درهم به عنوان ارزهای اصلی مورد پذیرش معرفی شده‌اند و استفاده از سایر ارزها تنها با تأیید بانک مرکزی مجاز خواهد بود. استفاده از ارزهای حاصل از صادرات داخلی برای ثبت سرمایه‌گذاری خارجی ممنوع اعلام شده تا جریان واقعی سرمایه خارجی از جریان داخلی تفکیک شود.
به باور کارشناسان، اجرای این آیین‌نامه می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش بوروکراسی، سرعت‌بخشی به فرآیندهای اداری و تقویت محیط کسب‌وکار در کشور شود. شفافیت مالی، تثبیت مقررات ارزی و ایجاد سازوکارهای نوین مانند تهاتر ارزی ازجمله مواردی هستند که دولت امیدوار است به جذب سرمایه خارجی و توسعه اقتصادی منجر شود.
در نهایت این آیین‌نامه با هدف حمایت از تولید، افزایش ورود سرمایه جدید، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و فراهم‌سازی بستری مطمئن برای حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی تدوین شده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
