سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از دو سال بررسی‌های کارشناسی، تازه‌ترین نسخه «ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل» را رسماً ابلاغ کرد؛ ضوابطی که به‌گفته مسئولان، بزرگ‌ترین اصلاح ساختاری در نظام قیمت‌گذاری کشور طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود و قرار است به اختلاف‌های قیمتی، قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و عدم شفافیت در بازار کالاهای داخلی پایان دهد.
این دستورالعمل حاصل جلسات متعدد هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها از سال ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴ است و بر مبنای آن، قیمت‌گذاری باید بر اساس صورت‌های مالی واقعی، گزارش حسابرسی و هزینه‌های مستند تولید انجام شود. واحدهایی که نتوانند مدارک معتبر ارائه دهند، با قیمت‌گذاری مستقیم سازمان حمایت مواجه خواهند شد؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان می‌تواند جلوی اعلام قیمت‌های غیرواقعی از سوی برخی تولیدکنندگان را بگیرد.
شاخص‌های اصلی تعیین قیمت
در ضوابط جدید، سه مؤلفه اصلی شامل مواد اولیه، دستمزد و سربار تولید به‌عنوان پایه بهای تمام‌شده تعیین شده است. سازمان حمایت تأکید کرده که نرخ مواد باید با اسناد رسمی مستند شود و هزینه‌هایی نظیر جرایم مالی، هزینه‌های غیرمرتبط با تولید، یا هزینه‌هایی بدون فاکتور رسمی به هیچ عنوان در قیمت نهایی پذیرفته نمی‌شود.
در بخش هزینه‌های جانبی، محدودیت‌های تازه‌ای اعمال شده است؛ از جمله اینکه هزینه تبلیغات تنها در سال نخست فعالیت شرکت‌ها حداکثر یک درصد فروش و از سال دوم نیم درصد فروش قابل‌قبول است. همچنین میزان هزینه مالی بر مبنای «نصف نرخ سود تسهیلات تولید» سقف‌گذاری شده تا تولیدکنندگان نتوانند با افزایش هزینه‌های مالی، بهای کالاها را به‌صورت غیرمنطقی بالا ببرند.
سود مجاز تولیدکنندگان تغییر کرد
یکی از مهمترین بندهای این ضوابط، تعیین دقیق سود مجاز تولیدکنندگان است. بر اساس ابلاغیه جدید:
-
سود خودروهای تولیدی و مونتاژی: ۱۳ درصد
-
سود سایر کالاها: ۱۷ درصد
این میزان سود می‌تواند با تصمیم هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، تا چهار درصد افزایش یا کاهش یابد. تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند از سودهای پنهان و غیرشفاف در برخی صنایع جلوگیری کند و به واقعی‌سازی بازار کمک نماید.
ضوابط اختصاصی خودرو
در بخش خودرو، دولت برای اولین‌بار چارچوبی کاملاً شفاف ارائه کرده است. طبق این ضوابط، خودروسازان تنها دوبار در سال و آن هم بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده می‌توانند درخواست افزایش قیمت ارائه دهند. هدف از این اقدام مهار نوسانات قیمتی، جلوگیری از افزایش‌های ناگهانی، و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در بازار خودرو عنوان شده است.
کارشناسان معتقدند این رویکرد می‌تواند فاصله قیمت بازار و کارخانه را کاهش دهد و خریداران را از شوک‌های دوره‌ای قیمت‌گذاری نجات دهد.
پایان قیمت‌گذاری سلیقه‌ای؟
سازمان حمایت اعلام کرده با اجرای این ضوابط، مسیر قیمت‌گذاری کالاها «شفاف، قابل ردیابی و استاندارد» خواهد شد. مسئولان می‌گویند این اصلاحات نه‌تنها از افزایش‌های غیرکارشناسی جلوگیری می‌کند، بلکه همزمان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را حفظ کرده و به ایجاد تعادل واقعی در بازار کمک می‌کند.
به باور اقتصاددانان، این دستورالعمل تازه اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ساختار قدیمی و پراکندۀ قیمت‌گذاری کشور را یکپارچه کند و زمینه رقابت سالم‌تر در بازارهای تولید داخلی را فراهم سازد.سود خودرو
