تحلیل وضعیت اقتصادی ایران، روابط تجاری با چین و نقد حکمرانی اقتصادی کشور در گفتوگوی سردبیر ماهنامه با سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقای لیلاز در این مصاحبه به چالشهای اصلی اقتصادی ایران، پیشبینیهای خود در خصوص آینده تجارت ایران با چین و همچنین نقد ساختار حکمرانی کشور پرداخته است.
اقتصاد ایران و تحریمها: مسیر اجتنابناپذیر چین سعید لیلاز در بخش اول گفتگو به وضعیت اقتصادی ایران در دوران تحریمها اشاره کرد و گفت: «ایران در حال حاضر از نظر اقتصادی دیگر توانایی رفتن به سمت بازارهای اروپایی را ندارد. تحریمها به ما این پیام را دادهاند که باید به سمت بازار چین حرکت کنیم. چین نه تنها یک کشور غیرتحریمی است، بلکه از ظرفیتهای تولیدی بالایی برخوردار است که میتواند نیازهای اقتصادی ایران را تأمین کند.»
وی بهویژه به تحولاتی اشاره کرد که در اوایل دهه ۱۳۸۰ و دوران قائممقامی خود در شرکت ایران خودرو دیزل شاهد آن بود. در آن زمان، ایران تحت فشار شدید واردات از اروپا قرار داشت، اما افزایش قیمت یورو و ناتوانی در خرید محصولات اروپایی، موجب شد که ایران مجبور به انتخاب چین بهعنوان شریک تجاری اصلی خود شود. این انتخاب بهویژه در آن زمان بهعنوان پیشبینی اقتصادی مطرح شد و اکنون این پیشبی
نیها تحقق یافته است. او به آینده روابط تجاری ایران و چین اشاره کرد و گفت که این روابط در آینده همچنان تقویت خواهد شد. وی تأکید کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمها، ایران بهطور فزایندهای به چین وابسته خواهد شد. اما این وابستگی نه تنها بهدلیل تحریمها، بلکه بهدلیل مزایای اقتصادی و تجاری چین نیز ادامه خواهد داشت.
روابط تجاری ایران و چین بهعنوان یک ضرورت اقتصادی برای ایران باقی خواهد ماند.» آقای لیلاز همچنین اشاره کرد که با توجه به پیشرفتهای چین در تکنولوژی و تولید، ایران میتواند از این پیشرفتها بهرهبرداری کند و در حوزههایی مانند حملونقل، تولید خودرو و صنایع مختلف، به سمت بهبود و ارتقا حرکت کند. تضاد منافع و تقسیم قدرت سعید لیلاز در بخش دیگری از گفتگو به نقد ساختار حکمرانی اقتصادی ایران پرداخت و گفت که یکی از مهمترین مشکلات کشور در حال حاضر، سیاستهای اقتصادی ناپایدار و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. او توضیح داد: «در ایران، زمانی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد، خودکفایی و تولید داخلی فراموش میشود و هر وقت که با مشکلات اقتصادی مواجه میشویم، دوباره به سمت تولیدات داخلی میرویم. این نوسانات در سیاستهای اقتصادی نشاندهنده نبود یک استراتژی پایدار در حکمرانی اقتصادی کشور است.» وی افزود که ساختار حکمرانی ایران بهگونهای است که اغلب تصمیمات اقتصادی تحت تأثیر گروهها و لابیهای مختلف قرار دارد.
آقای لیلاز تأکید کرد: «در ایران، اصلاحات اقتصادی معمولاً بهدلیل فشارهای گروههای مختلف، یا به تعویق میافتند یا بهطور ناقص انجام میشوند. این مسئله باعث شده که هیچگاه سیاستهای اقتصادی بهطور مؤثر و در زمان مناسب اجرا نشوند.» بهعنوان نمونه، او به محدودیتهای موجود در بخشهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد که بهدلیل ناتوانی در ایجاد سیاستهای منسجم و همراستا، باعث مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور شده است. آقای لیلاز در ادامه به چالشهای حکمرانی در سطح کلان در ایران اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات عمده در حکمرانی ایران، تضاد منافع میان گروهها و طبقات اجتماعی مختلف است. این تضادها مانع از آن میشود که تصمیمات اقتصادی بهطور مؤثر و در زمان مناسب اتخاذ شوند. بهعنوان مثال، ساختار حکمرانی در ایران بهگونهای است که در بسیاری از مواقع، منافع گروههای مختلف بر منافع عمومی ترجیح داده میشود.» وی بهطور خاص به تقسیم منابع و قدرت در سطح کلان اشاره کرد و گفت: «در ایران، هر گروهی که به قدرت برسد، سعی میکند منافع خود را در اولویت قرار دهد. این منافع غالباً بهطور مستقیم با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم در تضاد است.» به گفته او، این وضعیت باعث شده که حتی اصلاحات ضروری اقتصادی نیز با مقاومت شدید گروههای مختلف مواجه شود.
