در نشست مشترک کمیسیون گمرک و حمل‌ونقل اتاق ایران، مشکلات گمرکی و موانع پیش‌روی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین وضعیت عوارض حمل کالا با ناوگان خارجی پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تصمیم نهایی، مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل شود تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود، شیوه محاسبه و هزینه‌کرد ۱۰ درصد عوارض حق پرچم بازنگری شود.
اعضای کمیسیون در این نشست تأکید کردند که معیار فعلی دریافت عوارض ۱۰ درصدی با شرایط اقتصادی و ارزی فعلی کشور همخوانی ندارد و باید متناسب با واقعیت‌های روز و در راستای حمایت از ناوگان ایرانی اصلاح شود. به گفته فعالان اقتصادی، این عوارض بر اساس ثبت سفارش محاسبه می‌شود در حالی‌که تخصیص ارز ممکن است فقط برای بخشی از محموله انجام شود؛ بنابراین، پیشنهاد شد تسویه بر مبنای هر محموله صورت گیرد.
همچنین، اعضا نسبت به نامشخص بودن مصارف این عوارض و نحوه حمایت از ناوگان داخلی اعتراض کرده و خواستار شفاف‌سازی در هزینه‌کرد درآمد حاصل از آن شدند.
چالش‌های عوارض حمل با ناوگان خارجی
در بخش دیگری از جلسه، معیار تشخیص «وجود یا عدم وجود ناوگان ایرانی» در حمل‌ونقل بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت. برخی اعضا مطرح کردند که با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های عملیاتی، عدم امکان حمل توسط ناوگان ایرانی نباید به‌منزله نبود ناوگان تلقی شود.
همچنین تأکید شد که فهرست ناوگان کشتیرانی با پرچم ایران به‌روز نیست و در بسیاری از مسیرها خدمات ارائه نمی‌کند. در نتیجه، بارها به‌ناچار توسط ناوگان خارجی حمل می‌شود.
در ادامه، موضوع عوارض تن/کیلومتر ترانزیت در مسیرهای داخلی نیز مورد اعتراض صاحبان کالا قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی تأکید کردند که با توجه به فشارهای ناشی از اجرای «مکانیسم ماشه (Snapback)» باید تدابیری برای تسهیل تجارت خارجی، حمل‌ونقل کالاهای اساسی و تقویت لجستیک اتخاذ شود.
کاهش ۶۲ هزار کامیون فعال و نگرانی از افت عملکرد ترانزیت
اعضای کمیسیون اعلام کردند که تعداد کامیون‌های فعال در بخش ترانزیت از ۶۲ هزار دستگاه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. از جمله دلایل این روند می‌توان به تعلیق عضویت ایران در شورای بیمه سبز (COB) و مشکلات صدور ویزای رانندگان ایرانی اشاره کرد.
نماینده سازمان راهداری حاضر در جلسه ضمن تأیید برخی از اعتراضات گفت: «قانون دریافت عوارض ۱۰ درصدی در زمان گذشته و با شرایط خاص تدوین شده است. سازمان راهداری موظف به اجرای آن تحت نظارت دستگاه‌های قانونی است، اما ضرورت بازنگری در آن پذیرفته شده است.»
در پایان، مقرر شد نتیجه بررسی‌های کارگروه جدید، به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود تا تصمیم نهایی برای اصلاح عوارض ۱۰ درصد حق پرچم و بازبینی در عوارض ترانزیتی اتخاذ گردد.
