برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، تفکیک حمل و نقل از مسکن؛ ضرورت یا نادیده‌گیری؟

برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، خانم فرزانه صادق‌مالواجرد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است. این چالش‌ها به ویژه در زمینه‌های مرتبط با تحریم‌ها، تورم اقتصادی و کمبود منابع مالی نمود پیدا می‌کنند. در ادامه به بررسی امکان تحقق این برنامه‌ها و تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی و کاهش تورم می‌پردازیم:

1. تحریم‌ها و تأثیر بر منابع مالی و سرمایه‌گذاری

تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران به ویژه در حوزه‌های مالی و بانکی فشار زیادی وارد کرده است. این تحریم‌ها باعث محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی شده‌اند. برنامه‌های وزیر پیشنهادی که شامل توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، نوسازی ناوگان عمومی، و افزایش ترانزیت است، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است. در شرایط فعلی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی داخلی با توجه به نااطمینانی‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی دشوار به نظر می‌رسد. بنابراین، تحقق این برنامه‌ها بدون یک تغییر اساسی در شرایط تحریمی و یا پیدا کردن راهکارهای جایگزین (مثل جذب سرمایه‌های داخلی یا همکاری‌های منطقه‌ای) ممکن نخواهد بود.

۲- تورم و هزینه‌های پروژه‌های عمرانی

تورم بالا و نوسانات شدید قیمت‌ها در اقتصاد ایران یکی از موانع جدی پیش روی اجرای پروژه‌های عمرانی است. پروژه‌های بزرگ و زیرساختی مانند تکمیل شبکه‌های ریلی و جاده‌ای نیازمند منابع مالی عظیم و مدیریت دقیق هزینه‌ها هستند. در شرایط تورمی، افزایش هزینه‌های مصالح و دستمزدها می‌تواند باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های پروژه‌ها و در نتیجه عدم تکمیل آن‌ها در زمان مقرر شود. به این ترتیب، نه تنها اهداف توسعه‌ای به تأخیر می‌افتند، بلکه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌شود که خود می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.

بیشتر بخوانید

زیرساخت های بندری و دریایی؛ از الزامات رونق تجاری و به‌ویژه توسعه صادرات است

بایدها و نبایدهای اقتصادی در دولت چهاردهم

اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان

۳ – تأثیر بر رشد اقتصادی و کاهش تورم

وزیر پیشنهادی برنامه‌هایی برای توسعه حمل و نقل، بهبود وضعیت ترانزیت و افزایش ساخت و ساز مسکن ارائه کرده است. این برنامه‌ها در صورتی که به درستی اجرا شوند، می‌توانند به افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال منجر شوند. با این حال، در کوتاه‌مدت، به دلیل محدودیت‌های مالی و مشکلات ساختاری، این برنامه‌ها احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر کاهش تورم نخواهند داشت. به ویژه، پروژه‌های عمرانی و مسکن‌سازی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و زمان‌بر هستند، نمی‌توانند به سرعت به کاهش تورم کمک کنند.

۴ -امکان‌پذیری برنامه‌ها در شرایط فعلی

برنامه‌های وزیر پیشنهادی مانند نوسازی ناوگان حمل و نقل، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، و افزایش تولید مسکن، در صورتی که با حمایت گسترده دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی همراه باشند، می‌توانند در بلندمدت به توسعه اقتصادی کمک کنند. اما در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مالی و تورمی مواجه است، امکان تحقق کامل این برنامه‌ها با موانع جدی روبرو است. لازم است برای کاهش این موانع، وزیر پیشنهادی به دنبال راهکارهای خلاقانه برای تأمین منابع مالی، مثل استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها، و جذب سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای باشد.

 ۵- تفکیک حمل و نقل از مسکن؛ ضرورت یا نادیده‌گیری؟

انتظار می‌رفت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به طور جدی به موضوع تفکیک حمل و نقل از مسکن بپردازد که چنین نبود. او به جای آن، به اهمیت هر دو حوزه حمل و نقل و مسکن اشاره کرده و برنامه‌های خود را برای بهبود این دو بخش مطرح کرده است. این در حالی است که همه کارشناسان تفکیک این دو بخش را ضروری می‌دانند و تجربیات کشورهای موفق جهانی نیز اختلاطی در حوزه مسکن و حمل و نقل را برنمی‌تابند.

به طور کلی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اگرچه با هدف توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت‌ها تدوین شده‌اند، اما تحقق آن‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت فشار شدید تحریم‌ها و تورم قرار دارد، با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه این برنامه‌ها در بلندمدت می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند، اما تأثیر آن‌ها بر کاهش تورم و بهبود کوتاه‌مدت وضعیت اقتصادی محدود خواهد بود مگر اینکه تغییرات قابل توجهی در شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور ایجاد شود.