معاون برنامه ريزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران با اشاره به کاهش بيش از ۸۰ درصدی درآمدهای هوانوردی شرکت به دليل شيوع ويروس کرونا و بروز مشکلات مالی در ادامه پروژهها از شرکتهای هواپيمايی خواست که به تعهدات جاری و سنواتی خود عمل کنند.
به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها، حميدرضا سيدی با اشاره به کاهش بيش از ۸۰ درصدی درآمدهای شرکت در پی وقوع بيماری کرونا و تعطيل شدن پروازهای داخلی و بين المللی عنوان کرد: به دنبال لغو پروازها و نيز تعطيلی کسب و کارهای فرودگاهی، درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران به کمتر از ۲۰ درصد درآمد ماهيانه رسيده و در اسفند ماه ۹۸ بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان ضرر متحمل شده است.
معاون برنامه ريزی، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران افزود: اسفند ماه ۹۸ تعداد پروازهای فرودگاههای کشور حدود ۴۰ درصد و تعداد مسافران بيش از ۵۰ درصد کاهش يافت و فروردين امسال نيز با کاهش بيشتری مواجه هستيم.
وی عنوان کرد: حدود ۳۰ هزار نفر به طور مستقيم شاغل در بخشهای مختلف فرودگاهي هستند که از اين تعداد حدود ۷۰۰۰ نفر شاغل و بهره بردار غرفهها و اماکن تجاري فرودگاهها را شامل می شوند و به عنوان شرکاي اقتصادی فرودگاهها مسووليت ارايه خدمات جنبی به مسافران را بر عهده دارند.
سيدی با اشاره به اينکه در پی کاهش پرواز و مسافر فرودگاهها، کسب و کار شرکای اقتصادی شرکت تعطيل شده و يا در آستانه تعطيلی است، گفت: شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايی ايران تلاش مي کند تا حد امکان از بيکار شدن اين افراد جلوگيری کند و از همه ظرفيتهای قانونی برای کمک به شرکتهای طرف قرارداد برای حفظ اين کارکنان استفاده می کند. حفظ نيروی انسانی شرکتها مهمترين شاخص همکاری و مساعدت فرودگاهها است .
معاون برنامه ريزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايی ايران افزود: در حالي که تمام فرودگاههای کشور حتی در صورت نداشتن پرواز، براي شرايط اضطراری و حوادث غير مترقبه و نيازهای استانها ناچار به آمادگی براي ارايه خدمات بوده و هيچ فرودگاهی در کشور بسته نشده است ، اعلام کرد؛ در بيشتر فرودگاهها براي مبارزه با شيوع ويروس کرونا و حفظ بهداشت محيط و مسافران، هزينه های جاری افزايش قابل ملاحظه ای يافته است.
به گزارش فارس وی تاکيد کرد: در اين شرايط سخت و با توجه به ضرورت تامين نيازهاي جاري و پرسنلی فرودگاهها و نيز معضلات پيش روي ناشی از انجام تعهدات قراردادی بيش از ۲۰۰۰ ميليارد تومانی پروژه در حال انجام، در تلاش برای تامين اعتبار و پرداخت مطالبات پيمانکاران و تامين کنندگان بخش خصوصی هستيم.
سيدی اظهار اميدواري کرد؛ شرکتهای هواپيمايی که طي سال هاي گذشته در پي آزادسازي نرخ بليت در شرايط مناسبي بوده اند ضمن توجه به بدهيهاي انباشته با استفاده از سيستمهای مالي دولتی و بانکی و ذخيرهای اندوخته خود به ياری فرودگاهها بشتابند تا فرودگاههای کشور با مشکلات بيشتری مواجه نشوند.