رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر به استان قزوین از برنامه ریزی ها برای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران از جمله کاروانسرای سعدالسلطنه خبر داد.

به گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،‌ دکتر علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس این سازمان در بازدید از موزه دکتر علی اکبر صالحی در قزوین گفت: بالغ بر ٢هزار پروژه به ارزش ١٨٠هزارمیلیارد تومان در کشور در حال سرمایه‌گذاری است و حدود ٣٧٤ هتل در حال ساخت داریم که بیشتر آنها ٤ یا 5 ستاره هستند. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان از آینده مثبت این حوزه در اقتصاد کشور دارد.

معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: سازمان میراث‌فرهنگی از محل صندوق توسعه ملی با وام‌های ارزان‌قیمت سرمایه‌گذاران را پشتیبانی می کند. هم‌اکنون روند روبه‌رشدی را در سرمایه‌گذاری و گردشگری داریم. در گردشگری خارجی هم شاهد این روند رشد هستیم. نرخ گردشگری ما در جهان حدود ٥ تا ٦درصد است.

مونسان درباره پژوهشگاه میراث‌فرهنگی هم گفت: بخش علمی و پشتیبانی سازمان بر عهده این پژوهشگاه است که سعی کردیم در دوره مدیریت اخیر این پژوهشگاه نقش کاربردی هم به خود بگیرد.

او افزود: در بحث ثبت آثار ملی ما یک بار دیگر اصالت آثار را کارشناسی و سپس مجدد آن‌ها را در سامانه ثبت می کنیم.

مونسان ادامه داد: «ما از سال ٩٦ طرحی داریم به نام “تجاری‌سازی صنایع‌دستی” تا جدای از بخش فاخر این آثار، یک بُعد تجاری به صنایع‌دستی آنتیک بدهیم تا این صنایع‌دستی ارزشمند جای خود را در خانه های مردم پیدا کنند.»

او افزود: «سال گذشته حدود ٢٨١میلیون دلار صادرات از گمرک کشور داشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم حدود ٣٠٠میلیون دلار هم به‌صورت چمدانى از کشور خارج شده باشد.»

دکتر مونسان اضافه کرد: «ما پیش از این ٢٣ اثر ثبت شده جهانى داشتیم که هفته گذشته توانستیم جنگل‌های هیرکانی را پس از سال‌ها تلاش به‌عنوان بیست‌و‌چهارمین اثر ثبت کنیم.»

او گفت: «در تلاش هستیم تا کاروانسراها را هم ثبت جهانى کنیم که قطعاً سعدالسلطنه هم جزو این لیست خواهد بود. هم‌اکنون در حدود یک‌میلیون سایت تاریخی شناخته‌شده، ٣٤هزار اثر  ثبت شده ملی و ٢٤ اثر ثبت شده جهانی داریم که عدد بسیار بالایی است.»

دکتر مونسان در پایان گفت: «با بودجه حداقلی که سازمان دارد خدا را شاکریم که توانسته‌ایم علاوه بر سایر مسئولیت‌هایی که داریم در مرمت ابنیه هم خوب عمل کنیم و معتقدم خانه‌ها و مکان‌هایی که قابلیت واگذاری دارند بهتر است که بهره‌برداری از  آنها را  به بخش خصوصى واگذار کنیم تا از منابع آنها هم استفاده ببریم.»