سالم سازی صنعت خودرو یا فراموشی آن

بررسی بازار كسب و كار خودرو

دكتر عباس حاجی ابراهيمی

استاد دانشگاه و مشاور در بخش تجارت خودرو

صنعت خودرو دهه ­هاست كه ديگر يك صنعت محلی و ملی نيست‌ بلكه امروز تنها راه بقاي آن را باید در رويكرد منطقه ­اي و جهاني جستجو کرد. رويكرد جهاني این صنعت دلايل بسيار دارد كه مي­توان در سه بعد به آن پرداخت كه در صورت بينش وسيع به مرزهای ريسك و نحوه مديريت آن، مي­توان اين صنعت را از ديگر صنايع متمايز ساخت.

3 شاخص و مرز ريسك صنعت خودرو در عوامل زير قابل بررسي است:

• شاخص فنی و عملياتی
• شاخص مالی و سرمايه­ گذاری
• شاخص كسب و كار و بازار

جالب آن­كه شاخص­ های بالا، محرك ­ها و معيارهاي توسعه اين صنعت نيز هستند. يعني بهبود هيچ يك از اين شاخص­ ها به تنهايی باعث توسعه اين صنعت نخواهد بود. به نوعی سيستم عمليات يكپارچه ­اي در كل معماري زنجيره تامين جريان يافته و بدون دستاوردهاي مديريت لجستيك خودرو به هيچ عنوان به سر منزل مقصود نخواهيم رسيد.

معماری زنجيره تامين خودرو و مديريت استراتژيك آن، مستلزم داشتن طرح و برنامه، منبع ­يابی، توليد و ساخت، تحويل و عودت مرجوعی هاست. بنابراین برای نگرش همه جانبه به صنعت خودرو باید كليه شاخص ­ها در لجستيك ملی و نیز لجستيك تجاری بين ­الملل مورد بررسی و پژوهش واقع شود.

اصل اول در توسعه و بهبود اين صنعت، تعريف سازمان خودروسازان، بلوك مديریتی و مدير سازمان است.

اصل دوم قرارگيری سازمان در مثلثی است كه قاعده آن دانش، يك ضلع آن ابزار و ضلع سوم آن متدها و روش­ها خواهد بود و اصل سوم بررسی شاخص­های اقتصادی صنعت است.

در اين نوشتار سعی بر آن داريم كه ضمن اشاره ضمنی به شاخص­ها و ريسك­های فنی و عملياتی و مالی و سرمايه­ گذاری، بيشتر به شاخص­های كسب و كار و بازار بپردازيم.

در بررسی انقلاب­های صنعتی، انقلاب صنعتی دوم را با توليد انبوه در اوایل قرن بيستم آغاز مي­كنيم و سرچشمه آن را كمپاني فورد آمريكا ميدانيم كه بر اساس اصل مقياس در اقتصاد بين­ الملل توليد خود را به سرعت افزايش داد و مازاد توليد را به ديگر نقاط جهان صادر کرد. اين حركت لزوم حضور خودروسازان در اقصي نقاط عالم را رقم زد ….

ادامه مقاله را در شماره 360 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.