در پی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، یکی از چالش‌های دیرینه فعالان حوزه خدمات بندری و دریایی سرانجام برطرف شد. بر اساس این بخشنامه، پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای خدمات تخلیه و بارگیری (THC) و سایر عملیات بندری از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خارج شده است.
این تصمیم نتیجه بررسی‌های کارشناسی، جلسات مشترک و مکاتبات مکرر میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان تأمین اجتماعی بوده و اکنون به‌صورت رسمی لازم‌الاجراست.
پیش از این، پیمانکاران بندری ملزم به پرداخت درصدی از مبلغ قرارداد خود به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بودند؛ موضوعی که موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش نقدینگی شرکت‌ها و بروز اختلافات حقوقی طولانی‌مدت میان طرفین می‌شد. با اجرای بخشنامه جدید، این هزینه‌ها حذف شده و شفافیت مالی در قراردادهای بندری ارتقا می‌یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف این هزینه‌ها، گامی مؤثر در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت در بازار خدمات بندری است. از منظر آنان، کاهش بار مالی بر دوش پیمانکاران می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات، بهبود کیفیت خدمات و رشد اشتغال در این صنعت شود.
از سوی دیگر، مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی نیز تأکید کرده‌اند که این اقدام، با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اجرایی انجام گرفته است. به گفته یکی از مدیران بندری، تصمیم اخیر نه تنها شفافیت حقوقی قراردادها را افزایش می‌دهد، بلکه موجب هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواهد شد.
با این حال، برخی مدیران حوزه بندری هشدار داده‌اند که اجرای کامل این تصمیم مستلزم همکاری میدانی سازمان تأمین اجتماعی است تا از تضییع حقوق بیمه‌ای کارگران جلوگیری شود. آنان معتقدند نظارت دقیق بر روند اجرای بخشنامه، شرط لازم برای موفقیت آن در سطح عملیاتی است.
کارشناسان حقوقی نیز با اشاره به سابقه طولانی اختلافات میان پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده‌اند که اجرای دقیق این مصوبه می‌تواند بسیاری از پرونده‌های معوق را مختومه و هزینه‌های حقوقی شرکت‌ها را به میزان چشمگیری کاهش دهد.
در مجموع، لغو حق بیمه اضافی در خدمات بندری را می‌توان یکی از تصمیمات کلیدی در مسیر اصلاح ساختارهای مالی و حقوقی صنعت دریایی کشور دانست؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد دوباره بخش خصوصی به نظام مقرراتی و تقویت رقابت در بازار حمل‌ونقل دریایی شود.
