هیئت وزیران با ابلاغ مصوبه‌ای جدید، واردات و ترخیص کامیون‌ها و کشنده‌های جاده‌ای مستعمل موجود در گمرکات، مناطق آزاد تجاری و مرزهای کشور را تسهیل کرد؛ اقدامی که می‌تواند تحولی جدی در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و نوسازی ناوگان فرسوده کشور ایجاد کند.
این مصوبه که در جلسه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ به شماره ۸۶۵۰۸ ت ۶۴۵۲۰ هـ تصویب و در ۴ شهریور همان سال توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، به‌عنوان استثنایی بر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اجازه واردات کشنده‌های با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد (عمر کمتر از ۶ سال تا پایان ۱۴۰۳) را صادر کرده است. تمرکز این تصمیم بر کامیون‌ها و کشنده‌هایی است که مدت‌ها در گمرکات کشور، بنادر و مناطق آزاد مانند چابهار، قشم، کیش و مرزهای غربی پرویزخان و خسروی دپو شده‌اند.
جزئیات مصوبه و سازوکار اجرایی
بر اساس این مصوبه، روند ترخیص و شماره‌گذاری کشنده‌ها بر سه محور اصلی استوار است:
۱. شرایط فنی خودروها:
کشنده‌ها باید دارای استاندارد آلایندگی حداقل یورو ۵ بوده و فهرست شماره شاسی (VIN) آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی تهیه و ابلاغ شود.
۲. ثبت سفارش و الزامات ارزی:
ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت الزامی است، اما واردکنندگان می‌توانند از تسهیلات واردات بدون انتقال ارز استفاده کنند؛ بدین معنا که با منابع صادراتی یا سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تخصیص ارز جدید، عملیات واردات انجام می‌شود.
۳. شرایط اسقاط و شماره‌گذاری:
اسقاط کامیون‌های فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال پیش‌شرط صدور پلاک جدید است. با این حال، برای کشنده‌های واردشده از مناطق آزاد، انعطاف بیشتری در اجرای این بند در نظر گرفته شده است.
به گفته مسئولان وزارت صمت، هماهنگی لازم برای ترخیص فوری کشنده‌ها از مرزهای غربی و بنادر جنوبی برقرار شده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری بخش عمده خودروهای دپو شده تعیین‌تکلیف شوند.
مزایا و اثرات اقتصادی
کارشناسان معتقدند اجرای این مصوبه می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور باشد. واردات کشنده‌های مستعمل اروپایی نظیر DAF، MAN و Scania با هزینه‌ای تا ۵۰ درصد کمتر از مدل‌های نو، علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، مصرف سوخت و آلودگی هوا را نیز به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.
برآوردها نشان می‌دهد ترخیص حدود ۵ هزار دستگاه کشنده پشت گمرک، ظرفیت حمل بار کشور را تا ۲۰ درصد افزایش و هزینه سوخت رانندگان را ۲۵ درصد کاهش خواهد داد.
واکنش‌ها و چالش‌ها
احمد کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، این مصوبه را “گره‌گشا و نجات‌بخش” توصیف کرده و گفت: «کشنده‌هایی که ماه‌ها در گمرک معطل مانده بودند، اکنون می‌توانند به چرخه حمل‌ونقل بازگردند و از ورشکستگی هزاران راننده جلوگیری شود.»
با این حال، برخی واردکنندگان از تأخیر در ابلاغ فهرست VIN و ابهامات در ثبت سفارش گلایه دارند و هشدار داده‌اند که در صورت نبود هماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک، روند ترخیص ممکن است با کندی مواجه شود.
چشم‌انداز آینده
مصوبه جدید، بخشی از برنامه هفتم توسعه برای نوسازی ناوگان جاده‌ای است و می‌تواند الگوی مشابهی برای واردات اتوبوس‌ها و کامیونت‌ها باشد. انتظار می‌رود تا پایان ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۰ هزار کشنده جدید وارد چرخه حمل‌ونقل کشور شود و ایران را به سمت استانداردهای جهانی در ایمنی، کارایی و پایداری زیست‌محیطی سوق دهد.
