مصلح: دولت اگر نمی‌خواهد کمک کند، حداقل مانع توسعه شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل نشود
غلامحسین مصلح، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا، در میزگرد تخصصی ماهنامه «صنعت حمل‌ونقل»، با انتقاد شدید از مانع‌تراشی‌های ساختاری و مقرراتی در مسیر توسعه صنعت حمل‌ونقل، خواستار تغییر فوری در رویکرد دولت نسبت به شرکت‌های بزرگ مقیاس شد. وی تأکید کرد: «ما از دولت چیزی نمی‌خواهیم، فقط می‌خواهیم دست از سرمان بردارد.»
در این نشست تخصصی که با حضور اعضای هیئت‌مدیره انجمن و مدیران شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل کشور برگزار شد، مصلح مهم‌ترین چالش‌های توسعه صنعت را عدم دسترسی به اطلاعات، نابرابری در تخصیص منابع، تبعیض مالیاتی و سیاست‌های متناقض سازمان‌های دولتی عنوان کرد.
نبود حمایت و عدم تخصیص ارز؛ مانع اصلی توسعه ناوگان
مصلح صراحتاً اعلام کرد که شرکت‌های بزرگ مقیاس در سال‌های اخیر هیچ‌گونه منابع دولتی دریافت نکرده‌اند و تمام سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع شخصی مدیران این صنعت تأمین شده است.
«برای واردات ناوگان حتی ارز آزاد هم در اختیارمان نمی‌گذارند، در حالی که کالاهای غیرضروری به راحتی با ارز ترجیحی وارد می‌شوند.»
وی با ارائه مثال‌هایی از تفاوت قیمت ناوگان وارداتی و تولید داخلی، افزود که در صورت رفع محدودیت‌ها، شرکت‌ها می‌توانند با هزینه کمتر، ناوگان مدرن و کارآمد وارد کرده و به نوسازی صنعت کمک کنند.
انتقاد از ممانعت در دسترسی به داده‌ها و زیرساخت اطلاعاتی
رئیس انجمن با اشاره به ضرورت هوشمندسازی صنعت، گفت: «بدون دسترسی به داده‌ها، حرکت به سمت حمل‌ونقل هوشمند ممکن نیست.»
او به مواردی چون عدم دسترسی به اطلاعات خطوط مخابراتی، کارت هوشمند رانندگان و داده‌های بارنامه اشاره کرد و افزود: «به بهانه‌های امنیتی، اطلاعات در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد، در حالی که این داده‌ها پایه تصمیم‌سازی و توسعه پلتفرم‌های دیجیتال هستند.»
درخواست برای اصلاح نگاه دولت از حاکمیتی به مشارکتی
مصلح بار دیگر تأکید کرد که دولت نباید نقش حاکم را در صنعت حمل‌ونقل ایفا کند، بلکه باید شریک توسعه باشد. او گفت:
«اگر داده، زیرساخت، یا حتی ارز نمی‌دهند، حداقل مانع هم نباشند. بگذارند خودمان مسیر را طی کنیم. ما نه تنها دانش، بلکه تجربه نسل‌ها را داریم.»
وی افزود که بسیاری از مدیران حاضر در این انجمن سابقه خانوادگی چند دهه‌ای در صنعت دارند و به خوبی با اقتضائات این حوزه آشنا هستند.
تبعیض مالیاتی و میدان دادن به دلالان
یکی از نقاط انتقاد مصلح، نابرابری در ساختار مالیاتی بود. وی توضیح داد:
شرکت‌های رسمی پس از واردات ناوگان، آن را به‌عنوان دارایی ثبت می‌کنند و در زمان فروش، مکلف به پرداخت ۲۵ درصد مالیات هستند.
در مقابل، اشخاص حقیقی یا واسطه‌گران بدون پرداخت مالیات، همین خودرو را خرید و فروش می‌کنند.
او این رویه را ناعادلانه، ضدتولید و عامل اصلی تضعیف شرکت‌های قانونی و ساختارمند عنوان کرد.
انتقاد از عملکرد جزیره‌ای نهادهای دولتی
مصلح گفت که هر نهاد دولتی تنها به منافع خود فکر می‌کند؛ سازمان مالیاتی به دنبال دریافت مالیات، گمرک به دنبال اخذ عوارض و بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاست‌های ارزی خود، بدون توجه به شرایط خاص صنعت حمل‌ونقل.
«ما در میان این فشارها، تنها بازیگرانی هستیم که واقعاً قصد توسعه داریم، ولی به جای حمایت، با سنگ‌اندازی روبرو هستیم.»
مشارکت در احیای کریدورهای منطقه‌ای؛ مشروط به رفع موانع داخلی
رئیس انجمن اعلام کرد که اگر دو اقدام کلیدی—رفع موانع داخلی و تسهیل حضور بین‌المللی—انجام شود، شرکت‌های بزرگ مقیاس آمادگی دارند تا مسیرهای ترانزیتی نظیر کریدور شمال–جنوب و شرق–غرب را فعال کنند.
او تأکید کرد که این فعال‌سازی می‌تواند سهم حمل‌ونقل در اقتصاد را تا ۳۲ درصد، مطابق با اهداف اعلام‌شده مقامات رسمی، محقق کند.
نابرابری در نرخ ارز و تأثیر آن بر توان رقابتی
مصلح با اشاره به تجربه شخصی خود در حوزه تولید و حمل‌ونقل گفت:
«تولیدکننده داخلی، همان خودرو را با ارز ترجیحی وارد می‌کند، در حالی که ما باید ارز آزاد تأمین کنیم. این یعنی نابرابری مطلق.»
او خاطرنشان کرد که این نابرابری در نرخ ارز نه‌تنها شرکت‌های حمل‌ونقل را از رقابت بازمی‌دارد، بلکه موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود.
مدل واردات توسط دلالان و ناکارآمدی مقررات فعلی
مصلح تأکید کرد که محدودیت‌های شدید برای شرکت‌ها باعث شده تا دلالان به راحتی جای آن‌ها را در واردات بگیرند. او گفت:
دلالان با سهولت بیشتر، ناوگان وارد می‌کنند.
از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
هزینه نهایی برایشان کمتر از شرکت‌های رسمی است.
او نتیجه این وضعیت را ناکارآمدی مقررات فعلی دانست که نه‌تنها به نوسازی صنعت کمک نمی‌کند، بلکه شرکت‌های پیشرو را عقب نگه می‌دارد.
تاکید بر ادامه مسیر با وجود همه فشارها
در پایان، مصلح به تجربه شرکت بین‌المللی خلیج فارس اشاره کرد که با وجود همه مشکلات، ناوگان خود را با خودروهای داخلی نوسازی کرده و به توسعه صنعت پایبند مانده است.
او خواستار هم‌راستایی سیاست‌های کلان، حذف موانع داخلی و حمایت منطقی از شرکت‌های فعال واقعی در صنعت شد.
غلامحسین مصلح در این میزگرد تصویری واضح و صریح از وضعیت کنونی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه داد: زیرساخت ناقص، دسترسی محدود به داده‌ها، تبعیض در تخصیص منابع، و فشارهای مالیاتی که شرکت‌های بزرگ را از رشد بازمی‌دارد. با این حال، او بر توانایی این شرکت‌ها در تحقق اهداف ملی از جمله توسعه ترانزیت و رشد اقتصادی کشور تأکید کرد—مشروط به اینکه دولت مسیر را باز کند، نه اینکه آن را ببندد.
مشروح نظرات آقای مصلح و میزگرد در شماره 407 ماهنامه تخصصی صنعت حمل و نقل منتشر می شود.
