حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس که در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ به وقوع پیوست، پس از چهار ماه بررسی‌های کارشناسی، وارد مرحله تازه‌ای شد. در این حادثه دلخراش که بر اثر آتش‌سوزی در یکی از کانتینرهای شرکت «سینا» رخ داد، ۵۸ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۵۰۰ نفر دیگر دچار جراحات و سوختگی شدند. اکنون گزارش نهایی کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شده و بر اساس آن ۲۱ نهاد و دستگاه مختلف به‌طور مستقیم مقصر شناخته شده‌اند.
بر پایه این گزارش ۴۵ صفحه‌ای که حاصل ۱۲۶۰ نفر ساعت کار کارشناسی و مطالعه بیش از ۴۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک است، عوامل متعددی در بروز حادثه نقش داشته‌اند. ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نگهداری غیراصولی مواد شیمیایی خطرناک، بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی از جمله مهم‌ترین علل این انفجار معرفی شده‌اند.
کارشناسان با بررسی ۹۲ شاخص ایمنی و مدیریتی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، بهداشت، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان پدافند غیرعامل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی، بنیاد مستضعفان، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، چند شرکت کشتیرانی و نیز صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی را جزو نهادها و اشخاص مقصر اعلام کرده‌اند.
قصورهای این دستگاه‌ها به شکل‌های مختلف بروز یافته است؛ از جمله عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در نگهداری مواد شیمیایی، ضعف در اجرای الزامات HSE، نبود سامانه رهگیری آنلاین کالا، نظارت ناکافی بر فرآیندهای گمرکی، بی‌توجهی به گزارش‌های ایمنی پیشین و همچنین تعلل در ترخیص کالاهای حساس. این موارد به اعتقاد کارشناسان در کنار یکدیگر، بستر اصلی شکل‌گیری حادثه و تشدید ابعاد خسارت را فراهم کردند.
به دنبال این نتایج، دستگاه قضایی اعلام کرده است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش کارشناسی به تمام مقصران ابلاغ خواهد شد. در صورت اعتراض، موضوع به هیئت کارشناسی بالاتر ارجاع می‌شود و در غیر این صورت، تصمیم قضایی نهایی اتخاذ خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه نیز در نشست ۱۷ شهریور تأکید کرد که طی چهار ماه گذشته اقدامات متعددی در زمینه مدیریت بحران، رسیدگی به خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان و همچنین تشکیل پرونده قضایی انجام شده است. او تأکید کرد که برخورد با مقصران، بدون هیچ ملاحظه‌ای در دستور کار قرار دارد.
حادثه بندر شهید رجایی به دلیل وسعت خسارات انسانی و مالی، یکی از بزرگ‌ترین فجایع صنعتی سال‌های اخیر کشور لقب گرفته است. کارشناسان امیدوارند انتشار نتایج این تحقیقات و شفاف‌سازی درباره مسئولیت نهادهای مختلف، زمینه‌ساز اصلاح ساختارها و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی باشد.
