بازار مسکن:‌ تحلیل قیمت در آبان ۹۹

بازار مسکن همچنان جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌های مردم در این بازار و خرید زمین تزریق می‌شود. 

با نگاه اجمالی به آمارهای سالانه سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۵۰/۱ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۲۰/۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام حاکی از رشد ۱۳۴/۳ درصدی و ۹۹ درصدی به نسبت مشابه سال ۱۳۹۸ است. 

 امار نشان می دهد که حجم معاملات مسکن، کاهشی نزدیک به 50 درصد و رشدی معادل ۱/۸ درصد را در تهران تجربه کرده است. 

قیمت متوسط  یک مترمربع مسکن معامله شده در آبان ۹۹ به مبلغ ۲۷۲ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه گذشته ۱.۸ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۱۸.۲ درصد تغییر یافته است.

تحلیل‌گران بازار مسکن معتقدند که با توجه به چشم انداز کاهش ریسک سیاسی، انتظارات تورمی در بازار مسکن کاسته  خواهد شد و به طور طبیعی شاهد کاهش قیمت همه دارایی‌ها از جمله مسکن خواهیم بود.

بیشتر بخوانید:

دلیل نوسانات اوراق گواهی تسهیلات مسکن چیست؟

دریافت تسهیلات بانک مسکن برای بافت های فرسوده

تعیین تکلیف متقاضیان طرح ملی مسکن تا ۳۰ آذر

چشم انداز غیرمتعارف

بازار مسکن در ۸ ماه سال جاری با افزایش قیمت شدیدی همراه بود که از  عوامل مختلفی سرچشمه می گرفت.  به طور متوسط از ابتدای امسال قیمت مسکن ماهانه حدود ۸ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. عدم‌ اطمینان به رشد اقتصادی، انتظارات تورمی را تحریک می کرد. تصور این بود که نرخ تورم سه رقمی خواهد شد و تقاضا برای خرید زمین و مسکن برای جلوگیری از ذوب شدن سرمایه‌ها نیز بالا گرفت.

با این وجود قیمت مسکن هم‌چون سایر دارایی‌ها جای چندانی برای رشد ندارد و  تعدیل قیمت‌ها دور از انتظار نیست. به ویژه که در نظر داشته باشیم نقدینگی از سال ۹۳ تاکنون، تقریبا ۵/ ۴ برابر شده اما  قیمت مسکن  ۷/ ۶ برابر رشد کرده است.

به این ترتیب برای خریدارانی که مایلند در این بازار سرمایه گذاری کنند، ریسک تزریق نقدینگی با قیمت‌های بالا جذابیت خود را از دست خواهد داد.

با این وجود ترمیم قدرت خرید مردم به ویژه آن دسته که برای نخستین بار به خرید خانه روی می‌آورند و از آن‌ها به عنوان خانه اولی‌ها یاد می‌شود، به برنامه‌های با ثبات و بلندمدت نیازمند است که در شرایط کنونی امکان ایجاد چنین شرایطی از جمله تخصیص وام‌های بلندمدت به متقاضیان با بهره‌های جذاب امکان‌پذیر نخواهد بود و به سیاست‌گذاری‌های جدید دولت بعدی و نظارت جدی مجلس شورای اسلامی بستگی خواهد داشت.