![butanerun-[-banner-]-100-x-900](https://iran-transportation.com/wp-content/uploads/2023/04/butanerun-banner-100-x-900.gif "butanerun-[-banner-]-100-x-900")
صتعت حمل و نقل آنلاین: همایش ارزیابی عملکرد خصوصیسازی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44، مردادماه 1396، در محل مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیما، با هدف معرفی و تقدیر از شرکتهای واگذار شده‌ای که بهترین عملکرد را پس از خصوصیسازی داشته‌اند برگزار شد. این همایش که با حضور علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم و علی اشرف عبدالله پوریحسینی رییس سازمان خصوصی سازی کشور و مدیران شرکتهای برتر، روسای اتاقها، پژوهشگران و دانشجویان و … توسط سازمان خصوصی سازی برگزار شد. شرکتهایی که پس از واگذاری، بهترین عملکرد را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند معرفی شد و از آنها تقدیر به عمل آمد. در بررسی‌های صورت گرفته که توسط چند پژوهشکده مرتبط با این موضوع انجام شد، هفت شاخص مهم از جمله بهره‌وری، اشتغال، کارایی، توسعه، مالیات، سرمایه‌گذاری و … که هر یک دارای چند زیرشاخه هستند، ملاک کارشناسی قرار گرفته و در نهایت تعدادی از شرکتها بیشترین نمره را در این زمینه کسب کرده و به عنوان برترین‌ها مشخص شد. در این خصوص گزارشی از این همایش را با هم میخوانیم:
ارسال بیش از هشت هزار نامه نظارتی به خصوصیسازی طی 3 سال گذشته
پوری حسینی رییس سازمان خصوصیسازی در ابتدای همایش درباره انواع واگذاریها که شامل واگذاری کنترلی، واگذاری مدیریتی و واگذاری خرد است گفت: در سهام خرد یا غیر مدیریتی کمتر از 17 درصد سهام شرکت واگذار شده و خریدار عضو هیات مدیره نیست. در سهام مدیریتی 17 تا 50 درصد از سهام شرکت واگذار شده و خریدار دو عضو هیئت مدیره را در اختیار دارد و در سهام‌های کنترلی بیش از 50 درصد سهام واگذار شده و خریدار می‌تواند مدیر عامل شرکت را تعیین کند. با توجه به این دسته‌بندی، سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفت تنها شرکتهایی که سهام کنترلی آنها واگذار شده است را، مورد ارزیابی قرار دهد چرا که ارزیابی شرکتهایی که توان تعیین مدیرعامل را نداشتند منطقی به نظر نمی‌رسید و همچنین ۷ معیار کلی برای ارزیابی شرکتها وجود داشت که به علت وقت گیر بودن ارزیابی همه آنها، دو معیار را که جامعه روی آنها حساس است اصل قرار دادیم. این دو معیار، اشتغال و بهره وری است. معمولا ما شرکتها را سه سال بعد از واگذاری مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و باید حداقل سه سال از واگذاری آن گذشته باشد در نتیجه در حال حاضر تنها شرکتهایی را میتوانستیم بررسی کنیم که تا سال ۱۳۹۲ واگذار شده باشد. تاکنون ۸۳۷ بنگاه مختلف واگذار شده که از این تعداد ۶۴۰ شرکت، تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل ۲۴ درصد از کل واگذاریها در طول چهار سال دولت فعلی واگذار شده است. بنگاه‌های فروش رفته غیر کنترلی، نسبت هشت به دو بوده است. در ۱۲ سال اخیر ۹۲ شرکت کنترلی منتشر شده ولی در دولت یازدهم این تعداد به ۱۶۵ شرکت رسیده است. باید گفت متاسفانه بنگاه‌های کنترلی در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۶ به ۲۶۹ شرکت و غیر مدیریتی به ۱۲ شرکت رسیده است. طی یک سال ۸۷۱۹ نامه استیضاح و سوال از سوی دستگاههای نظارتی که حق پرسش دارند به خصوصی سازی فرستاده شده و مدیرعامل سازمان خصوصی سازی باید هر روز به طور متوسط ۵ نامه پاسخ دهد.
شرکتهای برتر در زمینه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
شرکتهای نیرپارس در شاخص بهره‌وری، پترو (تولیدکننده پمپ‌های آبی) در معیار اشتغال، پتروشیمی پردیس در معیار اشتغال، سیمان هگمتان در شاخص اشتغال، پتروشیمی رازی در کل معیارها، زایندآب در کل معیارها، پخش سراسری کالای کالبر در شاخص بهره‌وری، سیمان زابل در شاخص اشتغال و پتروشیمی تبریز در تمامی شاخص‌ها، حائز رتبه‌های برتر در زمینه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصیسازی شدند.
گلایه وزیر اقتصاد از سنگ‌اندازی در خصوصیسازی شرکتها
طیب نیا، وزیر اقتصاد در همایش ارزیابی عملکرد خصوصیسازی در اجرای اصل 44 قانون اساسی با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها در خصوصیسازی شرکتهای دولتی گفت: به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد. اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتهایم، هم اکنون بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند. امکان آن نیست که به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی صحبت کنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم اما وقتی پشت میز کارم مینشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاریها باشم و واگذاریهای قبلی را لغو کنم. امکان آن نیست که هر زمان شرکتی واگذار شد، نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم ولی درخواست فسخ معامله را نداشته باشیم. در رابطه با واگذاریها هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم زیرا فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده، نیست و نابود شده است. این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی گسترده در بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصیسازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی اجرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید. میزان توسعه‌یافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌وجو کرد. چگونگی تحلیل و ارزیابی مشکل و اجرای برنامه برای مقابله با مشکل می‌تواند معیاری از توسعه‌یافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسایل آن کشور در طول زمان‌های مختلف دارد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز یک انقلاب در چارچوب سیاستگزاری کشور و نظام بود و این سیاست، درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد. اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی، مشکل اساسی اقتصاد ماست. این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است. بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن ایران، نمی‌توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت. در شرایطی می‌توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه‌ریزیهای دقیق و سیاستگزاری درست داشته باشیم. ما باید بدانیم که سیاست‌ها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم. در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد سعی کردیم که کاستی‌های اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصیسازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده است، 1۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاریها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست. در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم فقط 18 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی، واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاریها، به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است. چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود، هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد. در رابطه با سود سهام عدالت مقرر است۵۰ میلیون از سهامداران شرکتهای مربوط به سهام عدالت، به معنای واقعی مالک آن شرکتها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.
در رابطه با لغو مصوبات رد دیون نیز باید گفت که از اولین اقداماتی که دولت انجام داد این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد. از نظر بنده خصوصیسازی جزیی است از برنامه کلی‌تر و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود. جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب و کار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم. وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصیسازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی، از طریق رد دیون است اما هدف ما افزایش کارایی بود. هدف ما، توسعه بخش خصوصی بود ولی در عمل این واگذاریها به اهداف نرسید.
مدیرعامل هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان، مرتضی عزیزی که از فعالان بخش خصوصی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای اصل 44 حضور داشت گفت: دولت یازدهم در خصوصی سازی نقض غرض کرد
مرتضی عزیزی در همایش عملکرد خصوصی سازی گفت: اگر اصل 44 نبود، به طور حتم نرخ ارز امروز عدد دیگری را نشان می‌داد. در شرایطی که فروش نفت همزمان با فشرده شدن حلقه تحریم‌ها برای کشور قطع شده بود، تزریق ارز 20 میلیارد دلاری سالانه پتروشیمی‌ها، توانست کشور را در مقابل تحریم‌ها حفظ کند. همه شرکتهای این هلدینگ، اصل 44 بوده و تاکنون هیچ شرکتی را بابت رد دیون دریافت نکرده است. به طوری که تمامی این شرکتها از طریق مزایده‌های سازمان خصوصیسازی خریداری شده‌اند. پس از گذشت 10 سال این شرکت از 10 میلیارد دلار فروش در سال برخوردار بوده و در عین حال دارای صادرات 4 میلیارد دلاری است و این در حالی است که این هلدینگ توانسته است تاکنون 60 میلیارد دلار شرکت از سازمان خصوصیسازی خریداری کند. اصلاح ساختار تولید فروش و صادرات، طی 10 سال گذشته در هلدینگ نفت و گاز پارسیان و شرکتهای تابعه آن صورت گرفته است. امروز پتروشیمی پردیس چهارمین شرکت خاورمیانه و بزرگترین تولیدکننده اوره در جهان است. 90 درصد تولید اوره کشور و بزرگترین تولیدکننده متانول دنیا در کنار برخورداری از رتبه 5، از آن صد شرکت برتر ایرانی است و این درحالی است که تاکنون 2 میلیارد دلار پروژه در این مجموعه صورت گرفته و 7 میلیارد دلار دیگر نیز در دست اقدام است.
برخی انتقادها به فرآیندهای خصوصیسازی و اصل 44 کاملا ناآگاهانه است. با راه‌اندازی فاز یک پتروشیمی پردیس، در حالی کشور از واردات کود شیمیایی راحت شده که همزمان با راه‌اندازی فاز 2 در این مجتمع، هم‌اکنون صادرکننده اوره و بزرگترین واحد تولید کود شیمیایی در دنیا هستیم. در پتروشیمی تبریز نیز در حالی این شرکت طی20 سال مالکیت دولت همواره زیان‌ده بوده که ظرف یک سال پس از واگذاری به بخش خصوصی، توانسته از سود20 میلیارد تومانی و در عین حال جبران زیان انباشته برخوردار شود. همچنین ظرفیت تولید این شرکت به 112 درصد در سال 1395 رسیده است. هم‌اکنون50 درصد تولیدات پتروشیمی تبریز به کشورهای ترکیه، روسیه و اتحادیه اروپا صادر می‌شود. عمدتا با واگذاریها در کشور مخالفت می‌شود. بخش خصوصی در شرایطی قرار دارد که در بدترین وضعیت اقتصادی، یکباره با پنج برابر شدن قیمت خوراک دریافتی خود مواجه می‌شود. در حالی که قیمت محصولات و فرآورده‌های آن در دنیا نصف شده است. از سوی دیگر مواجهه با مشکلات بانکی در کنار مباحث آزاردهنده مالیاتی باعث شده تا بخش خصوصی با چالش‌های بسیاری روبرو باشد. از وزیر اقتصاد درخواست دارم تا هزینه مالیاتی خرید اقساطی سهام از دولت برای بخش خصوصی را به صفر برساند. اصل 44 اجرا نمی‌شود مگر آنکه رگولاتوری را در کشور دایر کنیم. اینکه اصل 44 را می‌خواهیم به خوبی اجرا کنیم اما از سوی دیگر به دلیل آنکه دولت موفقیتی در دارایی‌هایی که واگذار کرده، نداشته و با فشار آوردن از طریق افزایش نرخ خوراک میخواهد آن را پس بگیرد، با اصل 44 مغایرت دارد. وضعیت مالکیت سهام عدالت در شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی مشکلات بسیاری دارد. در سهام عدالت نیز با وجود آن که شرکتی واگذار شده، اما همچنان مدیر دولتی به وکالت از شرکتهای واگذارشده به سهام عدالت در هیات مدیره‌ها می‌نشیند. در حالی که قرار بود از حرفه‌های بازار در این شرکتها حضور یابند. متأسفانه دولت مصوبه‌ای را امضا کرده که براساس آن اختیار مدیریت سهام عدالت در شرکتهایی که 50 درصد به بالا به بخش خصوصی واگذار شده را همچنان به مدیران دولتی تفویض کرده است. هم‌اکنون 20 هزار نفر نیروی اصل 44 در هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان وجود دارد. دولت یازدهم در واگذاریها و بحث سهام عدالت نقض غرض کرد.
