هدف در راستای شرع و عرف و طبق قوانین باشد

صنعت حمل و نقل آنلاین: نشست هم‌اندیشی با حضور جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، مسلم عباسی رییس هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، حق شناس نماینده گمرک در هیات ارزیاب، هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی و مدیران و کارکنان شرکت‌های بازرسی با هدف بحث و تبادل‌نظر درباره تجدیدنظر در «آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت¬های بازرسی کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا» در محل اتاق ایران برگزار شد.
تجدید نظر آیین¬نامه تایید صلاحیت شرکت¬های بازرسی در دستور کار
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: نشست قبلی جامعه ممیزی و بازرسی در اتاق ایران اثرات مثبتی به همراه داشت و پیشنهاد تجدیدنظر در آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت¬های بازرسی کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا که در صد و نهمین جلسه شورای استاندارد مطرح شده بود، در نشست هم‌اندیشی قبلی مطرح و منجر به درخواست تهیه پیش‌نویس از جامعه ممیزی شد. در پی این اتفاقات آرای عمومی جامعه ممیزی و بازرسی در رابطه با محورهای اصلاحات این آیین‌نامه، در دستور کار این نشست قرار گرفته است و پیشنهاد‌های شرکت کنندگان در جلسه، بعد از بررسی زیر نظر هیات 12 نفره، برای تایید نهایی در پیش‌نویس آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت¬های بازرسی کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا مورد عمل قرار می-گیرد.
فرآیند تدوین و نظارت بر استانداردها نیاز به بازنگری دارد
جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، با توجه به وجود تعداد بالایی از شرکت‌های ممیزی و بازرسی در کشور گفت: میزان تخلفات در حوزه بازرسی کالا، نسبت به تعداد شرکت‌ها کم است اما باز هم باید این تخلفات کمتر شود تا جایی که هیات ارزیاب نیازی به برگزاری جلسه برای رسیدگی به تخلفات نداشته باشد، نفس فعالیت اقتصادی ایجاب می‌کند شرکت‌های بازرسی به رضایت مشتریان خود بها بدهند و حسن نظر شرکت‌های ممیزی و بازرسی، باید به گونه¬ای باشد که منجر به تخلف نشود چرا که در این صورت شرکت متخلف، علاوه بر اینکه باید در مقابل قانون پاسخگو باشد، باید خسارت‌های احتمالی وارده به مشتریان را نیز بپردازد. اعتبار یک شرکت ممیزی و بازرسی، سرمایه آن شرکت است و طبیعتا یک شرکت معتبر موجودیت و اعتبار کاری خود را فدای راضی نگه‌داشتن یک مشتری نمی‌کند اما متاسفانه به دلیل کوتاهی¬هایی که بعضی اوقات در حوزه عملکرد این شرکت‌ها رخ می‌دهد، تخلفاتی صورت می‌گیرد که در برخی مواقع منجر به پلمپ شرکت و حتی اجبار آن به جبران ضرر مشتری می‌شود. بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم تبحر و عدم رعایت موازین دولتی از 4 قصور اصلی است که شرکت‌های بازرسی عمدا یا سهوا مرتکب آن می‌شوند و مشکلات بسیاری را برای کلیه مجموعه، از شرکت بازرسی گرفته تا مشتریان، دولت، مصرف‌کنندگان و افراد فعال در حوزه‌های تولید و واردات ایجاد می‌کنند. بعضی از شرکت‌های باسابقه و معتبر بازرسی کالا با عدم رعایت موازین دولتی یا بی‌اطلاعی از آن‌ها، کارهایی را مرتکب شده‌اند که اصلا متوجه خلاف بودن آن‌ها نشده‌اند درحالی‌که موازین دولتی این حوزه کاملا مشخص است و مدیران و کارکنان شرکت‌ها می‌توانند با مطالعه این قوانین، زمینه بروز تخلفات ناخواسته را از بین ببرند. درحالی‌که موازین دولتی فقط واردات کالاهای مصرف‌کننده انرژی با برچسب انرژی گرید A و B را مجاز می‌داند. مواردی بوده است که تولیدکننده خارجی یا واردکننده کالا، مشخصات خلاف واقعیت در این زمینه را به شرکت بازرسی داده و در نهایت ورود این کالا مجاز شمرده شده است اما با نمونه‌گیری سازمان استاندارد واقعیت فاش شده و شرکت بازرسی هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است. در مواردی نیز عدم تبحر شرکت‌ها در نمونه‌گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه، زمینه‌ساز بروز تخلفاتی شده و قانون از آن‌ها بازخواست کرده است. این سازمان در صورتی که مطلع شود کالاها با استاندارد کشور مغایرت دارد، در هر مرحله‌ای که باشد با متخلفان برخورد خواهد کرد و کالا نیز از انبارها یا حتی شبکه توزیع جمع‌آوری می‌شود و در این شرایط مشتری شرکت بازرسی که رقم ناچیزی را در ازای گرفتن استاندارد به شرکت پرداخته، کل رقم خسارت خود را از شرکت ارزیاب می¬خواهد و شرکت نیز با پیگیری از طریق مجاری قضایی و با کمک رسانه‌ها خسارت خود را دریافت می‌کند. خسارتی که بعضی اوقات مبلغ آن می‌تواند موجب بحران وضعیت شرکت ممیزی و بازرسی شود. در مواردی دیده شده است که واردکننده، به دنبال واردات کالای فاسد شده به کشور بوده اما حسن عمل شرکت ممیزی، مانع این کار شده است اما عکس این مساله نیز می‌تواند رخ دهد. سازمان استاندارد نیز تقدیر و تشکر از عملکرد مثبت کلیه شرکت‌های ممیزی و بازرسی را دارد که بار مسوولیت کنترل استاندارد را به دوش می‌کشند و ناگفته نماند که همچنین عواقب عملکرد نامطلوب این شرکت‌ها را نیز متوجه خود این شرکت‌ها می‌داند و چاره‌ای جز برخورد شدید با این مسایل ندارد. شرکت‌های ممیزی و بازرسی کالا حدود 105 هزار شغل در کشور ایجاد کرده‌اند و زیر مجموعه¬های بسیاری دارند در نتیجه عملکرد صحیح یا نادرست این شرکت¬ها می‌تواند سود یا ضررهای زیادی برای این مجموعه در پی داشته باشد. در نتیجه هدف این شرکت¬ها باید در راستای شرع و عرف و طبق قوانین باشد و در مقابل عملکرد درست و نادرست خود پاسخگو باشند.
تدوین و نظارت بر استانداردها به مردم و تشکل¬های صنفی سپرده شود
مسلم عباسی رییس هیات‌ مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در این نشست گفت: تجدیدنظر در آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت¬های بازرسی کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا در حالی در دستور کار قرار گرفته است که 100شرکت ممیزی و بازرسی، برای بررسی مشکلات درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اعلام آمادگی کردند و از این تعداد40 شرکت نظرات خود را در 3 تا10 صفحه به اطلاع جامعه ممیزی و بازرسی ایران رساندند. در این میان یک هیات 12 نفره مسوول جمع‌بندی آیین‌نامه هستند و نظرات مختلف را پس از بررسی در پیش‌نویس این آیین‌نامه وارد می‌کنند. هدف اصلی ارایه پیش‌نویس این آیین‌نامه به جامعه ممیزی و بازرسی این بوده که به این تشکل قدرتی داده شود تا درباره مسایل حوزه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی کالا اظهارنظر کرده و به برطرف شدن کاستی‌های این حوزه کمک کند. متن فعلی که حاضران در نشست می‌توانند نظرات خود را درباره نحوه تدوین و تنظیم آن ارایه دهند فقط متن پیش‌نویس است و نظرات کارشناسی و اصلاحی می‌تواند در این پیش‌نویس اعمال شود.