نقش شرکت های بازرسی در رعایت استاندارد و تامین حقوق مصرف کننده

صنعت حمل و نقل آنلاین: سال های زیادی است که در همه جای دنیا با پیشرفت تجارت با واسطه پول ” مشتری ” و ” مصرف کننده ”  برای تولید و عرضه کننده کالا و یا خدمت مفهوم پیدا کرده است .پیشرفت های مادی در عرصه های صنعت و تجارت بشکل مستقیم وابسته است به تعداد مشتری و استفاده مستمر او از کالا یا خدمت در حال عرضه .در مقابل مشتریان و مصرف کنندگان نیز به تجربه دریافته اند که در عین اینکه نیاز به آنچه تولید و عرضه می شود مهم است ، اما ضمانت تداوم این چرخه، سلامت مصرف کننده و رضایت اوست تا تقاضا مجددا تکرار شود . در قوانین اقتصادی نیز ارتباط عرضه و تقاضا، با وجود نظریه های متفاوت اقتصادی ، مورد قبول بوده و هست . اما در تعاریف و شکل ارتباط آن ها با هم،  تفاوت هایی  ارائه شده است.با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، سرعت تولید و عرضه می تواند از تقاضا پیشی بگیرد. آنچه که این ارتباط را زنده نگاه داشته است ، تغییر در ویژگی های تقاضاست . ” تقاضا ” درابتدا قرار بوده است فقط نیازهای انسان را بر آورده کند . اما تغییرات سریع در تکنولوژی های تولید، توسعه شبکه های ارتباطی و اطلاع اکثریت جامعه از امتیازات و انتظارات مکانیسم ” عرضه و تقاضا”در دنیا سبب شده است که برخی از این انتظارات،  بشکل  “حق”  قالب پذیر شود .به این ترتیب در چند دهه اخیر روی کرد تولید و صنعت و خدمت به ولی نعمت بودن ! مصرف کننده اذعان کرده و مصرف کننده نیز باور دارد که نبودش در مکانیسم ” عرضه و تقاضا ” در عین امکان پذیر نبودن، میتواند این مکانیسم را نابود کند.سال هاست که مصرف کننده در قانون نانوشته ای از حقوق خود صحبت می کند ودولت ها و نظام های اقتصادی نیز سعی دارند قانون مکتوبی برای حقوق مصرف کنندگان داشته باشد تا بر چالش های بینابین این دو طرف فایق آید .امادراین جا موضوع بحث ماروی ” نقش شرکت های بازرسی  در رعایت استاندارد وتامین حقوق مصرف کننده “متمرکزاست .تبیین این مسئله نیازمند این است که ابتدا روشن سازیم ، چرا استانداردها ایجاد می شوند. استانداردها در واقع معیار سنجش هستند . همانطور که معیاراندازه گیری و سنجش طول و عرض و ارتفاع  سانتیمتر و متر است. در واقع استانداردها تعریف میکنند که معیارکیفیت ایمن برای تولید و یا عرضه خدمت کجاست. همانگونه که واحد های سنجش زبانی مشترک برای بیان و تعریف ابعاد ، اندازه، حجم و وزن و …… هستند، استانداردها نیز زبان مشترکی هستند برای سنجش کیفیت ایمن و سالم یک کالا یا خدمت واحد در جهان .

در کشورهای توسعه یافته، رقابت دربازار تجارت، جلب رضایت مصرف کنندگان، اعتبار برند و ….، عواملی هستند که سبب شده اند تا کیفیت کالا و خدمات به صورت مداوم افزایش یابد. درواقع در کشورهای توسعه یافته، استانداردها به عنوان معیارپایه وجود دارند ولی تقاضا و رضایت مصرف کننده است که کیفیت کالا و یا خدمات را تعریف می کند. در این کشورها ویژگی های تقاضا و میزان رضایت مصرف کننده همان حقوق مصرف کننده است . بطور مثال یکی از تقاضاهای خریدار آنلاین، دریافت رایگان ( حمل رایگان ) کالاست. در عرف خدمات فروش آنلاین شرکت های رقیب با ایحاد هاب های توزیع منطقه ای عملا سعی در پاسخ به این تقاضا دارند. به این ترتیب چندی نمی گذرد که ارسال و تحویل رایگان در خرید آنلاین ” حق مصرف کننده ” خواهد شد.در اینجا هم قانون تقاضا و عرضه، اشکال قابل قبولی را برای طرفین ایجاد می کند . در کشورهای جهان سوم و یا درحال توسعه ، به دلایل زیادی،  از جمله کمبود کالا در بازار، به روز نبودن روش های تولید و عرضه به دلایل مختلف از جمله گرانی و ناآگاهی تولید کننده ، ضعف اعمال قانون در عرصه های صنعت، تولید و عرضه ، پایین بودن انتظارات “تقاضا” به دلیل نا آگاهی و…. ، قرارگرفتن  صنعت و خدمات در قالب استانداردهای اجباری  ضروری خواهد بود .  تقریبا تمام اروپا و آمریکای شمالی و بیشترکشورهای آسیایی با نرخ باسوادی بالای  95%  از جمله کشورهایی محسوب میشوند که به واسطه بسیاری از عوامل و از جمله سواد و سطح بالای فرهنگ صنعتی و شهر نشینی در زمره کشورهایی هستند که تعریف استاندارد اجباری در آنها مفهوم خاصی ندارد. در این کشورها اساسا تولید و عرضه خدمات به طور قطع با  معیارهایی آغازمی شوند و مجوزهای تولیدو عرضه بر اساس آنها داده می شود بنابراین آن ها نیز استاندارد و معیار پایه دارند . اما تقاضای مصرف کننده آگاه همواره پاسخ تقاضاهای خود را از تولید کنندگان و عرضه کنندگانی می گیرند که فاصله بسیار زیادی با معیارهای پایه ( استانداردهای متداول بین المللی ) دارند.

در ایران هم البته مفهوم استاندارد اجباری به همین معناست . اما از آنجا که اهرم های کنترلی ، صداقت تولید کننده و عدم آگاهی  کافی مصرف کننده ( تقاضای حداقلی )  دارای معیارهای واحد نیستند و در بین آنها که تولید و عرضه میکنند پدیده عدول از قوانین حداقل ها  رایج است، اطلاق “اجباری ” نیز متداول شده است . ( نرخ باسوادی در ایران حدود 85%)

شرایط اقتصادی در سال های  جنگ و بعد از جنگ تاکنون، شرایط تحریم های بین المللی، نوسان در تبادل های بین المللی و اجبارهای ناشی از اینها و… همه و همه سبب شده است ، تا سرعت رشد ما در پایبندی و استفاده از الفبای معیاربرای توصیف کیفیت کالاها (استاندارد ) کند شود.

در همه دنیا رعایت کیفیت پایه و به زبان دیگر استاندارددر نقطه شروع، تنها راه است و حالت دیگری ندارد. اما در ایران متاسفانه نه تولید کننده خود را ملزم به رعایت این حداقل ها می داند و نه مصرف کننده آگاه است که حداقل های ایمن ضامن سلامت خود و جامعه  چیست. در کشور های توسعه یافته، مصرف کننده آگاهی کافی دارد که اگر کالا یا خدمتی زیر کیفیت پایه و استاندارد باشد به “هیچ قیمتی ” قابل استفاده نیست . بنابراین اگر تقلبی هم در تولید و عرضه خدمات باشد ، تقاضا و بازاری برای استفاده از آن وجود ندارد. در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه هر کالایی که ارزان تر باشد مناسب مصرف است. بنابراین بازار کم فروشی ( کیفیت، کمیت و قیمت ) وجود دارد.

تولید کننده در کشورهای توسعه یافته نیز آگاه است که عدول از استاندارد به عنوان معیار پایه، نه تنها سود بیشتری ندارد بلکه با هزینه گزاف نبودن بازار مصرف ، جرایم تخطی از قانون، ایجاد خطر برای جامعه ، هزینه فرصت از دست رفته و کاهش ارزش برند همراه است.در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه متاسفانه همیشه راه دومی هم وجود دارد.در سال های اخیر و با عزم جدی سازمان ملی استاندارد در رعایت استانداردهای اجباری در راستای افزایش ایمنی و سلامت جامعه و تامین حقوق مصرف کنندگان ، بیش از پیش از شرکت های بازرسی به منظور کنترل و نظارت قانونی استفاده می نماید.نقش شرکت های بازرسی چه در عرصه واردات و چه در عرصه تولید در همه دنیا نقش واسطی است بین خریدار و فروشنده، بین قوانین و مصرف کنندگان آن . مسئولیت ارزیابی میزان انطباق کالا یا خدمت و یا حتی اسناد مورد تبادل و قانونی ( ارزیابی بر اساس معیارهای پایه قانونی و معیارهای تعریف شده از سوی کارفرما ) به عهده شرکت های بازرسی ست .

در واقع شرکت های بازرسی به عنوان همکار و بازوی نظارتی قانون گذار و مجریان آن ( سازمان ملی استاندارد – بانک مرکزی، گمرک ایران و وزارت صنعت و …. ) در تجارت و صنعت نقش پر رنگی دارند . شرکت های بازرسی حافظ منافع طرفین معاملات هستند . آنچه که می تواند معنا و مفهوم ماهیت وجودی شرکت های بازرسی را همه فهم نموده و در جایگاه مناسب خود قرار دهد، افزایش آگاهی طرفین هر تبادلی نسبت به خطرها و ریسک های عدم کنترل  مختصات معامله است .مهمترین شرط در  معاملات تولید کالا و عرضه خدمات، رعایت حداقل پایه ای کیفیت ( استاندارد ) است .