هدف گذاری راه‌آهن از محل اعتبار تبصره 18

صنعت حمل و نقل آنلاین: به استناد هدف‌گذاري انجام شده مندرج در برنامه اشتغال شرکت راه‌آهن (جدول شماره 1) در نظر است با استفاده از منابع تبصره 18 قانون بودجه 97 براي بيش از 49هزار نفر شغل در دو بخش ايجادي و تثبيتي (حفظ اشتغال فعلي) با برآورد مالي بالغ بر 144898 ميليارد ريال ايجاد شود.

جدول شماره(1)

حوزه مربوطه	هدف‌گذاري اشتغال (نفر)		منابع مالي مورد نياز (ميليارد ريال)
	ايجادي	تثبيتي (حفظ اشتغال فعلي)	آورده نقدي	تسهيلات بانکي	جمع
حوزه زيربنا	2839	0	8303	6665	14968
حوزه ناوگان	28566	18207	33830	96100	129930
جمع کل	31405	18207	42133	102765	144898

 

به استناد جدول  شماره (1)، سهم بخش زيربنا از منابع مالي مورد نياز 14968 ميليارد ريال است که موجب می‌شود براي 2839 نفر فرصت اشتغال‌زايي ايجاد شود. پروژه‌هاي معرفي شده بخش زيربنا شامل احداث و تکميل خط دوم محور بافق ـ زرين‌شهر، واريانت بيسيم ـ گلدانه، خط‌های سوم و چهارم محور پيشوا ـ گرمسار، خطوط حومه‌اي تهران ـ قزوين، خط سوم کاشمر ـ فريمان، خط دوم راه‌آهن بندر گز ـ سبزدشت و احداث خطوط حومه‌اي قزوين ـ زنجان است.

همچنين سهم بخش ناوگان از منابع مالي مورد نياز 129930 ميليارد ريال است که موجب می‌شود براي 46773 نفر فرصت اشتغال‌زايي ايجاد شود. پروژه‌هاي معرفي شده بخش ناوگان شامل 4 بسته به شرح ذیل است: 1) بسته ساخت انواع واگن باري به تعداد 7150 دستگاه؛ 2) بسته ساخت داخل 770 دستگاه انواع واگن مسافري؛ 3) بسته ساخت داخل 220 دستگاه انواع لکوموتيو و 4) بسته بازسازي ساخت سطح 1 و 2 واگن‌هاي با عمر بالاي 30 سال.

 

چالش‌های تبصره 18

• محدودیت‌های منابع بودجه‌ای و عدم تخصیص به موقع

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌رو در اجرای برنامه تولید و اشتغال بودجه‌ای دولت، عدم تامین به موقع منابع است. تابع هدف راه‌آهن جهت بهره‌مندی از ظرفیت تبصره 18 حدود 144هزار میلیارد تومان است که از این میزان فقط 475 میلیارد تومان تخصیص اعلام شده است. طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، به دولت اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و استمرار برنامه‌های تبصره 18 برای کل کشور اختصاص داده شده است، اما به دلیل مشکلات کشور در دسترسی به منابع ارزی و ملاحظات بانک مرکزی درخصوص مدیریت نرخ ارز، منابع ریالی حاصل از برداشت از منابع صندوق به تدریج و با تاخیر در اختیار سازمان قرار گرفته است و این موضوع پیشبرد برنامه‌های تولید و اشتغال را در راه‌آهن با مشکل مواجه کرده است.

 

• عدم ثبات شرایط اقتصاد کلان کشور

در فاصله زمانی بین تدوین و تصویب تبصره 18 و اجرای این تبصره، شرایط اقتصاد کلان کشور به شکل قابل‌ملاحظه‌ای تغییر کرده است و با خروج آمریکا از برجام، بخشی از تحریم‌هایی که بعد از برجام به حالت تعلیق درآمده بودند، مجددا اجرایی شدند. علاوه بر این، تنش‌های ارزی به سطوح کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و موج جدیدی از تورم ارزی در اقتصاد کلان به راه افتاد و اولویت‌های سیاست‌های کلان کشور دست‌خوش تغییر شد. مصداق این موارد واردات تجهیزات اصلی ناوگان ریلی کشور از خارج بود که نوسانات ارزی موجب شد قیمت تمام شده ساخت ناوگان به طرز محسوسی افزایش یابد و عملا قراردادهای ساخت و سفارش تولید مابین  متقاضیان و تولیدکنندگان ناوگان و تجهیزات ریلی را دست‌خوش تغییر کرد.

 

• همکاری کند و لاک‌پشتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

همکاری محدود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر تسهیلات بانکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای برنامه‌های مورد تفاهم راه‌آهن با بانک‌های عامل است. در واقع سقف یارانه سود تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده در برنامه‌های مورد تفاهم بر مبنای نرخ سود تسهیلات بانکی 18درصد محاسبه شده است و این در حالی است که دستگاه‌های اجرایی مدعی هستند بانک‌ها و موسسات اعتباری از عقد قرارداد عاملیت با آن‌ها بر مبنای نرخ سود مذکور اجتناب می‌کنند. دلیل اصلی این اختلاف تاکید دولت به رعایت آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده 28 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که در آن نحوه هزینه‌کرد پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده به‌صورت دستوری برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف شده است و مفاد آن تا حدودی مغایر با بخشنامه‌های بانک مرکزی است و موسسات بانکی و اعتباری معتقد هستند که آیین‌نامه مذکور مشوق چندانی از نظر درآمدزایی برای آن‌ها در نظر نگرفته و بانک‌ها تمایل چندانی به فعالیت در چهارچوب مقررات مزبور را نشان نداده‌اند.

البته بخشی از مشکل همکاری لاک‌پشتی بانک‌های عامل و طولانی شدن روند مذاکره به بازدهی پایین فعالیت‌های تولیدی حوزه حمل‌ونقل ریلی برمی‌گردد که در مقایسه با فعالیت‌هایی نظیر واردات و همچنین بخش بازرگانی کم است.

باوجود مشکلات بیان شده، خوشبختانه بنا بر تدابیر اتخاذ شده و باوجود طولانی شدن روند مذاکره، شرکت راه‌اهن موفق شد نسبت به تبادل تفاهم‌نامه با 4 بانک عامل (آینده، ایران و ونزوئلا، صادرات و توسعه تعاون) و تودیع فاز اول تسهیلات به مبلغ 95 میلیارد تومان اقدام کند.

 

• ضعف در نظارت و پایش عملکرد

ضعف در پایش و نظارت احتمال انحراف منابع عمومی از اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی را افزایش می‌دهد. اما افزایش نظارت از یک‌سو هزینه‌های اجرای طرح‌های اشتغال‌زا را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، احتمال وقوع فساد اداری را افزایش می‌دهد.

 

• سایر موارد از قبیل:

1) عدم آشنایی یا توجه دستگاه‌های اجرایی با مقررات صندوق توسعه ملی؛ 2) تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی؛ 3) کندکاری و تاخیر در فرآیند اجرای تبصره و 4) پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منابع اعتباری (بودجه عمومی، یارانه سود تسهیلات، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی) از جمله موارد چالشی تبصره 18 است و باید با اتخاذ تدابیر لازم در سال 99 از بروز آن در طرح‌های حمل‌ونقل ریلی جلوگیری کرد.

 

نتیجه‌گیری

تبصره 18 قوانین بودجه سنواتی فرصت مهمی برای شرکت راه‌آهن جهت دست‌یابی به اهداف برنامه تولید و اشتغال کلان کشور و برنامه ماده 57 قانون برنامه ششم توسعه است و با توجه به تبیین چالش‌های ذکر شده، می‌توان ضمن برنامه‌ریزی لازم برای سال 99، حداکثر بهره‌مندی از ظرفیت قانونی را با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به‌عمل آورد. بی‌شک تصمیم‌سازی خردمندانه برای تصمیم‌گیران صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور ضمیمه کارآیی و اثربخشی توامان این ظرفیت قانونی را به همراه خواهد داشت.

 

 

منابع:

1. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 97 درخصوص عملکرد تبصره 18 قانون بودجه سال 97
2. گزارش‌های آماری و عملکردی دفتر سرمایه‌‌گذاری شرکت راه‌آهن در سال‌های 96 الی 98