با اعلام رسمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پس از ۱۲ سال پیگیری مداوم و مستمر، فعالیت‌های اپراتوری بندری شامل عملیات تخلیه و بارگیری شناورها رسماً از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خارج شد؛ تصمیمی که به‌گفته فعالان این حوزه، یکی از بزرگ‌ترین گره‌های حقوقی و مالی صنعت بندری کشور را گشود و مسیر تازه‌ای برای تقویت و چابکی بخش خصوصی در بنادر ایجاد کرد.
این رأی رسمی که از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام شده، نتیجه تلاش مشترک مجموعه‌ای از نهادهای دولتی، صنفی و خصوصی است؛ از جمله سازمان بنادر و دریانوردی ایران، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، تشکل‌های کارفرمایی و شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتا که به‌عنوان یکی از پیگیرترین بازیگران این پرونده شناخته می‌شود.
به این ترتیب، مطالبه‌ای که بیش از یک دهه از سوی اپراتورهای بندری به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی فعالیت مطرح بود، سرانجام به نتیجه رسید. ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که پیش‌تر اپراتورهای بندری را مشمول محاسبات و پرداخت‌هایی مضاعف می‌کرد، سال‌ها موجب فشار مالی و اختلافات اجرایی برای شرکت‌های فعال در حوزه تخلیه و بارگیری شناورها شده بود. اکنون با این تصمیم، مسیر فعالیت اپراتورها شفاف‌تر، رقابتی‌تر و با ثبات‌تر خواهد شد.
فواد جلیلیان، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتا، که نقش مهمی در هماهنگی اقدامات حقوقی و پیگیری‌های صنفی داشته، این دستاورد را «نتیجه یک تلاش طولانی، هدفمند و حرفه‌ای» توصیف کرد. او گفت:
«پس از ۱۲ سال پیگیری مداوم، خوشبختانه توانستیم مطالبه دیرینه اپراتورهای بندری را محقق کنیم. خروج رسمی فعالیت‌های تخلیه و بارگیری شناورها از شمول ماده ۳۸، یک تصمیم تاریخی و نقطه عطفی برای صنعت بندری کشور است.»
به‌گفته او، این دستاورد حاصل فرآیندی چندساله بوده که شامل مکاتبات رسمی، ارائه مستندات فنی و حقوقی، جلسات کارشناسی و مذاکرات فشرده با نهادهای تصمیم‌گیر بوده است. جلیلیان افزود:
«این موفقیت بدون همراهی سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر هرمزگان، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و تشکل‌های کارفرمایی امکان‌پذیر نبود. هم‌افزایی این نهادها نشان داد که پیگیری جمعی می‌تواند موانع پیچیده را برطرف کند.»
این تغییر قانونی علاوه بر کاهش تعهدات مالی غیرضروری، موجب افزایش شفافیت قراردادها، تسهیل فعالیت اپراتورها، کاهش هزینه‌های عملیاتی و تقویت توان رقابتی بنادر خواهد شد. کارشناسان معتقدند اجرای این تصمیم می‌تواند موجب رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های بندری، توسعه عملیات لجستیکی و ارتقای سهم بنادر ایران در زنجیره تجارت منطقه‌ای شود.
با رفع این مانع حقوقی، انتظار می‌رود شرکت‌های اپراتور بندری بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قراردادهای چابک‌تر و عملیات اقتصادی‌تر داشته باشند. این تحول همچنین می‌تواند موجب افزایش انگیزه برای مشارکت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار در بنادر کشور شود.
