صنعت حمل و نقل آنلاین: یکی از امیدهای فروش ساختمانها و بیلدینگها (آسمانخراشها)، در زمینهای قابل ساخت و اموال غیرمنقول در ترکیه، چینیها بودهاند. لیلا الهان کارشناس املاک نوشت؛ از سال 2020 هر ماه بیش از ماه قبل چینیها در ترکیه اموال غیرمنقول خریداری میکردند و سرعت این خرید به حدی بود که در بین 25 کشور خریدار املاک در ردیف سوم قرار گرفته بودند. این در حالی است که در 7ماه گذشته چینیها جمعا 370 ملک خریداری کردهاند و در بین خریداران در ردیف 19 از 20 کشور خریدار ملک قرار گرفتهاند.
دکتر سیدجلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه معتقد است اگر روابط ترکیه و عربستان بهبود پیدا کند و دیپلماسی نرم ادامه پیدا کند، عربستان در ردیف سوم بعد از ایران و عراق در ترکیه قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، بازار مسکن ارزانقیمت فرصتهای خوبی برای ترکیه بهوجود میآورد، چون افغانها از لحاظ مذهب و همچنین سابقه تجاری که در 5 سال اخیر داشتند جا پای خوبی برای خود ایجاد کردهاند.
دکتر ابراهیمی میگوید: در سالهای قبل، آژانسهای چینی، املاک و مستغلات زیادی یکجا و بهصورت کلان خریداری کرده و بهتدریج به اتباع چینی و هموطنهای خود میفروختند، ولی به لحاظ ممنوعیتی که برای فروش املاک از یک خارجی به یک خارجی دیگر بهوجود آمد، چینیها نتوانستند به جز اتباع چینی به کسان دیگر ملک و اموال غیرمنقول خود را بفروشند و بدین جهت رغبت چینیها به خرید ملک کمتر شد.
علت دیگر، مسئله زبان و تفهیم و تفاهم در حین خرید و فروش بود و گفته میشود آژانسهای چینی املاک ملک 150هزار دلاری برای خرید چینیها را 250 هزار دلار محاسبه ولی در اصل سند 150هزار دلار به صاحب ملک میپرداختند. در حالیکه بهطور معمول در یک معامله علاوه بر کمیسیون فروش، بیش از 40 درصد سوءاستفاده نمیشد.
دکتر ابراهیمی اضافه کرد: این نوع رفتار با سایر خریداران کشورهای دیگر که زبان ترکی استانبولی نمیدانند یا وکیل حقوقی ندارند نیز میشود. برای مثال با صاحب ملک برای فروش ملک 200هزار دلاری به220هزار دلار توافق میکنند و بعد از فروش بیست هزار دلار از صاحب ملک دریافت میکنند.
دکتر ابراهیمی توصیه کرد: خریداران ایرانی میتوانند قبل از هر خرید با وکیل حقوقی مستقر در خانه اقتصاد و بهطور رایگان مشاوره کنند یا در حین معامله باید اصل سند را رویت یا از مراکز اسناد ثبتی گواهی بگیرند و یا درخواست کارشناس برای قیمتگذاری کنند که از طریق اتحادیه سازندگان املاک طبق ضوابط با اخذ کارمزد کارشناسی ارزشیابی ملکی صورت بگیرد.