صنعت حمل و نقل آنلاین: مدتی است که مسئولین وزارت راه و شهرسازی ایران سخن از ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال به میان آورده‌اند. وزیر مربوطه می‌گوید، سالی یک میلیون نخواهیم ساخت، ولی در پایان دوره دولت قول تحویل چهار میلیون را داده است و حتی ثبت‌نام و دریافت وجوه هم آغاز شده و میان مردم امیدواری بوجود آمده است.
از سوی دیگر خبر از آمدن سازندگان مسکن چینی به‌گوش می‌رسد و امید به سرمایه گذاری احتمالی چین در بخش تولید سر پناه برای مردم بی‌مسکن ایرانی.
قول و قرارهای ساخت مسکن در حالی داده شده که ایران در تولید مسکن نسبت به تقاضای جاری فوق العاده جا مانده و می‌توان گفت در بهترین حالت توان ساخت دویست هزار واحد آپارتمانی در سال را داشته باشد.
با توجه به اینکه اخیرا گروه مسکن سازی اورگراند در چین دچار مشکلات شدید مالی شده و پیش بینی می‌شود تاثیرات منفی بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صنعت این کشور داشته باشد.
این امر بدان معناست که این گروه نیاز به منابع جدید مالی و پروژه‌های جدید ساخت مسکن دارند تا ورشکسته نشوند.
معادله‌ای سهل برای حل کردن ایجاد شده، گروه شرکت‌های چینی دچار مشکل شده و ایران هم نیاز شدید به تولید مسکن دارد.
چندی پیش ایران و چین تفاهمنامهای بیست و پنج ساله برای انجام پروژه‌های عمرانی مانند ساخت مسکن رد و بدل نمودند و ذکر شده چین در بازه بیست و پنج ساله تا 400 میلیارد دلار سرمایه وارد ایران خواهد نمود.
در ضمن به یادمان باشد، پروژه ’’ابتکار کمربنده/جاده‘‘ (اکج) چینی هم کلید خورده و ایران در مسیر اکج است و آنرا توشیح نموده و چین متعهد به سرمایه‌گذاری در مناطق مسیر اکج است.
تا اینجای داستان همه چیز مطلوب و امیدوار کننده است.
نگاه واقع بینانه‌تر و علمی‌تر به موضوعات ذکر شده
بنده حدود 36 سال است که در پروژه‌های عمرانی در ایران، خاورمیانه و اروپا درظرفیت‌های گوناگون نقش آفرین بوده و هستم، به همین دلیل با چینی‌ها و نحوه عملکردهایشان مأنوس و آشنایی کامل دارم، بنابراین به نوعی کارشناس صاحب نظر قلمداد می‌شوم.
حال سوال این است: آیا ورود چین به پروژه ساخت مسکن در ایران مزیت است یا ریسک؟
چینی‌ها مدتهاست در کشورهایی مانند پاکستان، لائوس، سریلانکا، نپال، زامبیا سرمایه‌گذاری نموده و پیمانکاران چینی در این مناطق حضور دارند. اینها همه برای نشان دادن اقتدار چینی است و سرمایه و توانی است که چین را از یک وام گیرنده به وام دهنده تبدیل کرده و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول این موضوع را تائید و رصد می‌کنند. اما آیا ورود چینی‌ها مزیت بوده یا ریسک؟
اجازه دهید نخست ریسک را تعریف کنم:
Risk is the potential loss of life, injury, or destroyed or damaged assets that could occur to a system, society or community in a specific period of time, determined probabilistically as a function of hazard, exposure, vulnerability and capacity
Social risk includes risks: of displacement; to livelihoods; to sensitive cultural sites; of increased
In-equalities in income, opportunities and power relations; of conflict; and to health.
Environmental risk includes the risks: to climate; of pollution of soil, air and water resources; to biodiversity and rural livelihoods; and of resource scarcity and interregional conflicts due to scarcity of transboundary resources.
Security risk includes the risks: of increased terrorism targeting investments; of shifting economic and power dynamics linked with large-scale projects; of conflict; and of trafficking or other illicit activities.
Political/governance risk includes risks: of limited access to jobs created during the investment phase; of unsustainable debt service obligations; of heightened inequalities; of increased potential for corruption; and to rule of law.
ورود چینی‌ها به دیگر کشورها اگرچه مزایایی داشته و باعث ایجاد زیربناها و اشتغال گردیده ولی مخاطرات اجتماعی، زیست محیطی، امنیتی سیاسی و حکمرانی هم داشته است.
اجازه دهید سری به نپال و زامبیا بزنیم. دو کشور فقیر آسیایی و افریقایی که چینی‌ها سرمایه و شرکت‌های پیمانکاری‌شان را به آنجاها گسیل داشته‌اند.
نپال یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، در واقع رده 149ام از 189 کشور در جهان و هیچ راهی به آبهای آزاد ندارد. نپال در سال 2017 تفاهمنامهای با چین امضاء نمود تا در قالب اکج چینی‌ها در پروژه‌های زیربنائی نپال وارد شده و کمک رسان این کشور فقیر شوند.
دولت نپال ۹ پروژه را معرفی کرد. نپالی‌ها امیدوار بودند چینی‌ها از ماه آپریل 2019 میلادی این پروژه‌ها را شروع نموده و سرمایه و پیمانکار وارد کنند.
ولی با رخداد پاندمی کووید از ماه جولای 2020 ارتباطات مالی چین و نپال کاهش یافت و پروژه‌ها متوقف شدند، اگرچه اندکی بعد چینی‌ها اظهار نمودند که متعهد بوده و ادامه خواهند داد.
زامبیا کشور دیگری است که چینی‌ها وارد آن شده‌اتد. زامبیا دارای منابع غنی مس است و به همین دلیل سرمایه‌های خوبی جذب نموده، بطوریکه بین سال‌های 2005 و 2014 میلادی ۷/۶ درصد رشد تولید ناخالص ملی را تجربه نمود.
چینی‌ها در سال ۱۹۹۸ معدن مس چمبیشی را در اختیار گرفتند تا مس را استخراج و به چین ببرند. چینی‌ها تا سقف پنج میلیارد دلار با زامبیا تبادل تجاری داشته و بیش از ۲۰۰۰۰ چینی در زامبیا مقیم هستند. ولی به مرور و پس از رخداد پاندمی کووید صادرات مس زامبیا دچار اختلال شد و این کشور در پرداخت بدهی‌اش به چین دچار مشکل شد.
در اکتبر ۲۰۲۰ زامبیا با بانک توسعه چین برای بدهی‌هایش به توافقی رسید، ولی هرگز مفاد آن مشخص نشد و این کشور اکنون به چین و سایرین بدهکار است(منبع:صندوق بین المللی پول).
ولی علیرغم ورود چینی‌ها به نپال و زامبیا و بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم فقیر، بومیان دو کشور از عدم انتقال دانش فن‌آوری به اتباع خود و عدم آموزش مهارت‌های پیشرفته شکایت دارند. چینی‌ها پرسنل ماهر و نیمه ماهر را از چین تامین می‌کنند و کارهای پیش‌پا افتاده که نیاز به مهارت ندارد را به بومیان نپالی و زامبیائی واگذار می‌کنند تا دستمزد کم پرداخته و چینی‌ها اشتغال بهتر با درآمد مکفی داشته باشند. مانند شرکت نفت ایران و انگلیس در سال‌های پیش از ۱۳۵۷ که تکنسین‌ها و مهندسان ماهر انگلیسی را در صنایع نفت ایران بکار می‌گرفتند و امور پیش پا افتاده را به اتباع ایرانی واگذار می‌کردند تا ایرانیان از رموز فنی بی‌خبر باشند و وابسته و محتاج بمانند.
چینی‌ها کاملا حضور اتحادیه‌های کارگری برای اتباع بومی را رد نموده و دولت‌های نپال و زامبیا را طرف خود می‌دانند، به همین سبب هرگاه اراده کنند با کوچکترین اعتراض یا مقاومتی کارگران بومی نپالی و زامبیائی را اخراج می‌کنند.
حال به مشکل بزرگتر ورود چینی‌ها به پروژه‌های عمرانی بپردازیم. هرگاه شرکتی پیمانکاری از چین با پشتوانه مالی بانک‌های چینی وارد کشور بیگانه شود، برای گرفتن منابع مالی یا فاینانس از بانک چینی، حتما باید از پیمانکاران چینی و پرسنل و نیروی کار چینی در بخش‌های مدیریتی، مهارتی و تخصصی استفاده کنند و در این بخش‌ها نباید استخدامی از بومی‌ها صورت پذیرد. به همین دلیل تعداد زیادی اتباع چینی برای اشتغال به کشور پذیرنده اعزام گردیده تا برای شهروندان چینی اشتغال مطلوب ایجاد شود. بعنوان مثال در امارات متحده عربی گروه شرکت ساخت و ساز چینی نود درصد از پرسنل چینی و بقیه از اتباع نپالی، هندی، سریلانکائی، پاکستانی، یمنی برای کارهای فاقد مهارت با دستمزد پایین و بدون بیمه استفاده می‌کنند و در صورت اعتراض غیر چینی‌ها، فورا اخراج و جایگزین می‌شوند. بسیاری از این کارگران غیر ماهر را در سفرهایم به امارات، ملاقات کردم که اخراج شده بودند بدون آنکه غرامتی دریافت کنند. در واقع پیمانکار چینی با آنان مانند برده رفتار می‌کند.
درگزارش اخیر بانک جهانی عدم شفافیت مالی و پنهان‌کاری گسترده چینی‌ها در سرمایه‌گذاری چین در پروژه اکج، گزارش شده و احتمالا دلیل آن فساد در نهادهای دولتی کشورهای سرمایه‌پذیر و وام گیرنده و اخذ رشوه برای اعطای امتیازات غیر متعارف به شرکت‌های چینی بوده است. پدیده‌ای که احتمال رخدادش در ورود چینی‌ها در ساخت مسکن ایران بالقوه متصور می‌باشد.
- بیشتر بخوانید:
- بنادر چین چه چالش‌هایی را بر صنعت کشتیرانی جهان و جابجایی کالا می‌گذارد؟
- چینی‌ها از خرید اموال غیرمنقول در ترکیه قهر کردند
- ظهور دوباره طالبان: واگرایانی که همگرا می‌شوند
در مقررات صدور خدمات فنی کشور چین ذکر شده:
Projects backed by concessional loans must be executed by Chinese contractors, which are often selected through a non-competitive negotiation process. A significant share of the goods and services in a project must come from China. Thus, Chinese construction firms have benefited from access to low-cost government lines of credit, as well as the ‘tied’ financing of China’s overseas concessional loans
همانگونه که ذکر شده در صورت ورود سرمایه یا وام از چین برای پروژه‌های عمرانی مانند ساخت مسکن انبوه، پیمانکار بدون مناقصه رقابتی برگزیده شده و اکثر خدمات و کالاها باید از چین وارد شوند، بدین ترتیب پیمانکاران ساختمان چینی می‌توانند از خطوط اعتباری دولتی چین استفاده نموده و از فاینانس برای خارج از چین سود ببرند.
این یعنی عدم استفاده از کالاها، مصالح، نیروی انسانی ماهر در کشور پذیرنده توسط پیمانکاران ساخت و ساز چینی. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم موفقیت شرکت‌های ساخت چینی در اروپا و امریکا همین نکته بوده است.
نکته مهم دیگر در رابطه با شرکت‌های چینی که در کشورهای پروژه اکج فعال هستند، عدم رعایت نکات بهداشت و ایمنی و پرداخت دستمزدهای پایین به کارگران و بنوعی استثمار پرسنل است.
در اروپا و امریکا قوانین کار در مورد بهداشت و ایمنی و دستمزدها بسیار سختگیرانه هستند و شرکت‌های ساخت نمی‌توانند برده‌داری کنند. چینی‌ها در آسیا و افریقا با این قوانین بازدارنده مواجه نیستند و به همین دلیل مقررات را رعایت نمی‌کنند.
بطور قطع و یقین اگر وارد ایران شوند با پرداخت رشوه قوانین را نادیده خواهند گرفت. چند نمودار وضعیت چین را بهتر نشان خواهند داد.
منبع: سازمان آمار ملی دولت جمهوری خلق چین کمونیست
همانگونه در نمودار بالا مشاهده می‌شود سهم ساختمان سازی بسیار کم و فقط ۴ درصد بوده و چین رغبت زیادی در این بخش برای مشارکت نشان نداده است.
حال با سقوط و ورشکستگی قریب الوقوع دومین بزرگترین شرکت گروه مسکن سازی چین و بدهی وحشتناک آن به سرمایه گذاران و سپرده گذاران در چین و غیره، مقامات ایرانی سخن از ورود چین برای ساخت مسکن در کشور زده و شاید به دنبال نجات چینی‌ها با سرمایه ایرانی هستند، در حالیکه مطابق تعهدنامه ۲۵ ساله ایران و چین، موضوع باید برعکس بوده و چینی‌ها متعهد به سرمایه‌گذاری از منابع خود در ایران باشند.
گروه اورگرانده دومین و بزرگترین شرکت مسکن سازی چین که به زودی بدلیل بدهی ورشکسته خواهد شد
ورود چین به صنعت ساخت مسکن انبوه در ایران مخاطرات فراوانی دارد و یک بازی دو سر باخت برای ایران است چون:
۱ – قوانین چین بگونه‌ای است که اگر پیمانکاران ساختمانی‌اش برای ساخت مسکن به خارج بروند و قصد گرفتن وام و پشتیبانی مالی از موسسات و بانک‌های چینی را داشته باشند، حتما باید از کارکنان، تجهیزات و مواد و مصالح چینی به میزان حداکثر استفاده کنند و این اشتغال مطلوب برای چینی‌ها و تولیدکنندگان این کشور محسوب شده و شرکت‌ها و نیروی انسانی و تجهیزات ایرانی بگونه‌ای کمینه بکار گرفته خواهند شد که عملا متضاد سیاست اشتغال‌زایی برای ایرانیان مقیم ایران است.
۲ – اگر چینی‌ها بدون سرمایه وارد شده و از منابع ایرانی استفاده کنند در راستای استفاده از فن‌آوری ساخت سریع و بروز، آنگاه دستمزد پرسنل چینی به ارز خواهد بود و قطعا چندین برابر متخصصین ایرانی بوده و ضمن خروج ارز کمیاب و گران، باعث بروز بی‌انگیزگی در نیروهای ایرانی و قطعا کارشکنی و احتمالا فساد مالی خواهد بود و مدت اجرای پروژه‌ها افزایش یافته و هزینه‌ها را بشدت بالاتر خواهد برد و به ضرر طرف ایرانی است و صعود قیمت مسکن برای مصرف کننده ناتوان در پرداخت برای خرید مسکن.
۳ – تجربه ورود چین درکشورهای جهان سوم نشان داده، شرکت‌های چینی ارزش چندانی برای مقررات بهداشت و ایمنی در صنعت ساخت قائل نبوده و نیروی کار را به مانند برده یا سرباز ارتش می‌پندارند و دستمزدهای پایین می‌پردازند و به نوعی حقوق مسلم انسانی را پایمال می‌کنند.
مثال‌های فراوانی در کشورهای میزبان چین از این نوع عملکرد وجود دارند که رسانه‌ها بارها گزارش نموده‌اند ولی به دلیل سانسور شدید رسانه‌ای در چین، اخبار به شهروندان مقیم چین منتقل نشده‌اند
۴ – صنعت ساخت مسکن در ایران بیکار شده و شرکت‌های ایرانی به مرور دچار مشکلات مالی می‌شوند و از صحنه حذف شده و نیروهای متخصص و کارآمد ماهر کشور را به دلایل معیشتی و اقتصادی ترک می‌کنند.
مثلا به کشورهای عربی رفته و در خدمت بیگانگان خواهند بود. میوه در ایران تولید شده ولی بیگانه تناول خواهد کرد، پدیده‌ای که سالهاست در کلیه رشته‌های تخصصی و مهارتی در جریان است.
درخاتمه امیدوارم مسئولین و متولیان بخش تولید مسکن و تصمیم گیرندگان حکومتی با تعقل و تفکر وتحلیل دقیق و حس میهن پرستی در رابطه با ورود چینی‌ها تصمیمات بهینه گرفته تا در آینده قراردادهای ترکمانچای، گلستان، هرات، بحرین و دریاچه کاسپین تکرار نشوند. البته پیشنهادات عدیده‌ای برای نحوه مدیریت این موضوع دارم که در یادداشت‌های آتی ارائه خواهم داد.
