محروم شدن مترو از یک فرصت مالی دیگر!

صنعت حمل و نقل آنلاین: مدير سرمايه گذاري شركت متروي تهران از مذاكره با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت رايزني اين سازمان با شوراي اقتصاد براي كاهش خط مبناي تعيين شده جابجايي مسافر در مصوبه شوراي اقتصاد مربوط به ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير خبر داد و بیان كرد: در غير اينصورت ممكن است مترو از فرصت هاي مالي اين ماده قانوني در سال 99 محروم شود زيرا تا پايان شيوع ويروس كرونا، حجم جابجايي مسافر كمتر از خط مبناي تعيين شده (يك ميليون و 800 هزار مسافر در روز) خواهد بود.
به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، ليلا موسوي محولاتي با اشاره به درخواست شركت مترو از سازمان برنامه و بودجه كشور براي رايزني با شوراي اقتصاد جهت كاهش خط مبناي جابجايي روزانه مسافر كه در مصوبه شوراي اقتصاد مربوط به ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير براي متروي تهران به ميزان يك ميليون و 800 هزار نفر در روز تعيين شده، گفت: با شيوع ويروس كرونا و استفاده كمتر شهروندان از مترو، در صورتي كه شوراي اقتصاد خط مبنا را كاهش ندهد، متروي تهران در سال جاري از درآمد مالي پيش بيني شده در اين مصوبه محروم خواهد ماند.
در صورتي كه متروي تهران بتواند روزانه بيش از يك ميليون و 800 هزار نفر مسافر جابجا كند، از مزاياي قانون مذكور استفاده كرده و به ازاي هر جابجايي مسافر بيش از خط مبنا، 8/9 سنت دلار دريافت مي¬كند.
مدير سرمايه گذاري شركت متروي تهران با تاكيد بر اينكه حتي با زيرساخت هاي فعلي، ظرفيت بسيار زيادي براي جابجايي مسافر با استفاده از شبكه مترو وجود دارد، گفت: تا پيش از شيوع ويروس كرونا، متروي تهران روزانه تا 2 ميليون و در برخي از مناسبت هاي خاص تا 3 ميليون مسافر در روز را جابجا مي¬كرد. از سوي ديگر در دوران شيوع ويروس كرونا نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حركتي قطارها كاهش نيافت بلكه ناوگان رزرو جهت رعايت فاصله اجتماعي و كمك به سلامت شهروندان به شبكه مترو اضافه شد اما كاهش تقاضاي سفر، منجر به عدم تحقق خط مبناي تعيين شده در مصوبه شوراي اقتصاد مربوط به ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير براي مترو شده است.
موسوي با تاكيد بر آنكه ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، قانوني بسيار مترقي و ايجاد كننده فرصت هاي مالي ويژه براي شبكه حمل و نقل ريلي است، عنوان كرد: به موجب اين قانون هر اقدامي كه منجر به كاهش آلاينده¬ها و صرفه¬جويي در مصرف سوخت شود، متناظر با آن دولت مي-تواند تا سقف سرمايه گذاري انجام شده را بازپرداخت نمايد. در سال جاري با به كارگيري درآمدهاي حاصل از مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اين قانون كه در سال 98 ايجاد شده بود، تكميل پايانه اكباتان و ورود واگن هاي جديد عملياتي شد.
او با اشاره به اينكه ماهيت صنعت مترو به گونه اي كه براي بخش خصوصي جذابيت كمي دارد، افزود: با اجرايي شدن ظرفيت ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در متروي تهران، طرح هاي سرمايه گذاري در مترو توجيه اقتصادي پيدا كرده و نه تنها امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي در قالب طرح هاي مشاركت عمومي– خصوصي ميسر خواهد شد بلكه شرايط استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه و تسهيلات بانكي كشور براي مترو نيز تسهيل مي شود.
موسوي در پايان ابراز اميدواري كرد با توجه به منابع مالي كه اين قانون مي تواند براي توسعه شبكه متروي تهران فراهم سازد، مذاكرات سازمان برنامه و بودجه كشور با شوراي اقتصاد در خصوص كاهش خط مبناي تعيين شده در مصوبه مذكور تا پايان دوران شيوع ويروس كرونا نتيجه بخش باشد.
گفتني است قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در سال 1394 به تصويب رسيد و در سال 1396 مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافران قطار شهري در تهران و 8 كلانشهر كشور با موضوع سرمايه¬گذاري از محل ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، توسط شوراي اقتصاد تصويب شد.