منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: الف : اصول کلی
۱- در قراردادهای خصوصی علی القاعده اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد حاکم است لکن باید توجه داشت که این اصل با توجه به قوانین آمره و ناهیه کشور خریدار و فروشنده دارای استثنائاتی است. و به هرحال خریدار و فروشنده نمی توانند با قرارداد خصوصی خود جنبه های آمره قوانین را نقض نمایند در صورتی که قرارداد قوانین آمره را نقض نماید محکوم به بطلان خواهد بود و یا شروط مخالف قوانین محکوم به بطلان خواهد بود. توافقات طرفین قرارداد نمی تواند قوانین مالیاتی و یا بانکی و یا گمرکی دولت های متبوع خود را ندیده بگیرد و هرگونه شرطی در این موارد باطل و گاه نه تنها باطل بلکه مبطل خواهد بود و ضمانت اجرائی نخواهد داشت.
قوانین جزائی و عمومی و همچنین قوانین مالیاتی و بانکی در ارتباط با نظم عمومی کشورها بوده و قراردادهای خصوصی نمی تواند آن را نقض نماید در صورت وجود شرط نقضی در قرارداد شرط بکار رفته باطل و بی اثر است. مثلا براساس قوانین فعلی ایران در تجارت خارجی بیمه باید توسط خریداران ایرانی به وسیله مؤسسات بیمه ایرانی و به ریال پرداخت گردد. حال اگر در قرارداد، خریدار ایرانی وجه بیمه را به ارز بپردازد و توسط مؤسسات بیمه خارجی بوسیله قد پرداخت گردد. این شرط باطل خواهد بود و وزارت بازرگانی و بانکهای ان ان اجرای چنین شرطی خودداری می نمایند مگر آنکه این شرط از قرارداد حذف یار اما گاه شرطهای بکار رفته مبطل عقد خواهد بود. مثلا مطابق قوانین ایران در کالای خاصی ورود آن به کشور ممنوع و یا غیر مجاز باشد حال اگر تاجر ایرانی موضوع قرارداد خود را کالای فوق قرار دهد این شرط نه تنها باطل بلکه مبطل کا قرارداد است. در این رابطه وزارت بازرگانی و یا سایر ارگانهای دولتی و بانکها و گمرکات کشور از اجرای چنین قراردادی خودداری خواهند نمود، همچنین است در مواردی که ابهام در عوضین باشد.
۲-با فرض مطالب فوق توافقات و شرطهای بکار رفته در آن مقدم بر قوانین اختیاری و تکمیلی و همچنین مقررات اینکوترمز و نشریات اتاق بازرگانی بین الملل
بر فرض حاکم بودن) خواهد بود. بلکه این قوانین تکمیلی و مقررات بین المللی در مقام تفسير و در مقام سکوت در قرارداد حاکم بر قرارداد خواهد بود. بنابراین در مقام حل و فصل دعوی و رفع اختلاف هیچ ملاکی به اندازه خود قرارداد مقدم بر مسئله نخواهد بود. فلهذا شرطهای بکار رفته در قرارداد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اشخاص می توانند خلاف مقررات یکنواخت بین المللی در قرارداد توافقاتی را نمایند مگر آنکه مقررات اینگونه شرطها را باطل بداند. چنانچه این شرائط (خلاف مقررات یکنواخت بین المللی مخالف قواعد آمره بانکی و با سایر مقررات آمره نباشد اشکالی در اجرای آنها نخواهد بود.
۳-طرفین قرارداد اگر از اصطلاحات مقررات یکنواخت بین المللی استفاده می نمایند باید توجه نمایند که کل محتویات این اصطلاح بر قرارداد جاری و اهد بود مگر آنکه طرفین در قرارداد به نحوی آن را استثناء کرده باشند. و حنان قرارداد از اصطلاحات عرفی مقررات یکنواخت استفاده می نمایند باری . اصطلاح را بکار برند تا از مشکلات آینده جلوگیری شود مثلا از اصطد جای CFR استفاده نشود هرچند قصد خریدار و فروشنده منطبق با مفهوم و یک
۴- در مقام تفسير هیچ مرجعی بهتر از خود قرار داد نخواهد بود و بهتر است خریدار و فروشنده به نحو کاملی قصد خود و شرائط را بیان نمایند. زیرا سکوت مطلبی در قرارداد تفسیر بر عدم شرط و عدم تعهد می گردد فلذا بهتر است تمامی مطالب در خود قرارداد پیش بینی گردد و از اصطلاحات «عرف» «منطقی» «حدود»
مشابه» که دارای ابهاماتی است پرهیز شود. چه بسیار قراردادهانی که دارای ارزش مبلغی زیادی است منعقد می گردد لكن كل شرائط در چند سطر خلاصه می گردد. و همچنین بسیاری از مطالب در مقررات متحدالشکل به سکوت برگزار شده است مانند ضمانت نامه بانکی و بازرسی بین المللی و خدمات پس از فروش و گارانتی و تحویل نقشه های فنی و برچسب های ضروری بر بسته بندی کالا و… که طرفین قرارداد لازم است خود در این موارد تصمیم گیری نموده و اکتفا به مقررات متحدالشکل کارساز نبوده و حمل بر عدم توافق می گردد که این مطلب برای خریداران و فروشندگان در تجارت بین الملل اهمیت فوق العاده ای دارد.
ب – مشکلات
١- عدم دسترسی هر یک از خریداران و فروشندگان به قوانین کشورهای طرف خود موجب گردیده است و شناخت کاملی از مقررات آمره و ناهیه کشور طرف خود نداشته و در عمل دچار مشکلاتی گردند.
۲ -عدم اطلاع خریداران و فروشندگان ایرانی به مقررات آمره و ناهیه کشور خود و عدم اطلاع از قوانین جاریه در عمل آنان را دچار مشکلاتی می نماید.
٣- تغییر سریع قوانین کشور در امور تجارت بین الملل موجب سردرگمی تجار ایرانی در صحنه واردات و صادرات می گردد.
۴- تغییر سریع قوانین بین المللی در امور تجارت و تجدید نظر های پیاپی این مقررات (بدلیل ماهیت تجارت بین الملل) موجب می گردد تجار ایرانی به دلیل عدم دسترسی به این منابع دچار مشکلاتی گردند.
۵ -عدم تدوین مقررات تکمیلی به ویژه در امور تجارت بین الملل و مقررات متحدالشکل موجبات تفسیرهای غلط دست اندرکاران تجارت خارجی می گردد.
۶-تاخیر در پرداختها برای خریداران ایران مشکلاتی را بوجود آورده و نمی توانند به نحو شایسته ای شرائط قراردادی خود را طرح و موافقت فروشنده را جلب نمایند.
